قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى تأجيل الدعوى المقامة بشأن إدراج الجماعة الاسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية إلى جلسة 2 فبراير القادم للنطق بالحكم, صدر القرار برئاسة المستشارأحمد محمدي وأمانة سر محمد عبدالعزيز . وكان المحامى طارق محمود مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر قد اقام دعوى قضائية رقم 1592 لسنة 2014 والتي طلب فيها بإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية . وقد شهد مقر المحكمة تكثيفًا أمنيًا منذ صباح اليوم وتزامن هذا مع وجود العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية . على صعيد آخر شهدت الجلسة مناوشات كلامية عنيفة بين طارق محمود والعديد من محامين الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم في الدعوى، وطلبوا التدخل فيها وفي المقابل تقدم طارق محمود بمستندات ومواد فليمية للمحكمة والتي قدمها كأدلة على ضلوع الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية في أعمال إرهابية ودموية على مدى تاريخهما وهو ما قُبل برفض شديد من الجانب الأخر وعلى ضوء ذلك طلب رئيس المحكمة من الصحفيين المتواجدين في القاعة عدم التصوير ومغادرة القاعة .