«العمال» يرفضون استغلالهم لأهداف سياسية

رفض العمال استغلالهم فى الدعوات التى تحرض على الاضراب والاعتصام فى ذكرى ثورة 25 يناير المقبل تحت دعوى عدم حصول العمال على حقوقهم واستمرار تشريدهم.
وقالت قيادات عمالية إن هناك دعوات لتحريض العمال على الإضراب مستغلين الظروف التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية وأن عددا من المنتمين للإخوان يحاولون استغلال العمال لتحقيق أهداف خاصة بعيدا عن المصالح العمالية.
وقال مجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك إنه كانت هناك دعوات بالفعل لتحريض العاملين على الاعتصام منذ عدة أيام بهدف إثارة الفوضى إلا أن النقابة تصدت لهذه الدعوات وأعلنت رفضها أى مشاركة فى هذه الإضرابات.
وأشار إلى أن بعض هذه الدعوات يتزعمها قيادات من النقابات المستقلة والموالين للجماعات الإرهابية لكن العاملين تنبهوا لذلك وأكدوا أنهم حريصون على مضاعفة الجهد لدعم الاقتصاد القومى رافعين شعار التنمية والنباء أولا.
وطالب رئيس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية التى تجرم الاعتصامات فى المنشآت الاستراتيجية والحيوية ضد الخارجين على الشرعية والقانون تأكيدا لما نصت عليه لجنة الفتوى والتشريع للمالية والتأمينات بمجلس الدولة فى ردها على وزارة القوى العاملة بأنه لا شرعية للنقابة المستقلة للضرائب.
فى السياق ذاته قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن هناك محاولات لاستغلال أزمات العمال فى شركات القطاع الخاص قبل ذكرى ثورة يناير ومن بين هذه المشاكل التى تسعى الجماعات الإرهابية لاستغلالها وتحريض العمال على الإضراب هى عدم صرف الشركات لعلاوة القطاع الخاص بنسبة 10٪ من الأجر.
وشدد على ضرورة وجود تدخل من رئيس الوزراء لإنهاء الأزمات فى شركات القطاع الخاص وكذلك فى شركات قطاع الأعمال فى أسرع وقت ممكن من أجل تخفيف حدة التوترات بين العمال والإدارة فى مواقع العمل.
وأضاف: للأسف بعض المسئولين فى اتحاد الصناعات يساهمون فى إشعال الأزمات العمالية برفضهم صرف العلاوة ومحاولة بعض المستثمرين تشريد العمال وفصلهم من العمل.
بينما قال إحدى القيادات العمالية فى شركة الحديد والصلب إن العمال فى الشركات الكبرى مثل شركة الحديد والصلب وغزل المحلة وكفر الدوار للغزل وغيرها هناك دعوات لهم من أجل الإضراب والتظاهر بحجة عدم حصول العمال على حقوقهم.
ولفت القيادى العمالى إلى أن العمال لديهم حرص على زيادة الإنتاج وعدم الاستجابة لهذه الدعوات الهدامة إلا أن ذلك يتطلب ضرورة تحرك الحكومة لدراسة المشاكل فى الشركات والمصانع وعدم الاعتماد فقط على المسكنات.