مصر تنجح فى الحصول على إدانة أوروبية لأعمال الجماعات الإرهابية

أكدت مصر أهمية وقوف المجتمع الدولى صفاً واحداً فى مواجهة خطر الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط، بخاصة مع إمكانية امتداد هذا الخطر ليؤثر على أمن المناطق المجاورة فى أوروبا وإفريقيا وفى حوض البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، نيابة عن وزير الخارجية، خلال أعمال المؤتمر الوزارى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، الذى عقد بمدينة بازل السويسرية يومى 4 و5 ديسمبر الجاري، وهو المؤتمر الذى شاركت فيه مصر بصفتها عضواً مراقباً فى المنظمة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية فقد تدخلت مصر لتعديل صياغة البيان الختامى الصادر عن المؤتمر، بحيث لم يقتصر على الإشارة فقط إلى الخطر الكبير الذى يمثله تنظيم «داعش»، وإنما تضمن أيضا الإشارة إلى التهديدات الناتجة عن تحركات وأنشطة جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية الأخرى، وذلك من منطلق تفادى الازدواجية فى التعامل مع خطر الإرهاب والسعى لتبنى منظور شامل للتعامل معه، وهو الأمر الذى استجابت له الدول الأعضاء فى المنظمة. كان مساعد وزير الخارجية قد حرص أيضاً على الإشارة فى كلمته إلى أن حجم المساندة الدولية للجهود المبذولة فى مصر لمواجهة التحديات المختلفة للإرهاب لا يزال دون المستوى المأمول، حيث تنتظر مصر إدانة سياسية أكثر قوة من جانب مختلف الأطراف لأعمال الإرهاب التى تستهدف أمنها واستقرارها.
وأكد أن مصر تتطلع إلى أن يعبر المجتمع الدولى، ممثلاً فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، عن دعمه للجهود التى تبذلها السلطات المصرية فى هذا الصدد من خلال إلغاء تعليق بعض دول المنظمة لمبيعات السلاح الذى يستخدم لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب.
كما أكد السفير هشام بدر ضرورة وجود وعى كامل لدى المجتمع الدولي، بأن هناك العديد من الجماعات المتورطة فى الأعمال الإرهابية التى تشهدها المنطقة، وأن هذه الجماعات تتبنى ذات المنطلقات الإيديولوجية وتربطها شبكة واحدة من المصالح والعلاقات، وأن الأمر يستلزم تبنى إستراتيجية متكاملة لمواجهة نشاطات كل هذه الجماعات. وأضاف أن الوضع الحالى فى ليبيا يمثل أحد النماذج الواضحة للاختلافات فى الرؤى بين أعضاء المجتمع الدولى حول كيفية التعامل مع الخطر الذى تمثله الجماعات الإرهابية، وأن الأمر يستلزم العمل على توحيد الرؤى بشكل فورى فى ضوء حساسية الوضع الحالى فى هذا البلد العربى الشقيق.
من ناحية أخرى التقى وزير الخارجية سامح شكرى فى عاصمة سلطنة عمان مسقط، بوزير الخارجية يوسف بن علوي؛ حيث جرت بينهما جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدى البلدين وتم خلالها تناول تطور علاقات التعاون الثنائى بين، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الاقليمية التى تهم البلدين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطى أن الوزيرين تشاورا خلال اللقاء حول سبل مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتعميق التشاور القائم بينهما فى المحالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة ويمكنهما من مواجهة التحديات القائمة.
أضاف المتحدث أن «الوزير بن علوى أكد خلال اللقاء على العلاقات الطيبة والأخوية التى تربط بلاده بمصر، منوها بما أنجزه الشعب المصرى فى الفترة الأخيرة من مواجهة الفكر المتطرف».
من جانبه، أكد الوزير شكرى على العلاقة الوثيقة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين واهمية تكثيف التواصل بينهما بشكل مستمر، معربا عن الارتياح إزاء ما ذكره الوزير بن علوى حول الدور الإيجابى لأبناء الجالية المصرية المقيمين فى عمان.
وثمن دور السلطنة فى تعزيز التضامن العربى وفى حل المنازعات القائمة فى المنطقة، مشيدا بما حققته السلطنة من إنجازات اقتصادية واجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير شكرى قام خلال تواجده فى مسقط بزيارة الجامع الكبير والمكتبة الإسلامية الملحقة به وقام بكتابة كلمة فى دفتر الزيارات.
كما التقى وزير الخارجية بالدكتور عمر الزاوى مستشار السلطان قابوس بن سعيد للاتصالات الخارجية، حيث نقل الوزير شكرى تحيات وتقدير الرئيس السيسى متمنيا له ولشعب السلطنة الشقيق كل التقدم والازدهار.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى ان العلاقات الأخوية المتينة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمشروعات الاقتصادية الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر وبصفة خاصة مشروع قناة السويس.
اضاف المتحدث ان الوزير شكرى عرض خلال الاجتماع لمجمل التطورات السياسية والاقتصادية الجارية فى مصر وثقة الشعب للمصرى فى قيادته بما يسهم فى تحقيق نهضة جديدة، منوها بانعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم وتطلعنا لمشاركة عمانية فعالة سواء رسمية او من القطاع الخاص فى اعمال المؤتمر الخاص بتشجيع الاستثمار فى مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة فى مصر. كما تناول الوزير شكرى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة المصرية- العمانية المشتركة بما يزيد من تعميق علاقات التعاون المشتركة.
فيما عقدت الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين مصر والهند فى القاهرة، حيث ترأس الجانب المصرى السفير ياسر مراد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وترأس الجانب الهندى السفير أنيل وادهوا وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون الشرق.
وتعد المشاورات المنتظمة بين مصر والهند بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية، حيث تم إيلاء إهتمام كبير بتطورات العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن تشجيع السياحة الهندية الوافدة إلى مصر لاسيما فى ضوء الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهى.