كشف المهندس أحمد شعبان رئيس الادارة المركزية لرى بنى سويف أن أحد أسباب تفاقم أزمة مياه الرى ببنى سويف هو قيام المزارعين بزراعة نحو2000 فدان أرز بالمخالفة لقواعد الرى بالمحافظة وتعد تلك المرة الأولى منذ 35 عاما بمركزى «أهناسيا و«ناصر»، مؤكدًا أن زراعة الأرز محظورة بالمحافظة. وأكد أن عدم توافر مياه الرى هى شكوى عامة على مستوى مراكز المحافظة إلا أن ما استرعى انتباهه هو تزايد الشكوى فى مركزى إهناسيا وناصر، مما دفعه لتشكيل لجان لمتابعة مناوبات الرى على مدار الشهر انتهت إلى وجود 2000 فدان مزروعة بالأرز بالمخالفة وقمنا بتحرير 1223 محضر تبديد مياه الرى للمزارعين الذين قاموا بمخالفة قانون حظر زراعته بالمحافظة وتمت احالتهم للنيابة وجار تحرير محاضر لباقى المخالفين. وأوضح أنه سوف يتم تحصيل قيمة غرامة المخالفة من المزارعين، وقيمتها 1200 جنيه عن كل فدان مطالبا بتغليظ العقوبة المالية، خاصة أن المزارع يحسبها من منطق المكسب والخسارة منوها 5 آلاف جنية ستكون رادعة خاصة أن النيابة تجرى حجزًا تحفظيًا على المخالفين واحالتهم إلى المحكمة فلا يتم صرف مخصصاتهم من الاسمدة والمخصبات. من جانبة أكد المهندس صابر عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن زراعة الأرز ببنى سويف تعد جريمة اهدار مياه الرى لأن كمية المحافظة من مياة الرى محسوبة بالمتر المكعب وان زراعة 2000فدان تجور على 8000 آلاف فدان، موضحًا أن مديرية الزراعة لا دخل لها فى المشكلة لعدم وجود دورة زراعية تجبر الفلاحين على زراعة محصول معين وانما يقف دورها عند الارشاد وتوفير الاسمدة مطالبا بوقفة جادة لازالة زراعات الارز. وعلى أرض الواقع تحدى المزارعون أى اجراءات من شأنها ازالة المساحات المنزرعة مهددين بانهم لن يقفوا مكتوفى الايدى أمام من يحاول العبث بقوتهم وأن زراعة الأرز ليست حكرا على محافظة بعينها، خاصة أن لها عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا ومضمون تسويقه على حد قولهم. وفجر ربيع مأمون «مزارع» من إحدى قرى مركز اهناسيا ناهز السبعين مفاجاة بقوله: بنى سويف كانت من المحافظات المسموح فيها بزراعة مساحات ضئيلة بمحصول الأرز ولكن عندما تولى يوسف وإلى حقيبة الزراعة قبل 35 عاما سمح لمحافظته الفيوم بزراعة 15 ألف فدان ارز ضمن الصفقات السياسية التى كان يضمن بها مقعده فى مجلس الشعب والوزارة وحظر زراعته ببنى سويف نهائيا بل انه استقطع جزءًا من حصة المحافظة من مياة الرى لصالح الفيوم وعوض بنى سويف ب8 مغذيات اغلبها مصاب بالعطب وتحتاج صيانة واستبدال. (هنزرع الرز حتى لو فيه مخالفات ) بهذه العبارة بدًا محمود الراوى كلامه ساخرا من المخالفات، وقال: «من امتى الحكومة بتحصل غرامات الأرز كل سنة يتم تحرير آلاف المخالفات بمحافظات الجمهورية ويتم اسقاطها متسائلا (اشمعنى الفيوم اللى جنبنا بيزرعوا أرز مساحات تصل إلى 50 ألف فدان) مع وجود قرار من مجلس الوزراء ووزارة الرى بحظر زراعته ومع ذلك يقومون بالزراعة دون أن يتعرضوا للتهديد مثلنا ومن سيحاول التحرش بزراعتى اوازالة الشتلات التى بدأت (تخضر) سأتصدى له. ويضيف عبدالعظيم عبدالعاطى مزارع، تحميل الأرز مشكلة نقص مياة الرى بالمحافظة ظلم لأن الازمة قائمة ومزمنة منذ عشرات السنين والشكاوى منها لم تنقطع يوما، مستطردا: صحيح الأرز يستهلك كميات مياة كبيرة ولكنه محصول حلو ومربح، مؤكدًا أنه قام بزراعة فدان واحد فقط وكل يوم التجار يتهافتون عليه من بحرى ومن قبلى لشراء المحصول والبعض عرض تقديم مساعدات مالية لحين جنى المحصول. وأشار عمر محروس إلى أن المنطقة المنزرعة بالأرز كانت فى تزرع ذرة وقطن فى الاعوام الماضية وانتهى أمر القطن بسبب سياسات الحكومة وعدم دعمها له فخرج من المعادلة والذرة لا يتم تسوقيها وتوقفت المطاحن عن توريدها ما جعلنا كفلاحين نفضل الأرز خصوصا أن ربحيته أعلى من الذرة.. مؤكدا انهم لا يمانعون فى العودة لزراعة الذرة شريطة أن تكون هناك شركات تتعاقد معهم مقدما وتقدم لهم الموارد الزراعية اللازمة من تقاوى وسماد وأن تتسلمه منهم وقت الحصاد حتى يضمنوا تغطية التكاليف وتحقيق ربح ويقول احنا مع ما يحقق لنا المصلحة فلو الحكومة هاتخده منا هانزرعه لكن الزراعة لا تلتزم بوعدها على حد قوله. الدكتور محمد ابوعطوة الباحث فى محطة البحوث الزراعية بسدس التابعة لمركز ببا ببنى سويف حذر بشدة من زراعة الأرز ببنى سويف موضحا أن الأرز من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه حيث يستهلك الفدان الواحد ما بين 6 و8 أمتار مكعبة من المياه فى الموسم ما يعادل نحو مرتين ونصف المرة استهلاك المياه اللازمة لزراعة فدان ذرة، مما سيتسبب فى تفاقم ازمة مياه الرى على مستوى المحافظة خاصة مع دخول مصر عهد الفقر المائى مطالبا بالازالة الفورية للمساحات المنزرعة على مستوى المحافظة برش مادة كيمائية تستوردها وزراعة الزراعة لمنع نموالنبات مرة اخرى دون أن يؤثر فى جودة التربة حتى لا نجد انفسنا فى غضون شهرين لا نجد اى مقننات مائية للمحاصيل الاخرى
