كشف المهندس عمارة محمد أحمد، مدير عام رى بنى سويف، عن أن أحد أسباب تفاقم أزمة مياه الرى ببنى سويف هو قيام مزارعين بزراعة 600 فدان أرز بالمخالفة لأول مرة بالمحافظة منذ 35 عاما بمركز اهناسيا، مؤكدا أن بنى سويف من المحافظات التى يحظر فيها زراعة الأرز. واكد عمارة ان الشكوى من عدم توافر مياة الرى عامة على مستوى مراكز المحافظة الا ان ما استرعة انتباهه هو تزايد الشكوى فى مركز اهناسيا مما دفعة لتشكيل لجان لمتابعة مناوبات الرى على مدار الشهر انتهت الى وجود 600 فدان منزرعة ارز بالمخالفة وقمنا بتحرير 300 محضر تبديد مياه الرى للمزارعين، الذين قاموا بمخالفة قانون حظر زراعته بالمحافظة. وأوضح مدير عام الرى، أنه سوف يتم تحصيل قيمة غرامة المخالفة من المزارعين، وقيمتها نحو 3 آلاف جنيه عن كل فدان من جانبة اكد المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف ان زراعة الارز ببنى سويف تعد جريمة اهدار مياة الرى وان زراعة 600 فدان يجور على 6000 الاف فدان موضحا ان مديرية الزراعة لا دخل لها فى المشكلة لعدم وجود دورة زراعية تجبر الفلاحين على زراعة محصول معين وانما يقف دورها عند الارشاد وتوفير الاسمدة مطالبا بوقفة جادة لازالة زراعات الارز على ارض الواقع تحدى المزارعون اية اجراءات من شانها ازالة المساحات المنزرعة مهددين بانهم لن يقفوا مكتوفى الايدى امام من يحاول العبث بشقاهم و ان زراعة الارز ليست حكرا على محافظة بعينها خاصة ان لها عائد اقتصادى مرتفع ومضمون تسويقها على حد قولهم الحاج سعيد محمد مزارع من احدى قرى مركز اهناسيا ناهز السبعين كشف عن ان بنى سويف كانت من المحافظات المسموح فيها بزراعة مساحات ضئيلة بمحصول الارز ولكن عندما تولى يوسف والى حقيبة الزراعة قبل 35 عاما سمح لمحافظتة الفيوم بزراعة 15 الف فدان ارز ضمن الصفقات السياسية التى كان يضمن بها مقعده فى مجلس الشعب والوزارة والحزب الوطنى المنحل وحظر زراعته ببنى سويف نهائيا بل انه استقطع جزء من حصة المحافظة من مياة الرى لصالح الفيوم وعوض بنى سويف ب8 مغذيات اغلبها مصاب بالعطب وتحتاج صيانة واستبدال (هنزرع الرز حتى لو فيه مخالفات ) بهذة العبارة عاجلنى محمود الراوى مزارع من مركز اهناسيا ساخرا من المخالفات قائلا من امتى الحكومة بتحصل غرامات الارز كل سنة يتم تحرير الاف المخلفات بمحافظات الجمهورية ويتم اسقاطها متسائلا ( اشمعنى الفيوم اللى جنبنا بيزرعوا ارز مساحات تصل الى 50 الف فدان) مع وجود قرار من مجلس الوزراء و وزارة الرى بحظر زراعته ومع ذلك يقومون بالزراعة دون ان يتعرضون للتهديد مثلنا ومن سيحاول التحرش بزراعتى او ازالة الشتلات التى بدات ( تخضر ) ساتصدى له لانه ناوى على قوت عيالى يقول عبد العظيم عبد العاطى مزارع من مركز اهناسيا : تحميل الارز مشكلة نفص مياة الرى بالمحافظة ظلم لان الازمة قائمة ومزمنة منذ عشرات السنين والشكاوى منها لم تنقطع يوما مستطردا صحيح الارز بيستهلك كميات مياة كبيرة ولكنة محصول حلو ومربح مؤكدا انه قام بزراعة فدان واحد فقط وكل يوم التجار يتهافتون علية من بحرى ومن قبلى لشراء المحصول والبعض عرض تقديم مساعدات مالية لحين جنى المحصول اشار عمر محروس الى ان المنطقة المنزرعة بالارز كانت فى تزرع ذرة وقطن فى الاعوام الماضية و انتهى أمر القطن بسبب سياسات الحكومة وعدم دعمها له فخرج من المعادلة والذرة لا يتم تسوقيها وتوقفت المطاحن عن توريدها مما جعلنا كفلاحين نفضل الأرز، خصوصا أن ربحيته أعلى من الذرة مؤكدا انهم لا يمانعون فى العودة لزراعة الذرة شريطة ان تكون هناك شركات تتعاقد معهم مقدما وتقدم لهم الموارد الزراعية اللازمة من تقاوي وسماد, وأن تتسلمه منهم وقت الحصاد حتي يضمنوا تغطية التكاليف وتحقيق ربح, ويقول احنا مع مايحقق لنا المصلحة فلو الحكومة ها تخده منا ها نزرعه لكن الزراعة لا تلتزم بوعدها علي حد قوله وحذر الدكتور محمد ابو عطوه الباحث فى محطة البحوث الزراعية بسدس التابعة لمركز ببا ببنى سويف، بشدة من زراعة الارز ببنى سويف موضحا ان الأرز من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه حيث يستهلك الفدان الواحد ما بين 6 و8 أمتار مكعبة من المياه فى الموسم ما يعادل نحو مرتين ونصف المرة استهلاك المياه اللازمة لزراعة فدان ذرة مما سيتسبب فى تفاقم ازمة مياة الرى على مستوى المحافظة خاصة مع دخول مصر عهد الفقر المائى مطالبا بالازالة الفورية للمساحات المنزرعة على مستوى المحافظة برش مادة كيمائية تستوردها وزراعة الزراعة لمنع نمو النبات مرة اخرى دون ان يؤثر فى جودة التربة حتى لا نجد انفسنا فى غضون شهرين لا نجد اى مقننات مائية للمحاصيل الاخرى ويطالب الدكتور محمد حسن استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة الحكومة والاجهزة الرقابية بضرورة تحصيل الغرمات المالية التى يفرضها القانون على مخالفات الارز ليس على مستوى محافظة بنى سويف فقط بل على مستوى جميع محافظات الجمهورية لضمان امن مصر المائى واقترح الناشط السياسى حسام ياسين ان تطرح الحكومة مساحات محددة لزراعة الارز بالمحافظة على ان يتم بيع كميات مياة الرى للمزارعين بسعر اقتصادى وبالتالي لابد من أن يكون لهذه المياه تكلفة أو بمعني آخر تغطية تكاليف المياه فإذا كان متر المكعب يتكلف50 قرشا حتي يصل إلي المزارع وتمت محاسبته علي هذا الأساس واضطر لدفع نحو1200 جنيه في الفدان الواحد سيفكر أكثر من مرة قبل زراعته مرة أخري
