أبدي مسئولو النقابات المهنية سعادتهم بجو الحرية الذي تتنفسه النقابات بعد الثورة مؤكدين أن الحزب الوطني كان يصر علي قتل الحركة النقابية وتعطيل الانتخابات حتي في ظل حصول بعضها علي أحكام قضائية برفع الحراسة وإجراء الانتخابات، وبدأت النقابات التحرك بعد سقوط النظام فقررت نقابة الصيادلة فتح باب الترشيح للانتخابات غدًا بعد توقف الانتخابات بها أكثر من 16 عامًا. وقال د.أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة إن الجهات المختلفة بدأت تعامل النقابة بشكل طبيعي تاركة التعنت الذي كان في السابق، مضيفًا: إن هناك بعض الأشخاص داخل النقابة، كانوا ينسقون مع الأمن لتعطيل عمل النقابة من الداخل، وقد تم اكتشاف ذلك من مراسلات بينهم وبين جهات أمنية. وأضاف رامي: الآن نشعر بالحرية واستطعنا تحديد موعد لإجراء الانتخابات المتوقفة منذ سنوات وتم إلغاء القرار 380 الخاص بالاشتراطات الصحية وجعل الحد الأدني لمساحة الصيدلية 25 مترًا بدلاً من 40 مترًا. توصلت النقابة إلي اتفاق بأن تقبل الشركات والموزعون الأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما كان يرفضه النظام السابق لمصلحة رجل الأعمال وكانت وزارة الصحة ترفض التدخل بحجة أنها غير معنية. لخص د.شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية ونقيب تجاريي القاهرة الاستفادة الكبري للنقابات في عدم ظهور قانون النقابات الجديد الذي كان يعده الحزب الوطني عقب الحكم بعدم دستورية القانون 100 . وقال قاسم إنه رغم رفض اتحاد النقابات المهنية للقانون الجديد إلا أن «الوطني» كان مصرًا علي تطبيقه وهو ما كان يجعلنا ندخل في أزمات طاحنة. فيما اعتبر د.عصام العريان أمين الصندوق بنقابة الأطباء أن أفضل مكتسبات الثورة للنقابة هو رفع قبضة الأمن عنها، قائلاً: إن الأمن كان يرفض أي نشاط للنقابة وكان يريد إغلاق لجان الإغاثة. فيما أكدت المهندسة إيمان علام القيادية بتجمع «مهندسون ضد الحراسة» أنهم استطاعوا لأول مرة منذ 15 عامًا عمل مؤتمر داخل النقابة وأيضًا يتم الآن تشكيل لجنة للإعداد للانتخابات ورفع الحراسة بعد موافقة وزير الري. من ناحية أخري قررت نقابة البيطريين عقد جمعية عمومية 29 الشهر الجاري لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح وقال د.مصطفي عبدالعزيز نقيب البيطريين السابق إن توقف الانتخابات لأكثر من 17 عامًا أدي إلي وفاة 50% من أعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية.