تعزيز الشراكة الصناعية بين الكفاية الإنتاجية والقطاع الخاص

عقدت حلقة نقاشية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وشركات القطاع الخاص تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحديد احتياجات قطاع الصناعة من الأيدى العاملة الماهرة والمهارات المطلوبة لسوق العمل حتى 2020 وقد شارك فى المائدة أكثر من 10 رؤساء لشركات صناعية بكل من العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والقاهرة.
وأوضح المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية أن عقد هذه الحلقة يستهدف تعزيز القدرة التنافسية والشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات لتحويل المهارات والتكنولوجيا الحديثة، واقتناء لحرف جديدة وكسب مجموعة من المهارات، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب بالإضافة إلى دعم السياسات وتوحيد الأهداف من خلال المشاركة فى خطط متبادلة «تطوير برامج تقديم خدمات جديدة مساندة العملاء زيادة القدرة التسويقية إعلان مشترك تبادل وتكامل بين الخبرات والخدمات تخفيض التكاليف المشاركة فى المخاطر التعلم والانتقال التكنولوجى»
وأشار إلى أن اللجوء إلى إنشاء الشراكات الاستراتيجية جاء نتيجة لتنامى ظاهرة العولمة وتعاظم تكلفة التكنولوجيا وتعقدها، وبالتالى ارتفاع تكاليف البحث والتطوير كل ذلك أدى إلى ظهور مشروعات متزايدة تطبق اقتصاديات السوق، وهو ما تطلب تكوين تحالفات وشراكات بين المنتجين وموردى الخدمات لمواجهة المنافسة، واستثمار الفرص السوقية، لافتا إلى أن المشروع الفنلدنى للتوأمة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية ومؤسسة أمنية للتعليم الفنى والفنلندية قد وضع فى اعتباره هذه التحديات السابقة كلها وكان من ضمن أهدافه تدريب مكون التسويق على كيفية إقامة الشراكات.
وأضاف أن هذا البرنامج هو نتيجة عدة ورش تدور حول إدارة علاقات العملاء وتصنيفاتهم ووضع خطط رعاية لكل فئة من العملاء وضرورة الاختيار من تصنيفات العملاء من هم كبار العملاء الذين يمكن اتخاذهم كشركاء وأيضًا برنامج الشراكات بناء على ما تم دراسته فى دليل خدمة العملاء ودراسة الصورة الذهنية للمصلحة لدى العملاء لذلك يعتبر برنامج الشراكات هو خطوة استراتيجية لخلق ميزة تنافسية لمصلحة الكفاية الإنتاجية.