حلقة نقاشية لتعزيز الشراكات الصناعية بين مصلحة الكفاية الانتاجية والقطاع الخاص

عقدت حلقة نقاشية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنئ وشركات القطاع الخاص بهدف تحديد احتياجات قطاع الصناعة من الأيدي العاملة الماهرة والمهارات المطلوبة لسوق العمل حتى 2020 .
جاء ذلك تحت رعاية منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شارك في المائدة أكثر من 10 رؤساء لشركات صناعية بكل من العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والقاهرة .
وأوضح المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية أن عقد هذه الحلقة يستهدف تعزيز القدرة التنافسية والشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات لتحويل المهارات والتكنولوجيا الحديثة ، واقتناء لحرف جديدة و كسب مجموعة من المهارات ، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب بالإضافة إلى دعم السياسات وتوحيد الأهداف من خلال المشاركة في خطط متبادلة (تطوير برامج – تقديم خدمات جديدة – مساندة العملاء – زيادة القدرة التسويقية – إعلان مشترك – تبادل وتكامل بين الخبرات والخدمات – تخفيض التكاليف -المشاركة في المخاطر -التعلم والانتقال التكنولوجي.
وأشار إلى أن اللجوء إلى إنشاء الشراكات الإستراتيجية جاء نتيجة لتنامي ظاهرة العولمة وتعاظم تكلفة التكنولوجيا وتعقدها, وبالتالي ارتفاع تكاليف البحث والتطوير كل ذلك أدى إلى ظهور مشروعات متزايدة تطبق اقتصاديات السوق ، وهو ما تطلب تكوين تحالفات وشراكات بين المنتجين وموردي الخدمات لمواجهة المنافسة، واستثمار الفرص السوقية، لافتا إلى أن المشروع الفنلندي للتوامة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية ومؤسسة أمنية للتعليم الفني الفنلندية قد وضع في اعتباره هذه التحديات السابقة كلها وكان من ضمن أهدافه تدريب مكون التسويق علي كيفية إقامة الشراكات.
وأضاف أن هذا البرنامج هو نتيجة عدة ورش تدور حول إدارة علاقات العملاء وتصنيفاتهم ووضع خطط رعاية لكل فئة من العملاء وضرورة الاختيار من تصنيفات العملاء من هم كبار العملاء الذين يمكن اتخاذهم كشركاء وأيضا برنامج الشراكات بناء علي ما تم دراسته في دليل خدمة العملاء و دراسة الصورة الذهنية للمصلحة لدي العملاء لذلك يعتبر برنامج الشراكات هو خطوة إستراتيجية لخلق ميزة تنافسية لمصلحة الكفاية الإنتاجية.
عقدت حلقة نقاشية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنئ وشركات القطاع الخاص بهدف تحديد احتياجات قطاع الصناعة من الأيدي العاملة الماهرة والمهارات المطلوبة لسوق العمل حتى 2020 .
جاء ذلك تحت رعاية منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شارك في المائدة أكثر من 10 رؤساء لشركات صناعية بكل من العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والقاهرة .
وأوضح المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية أن عقد هذه الحلقة يستهدف تعزيز القدرة التنافسية والشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات لتحويل المهارات والتكنولوجيا الحديثة ، واقتناء لحرف جديدة و كسب مجموعة من المهارات ، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب بالإضافة إلى دعم السياسات وتوحيد الأهداف من خلال المشاركة في خطط متبادلة (تطوير برامج – تقديم خدمات جديدة – مساندة العملاء – زيادة القدرة التسويقية – إعلان مشترك – تبادل وتكامل بين الخبرات والخدمات – تخفيض التكاليف -المشاركة في المخاطر -التعلم والانتقال التكنولوجي.
وأشار إلى أن اللجوء إلى إنشاء الشراكات الإستراتيجية جاء نتيجة لتنامي ظاهرة العولمة وتعاظم تكلفة التكنولوجيا وتعقدها, وبالتالي ارتفاع تكاليف البحث والتطوير كل ذلك أدى إلى ظهور مشروعات متزايدة تطبق اقتصاديات السوق ، وهو ما تطلب تكوين تحالفات وشراكات بين المنتجين وموردي الخدمات لمواجهة المنافسة، واستثمار الفرص السوقية، لافتا إلى أن المشروع الفنلندي للتوامة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية ومؤسسة أمنية للتعليم الفني الفنلندية قد وضع في اعتباره هذه التحديات السابقة كلها وكان من ضمن أهدافه تدريب مكون التسويق علي كيفية إقامة الشراكات.
وأضاف أن هذا البرنامج هو نتيجة عدة ورش تدور حول إدارة علاقات العملاء وتصنيفاتهم ووضع خطط رعاية لكل فئة من العملاء وضرورة الاختيار من تصنيفات العملاء من هم كبار العملاء الذين يمكن اتخاذهم كشركاء وأيضا برنامج الشراكات بناء علي ما تم دراسته في دليل خدمة العملاء و دراسة الصورة الذهنية للمصلحة لدي العملاء لذلك يعتبر برنامج الشراكات هو خطوة إستراتيجية لخلق ميزة تنافسية لمصلحة الكفاية الإنتاجية.