"التعاون الخليجي" يخطط لإنفاق 500 مليار دولار على التنمية

من المقرر أن تُنفق بُلدان مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة أكثر من نصف تريليون دولار على خطط التنمية الوطنية الرامية لتعزيز نمو القطاع الخاص
والحد من اعتماد بُلدان المجلس على الموارد الطبيعية. وفي واقع الأمر، سوف يتركز جزء كبير من هذا الإنفاق التنموي على البنى التحتية والخدمات العامة الرئيسية مثل الصحة والتعليم.

وبناءً على هذا، وجدت شركة الاستشارات الإدارية بوز أند كومباني أن إحدى طرق استثمار هذه الأموال بفاعلية، من الناحيتين الضريبية والتنموية، تقضي بإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبما أن هذه الشراكات تُشّكل آليات تنسيق بين القطاعين العام والخاص، فقد تم تطبيقها بنجاح في العديد من البلدان على جميع مستويات التنمية خلال العقدين الماضيين حيث يمكن لتلك الشراكات، إذا حسُن تنفيذها، أن تساهم دون شك في تقدم برامج التنمية الوطنية في مجلس التعاون الخليجي بالاعتماد على خبرة القطاع الخاص ورؤوس أمواله مع الحد من المخاطر المحتملة على المال العام.
الأسباب الكامنة وراء إبرام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس التعاون إذا اعتُمدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتمادًا هادفًا ودقيقًا، يمكنها أن تضمن تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية والوقع الاقتصادي في تقديم الخدمات أو البنية التحتية الحيوية.
في الواقع، تخلق الخلفيات الاقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية تحول جاذبة مما يساعد الحكومات على تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية وتوظيف رأس المال الأجنبي في المجالات ذات الأولوية.
وهناك فائدة إضافية لهذه العملية وهي أن الدولة تضمن حق السيطرة المطلقة على المشاريع، مما يسمح لها بتجنب بعض أوجه القصور في نظام الخصخصة.
ويقول جورج عطا الله، وهو شريك في بوز أند كومباني، الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكنها أيضاً تحسين القدرة التنافسية الوطنية عبر استقطاب الشركات الأجنبية الرائدة التي تتمتع بمهارات قابلة للنقل وممارسات متميزة. وسوف تؤدي هذه الآلية إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار، فضلاً عن تعزيز خدمات مثل التعليم والصحة من خلال تشجيع التعديل في التشريعات وأُطر الحوكمة.
علاوةً على ذلك، فإن الموارد الطبيعية لبلدان مجلس التعاون الخليجي تجعل هذه الشراكات خياراً تنموياً بدلاً من أن يكون مبنيًا على دوافع تمويلية. ويقول كريم علي، وهو مستشار أول في بوز أند كومباني "بفضل الفائض التجاري وانخفاض الدين العام، تحظى هذه البلدان بحرية نسبية في اختيار الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي ستعزز بفاعلية التنمية الاقتصادية طويلة المدى.
واليوم، من المتوقع أن يزداد اعتماد مجلس التعاون لتلك الشراكات في بلدان مثل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة التي تطبق حالياً برامج تنمية شاملة تهدف إلى تغيير هياكلها الاقتصادية.
تجمع هذه الشراكات القطاعين العام والخاص في مشاريع تحتاجها الدولة وتتفوق في تنفيذها شركات القطاع الخاص، وتُبين تجربة البلدان التي اعتمدت هذه الآلية أن القطاع العام يُحقق الفوائد التالية من هذه الشراكات: فوائد التمويل: تُساعد هذه الشراكة على توفير الأموال العامة لاستخدامها في أغراض أخرى؛ تعيين المخاطر: الدراسة الجيدة والمُنظّمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تُساعد على تحديد المخاطر وتعيينها للجهة الأقدر على مواجهتها؛ الفوائد الاقتصادية: تزيد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص من درجة الفاعلية من خلال زيادة سرعة تقديم الخدمات وتحسين نطاق تغطيتها وجودتها؛ الفوائد التكنولوجية: تُسّهل الشراكات بين القطاعين العام والخاص استفادة القطاع العام من التكنولوجيا والمعرفة المتاحة لدى القطاع الخاص؛ الفوائد الاجتماعية: تُحَسن الشراكات بين القطاعين العام والخاص من مستوى تغطية الخدمة وجودتها وتوقيتاتها.
وهُنا يضيف عطا الله "من المهم أن تأخذ الحكومات التي تخطط لإطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اعتبارها الأُطر القانونية والاشرافية وأُطر الحوكمة والإدارة المُنظمة للمشاريع من أجل تخصيص مهام ومسؤوليات محددة للشركاء من القطاعين العام والخاص.