وزير الصناعة: خطة لتطوير كوادر مراكز التدريب المهني

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الوزارة على الارتقاء بقدرات مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمختلف المحافظات.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتحديث هذه المراكز، والعمل على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لموائمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وإعداد عمالة فنية صناعية ماهرة على المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات، والمساهمة في الحد من مشكلات البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأضاف الوزير خلال الجولة التفقدية التي قام بها بمركز التدريب التجريبي بالأميرية بحضور المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية أنه جاري حاليًا التنسيق مع مختلف القطاعات الصناعية، واتحاد الصناعات لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية بحيث يعتمد التدريب على الطلب وليس العرض.
وأشار إلى أن هناك استراتيجية يتم تنفيذها حاليًا لتطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربين والإداريين من خلال التدريب على مهارات الاتصال والتدريس، وإدارة الورش والمعامل، وتطوير المناهج، ومراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتم تحديدها بناء على ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل.
ونوه الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف أيضًا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين، والانفتاح على الخبرات العالمية والمحلية في مجالات التدريب الفني والمهني للاستفادة منها في تطوير العمل داخل مراكز التدريب المختلفة.
وأوضح أن مصلحة الكفاية الإنتاجية تمثل أحد الآليات المهمة التي تعتمد عليها الوزارة في إعداد العمالة الفنية المتطورة والماهرة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال أنظمة التدريب المختلفة التي تتيحها المصلحة ومنها نظام التلمذة الصناعية لحملة الشهادات الإعدادية، ونظام التدريب الفني عالي المهارة لحملة الشهادات الثانوية والفنية المتوسطة، بالإضافة إلى نظام التدريب التحويلي، إلى جانب البرامج التدريبية الأخرى لتنمية مهارات الفنيين والعاملين بالشركات والمصانع.
ومن جانبه، أشار رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية إلى أن عدد المراكز التدريبية التابعة للمصلحة يصل إلى 44 مركزًا بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى 9 مناطق تدريبية، و30 محطة تدريبية بالشركات.
ولفت إلى أن المصلحة تقوم بامداد سوق العمل بأكثر من 12 ألفف خريج من العمالة الماهرة سنويًا في مختلف المهن، ويمثل هؤلاء الخريجين القاعدة الكبيرة للعمالة التنفيذية بشركات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والاستثماري والخاص.
وأضاف رئيس المصلحة أن المصلحة تقدم العديد من الخدمات والأنشطة التدريبية ومنها خدمة تحسين الإنتاجية لتدريب العاملين بمستويات الإدارة العليا والوسطى والمشرفين بالشركات الصناعية والهيئات لإكسابهم المهارات الإدارية والإشرافية اللازمة لتسيير العمل، بالإضافة إلى تقديم الدراسات الفنية لحل مشكلات العمل داخل قطاع الصناعة.
ونوه إلى أن المصلحة تقوم أيضًا بالمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية منها مستويات المهارة، وإعادة تأهيل شباب الخريجين، والمستثمر الصغير، وتأهيل المرأة لسوق العمل، إلى جانب خدمة تطوير الإدارة وذلك من خلال الاستشارات والتعليم المستمر.
وأوضح حسن الزير أن العمليات التدريبية تتم داخل مراكز المصلحة طبقًا لعدة نظم منها التلمذة الصناعية بنظام الثلاث سنوات لحملة الشهادة الإعدادية وذلك من خلال تدريبهم بمراكز المصلحة المختلفة ومراكز الشركات والمحطات التدريبية وفقًا لبرامج محددة تمكن المتدرب من اكتساب المهارات المطلوبة ورفع مستواه الفني.
وأكد أيضًا أن هناك أيضًا برامج تنمية المهارات الفنية المقدمة لمختلف الشركات الصناعية والهيئات بنظام التدريب الفني عالي المهارة لمدة عامين لحملة الشهادات الثانوية والفنية المتوسطة، وبرامج تدريبية قصيرة لمدة تتراوح من أسبوع إلى 6 أسابيع، إلى جانب برامج التدريب التحويلي والتي تتراوح مدتها من 3 إلى 8 شهور.
وقال رئيس المصلحة إن هناك مراكز أخرى تابعة للمصلحة يتم بها تنفيذ عدد من الدورات التدريبية منها مركز التكنولوجيا المتميز والذي يتم فيه التدريب على مجالات التشغيل الأوتوماتيكي، والإلكترونيات، والكهرباء الصناعية، وصيانة المصاعد، وصناعة الأحذية، والمصنوعات الجلدية.
ويذكر أن مركزالتدريب التجريبي بالأميرية أُنشئ بهدف تطبيق البرامج التدريبية التي تصمم لأول مرة وتقييم نتائج التطبيق لهذه البرامج وإجراء أي تعديلات مطلوبة عليها لتتواكب مع احتياجات القطاعات الصناعية وذلك قبل تعميمها، بالإضافة إلى التدريب العملي للمدربين الجدد على وظائفهم قبل التحاقهم الفعلي في تنفيذ مهام وظائفهم.