قال المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إن المصلحة تهدف لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينها وبين التدريب المهنى وشركات القطاع الخاص بهدف تحديد احتياجات قطاع الصناعة من الأيدى العاملة الماهرة والمهارات المطلوبة لسوق العمل حتى 2020. وأوضح الزير - فى بيان له اليوم السبت، حول المائدة النقاشية التى عقدتها مصلحة الكفاية الانتاجية ، تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشارك فيها اكثر من 10 رؤساء لشركات صناعية بكل من العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والقاهرة - أن تعزيز القدرة التنافسية والشراكة مع القطاع الخاص ستتم من خلال نقل وتبادل الخبرات لتحويل المهارات والتكنولوجيا الحديثة، وإقتناء لحرف جديدة و كسب مجموعة من المهارات ، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب. وأشار الى أهمية دعم السياسات وتوحيد الأهداف من خلال المشاركة فى خطط متبادلة (تطوير برامج - تقديم خدمات جديدة - مساندة العملاء - زيادة القدرة التسويقية - إعلان مشترك - تبادل وتكامل بين الخبرات والخدمات - تخفيض التكاليف - المشاركة فى المخاطر - التعلم والانتقال التكنولوجي) ولفت الى أن إلى إنشاء الشراكات الأستراتيجية جاء نتيجة لتنامى ظاهرة العولمة وتعاظم تكلفة التكنولوجيا وتعقدها، وبالتالى ارتفاع تكاليف البحث والتطوير كل ذلك ادى الى ظهور مشروعات متزايدة تطبق اقتصاديات السوق، وهو ما تطلب تكوين تحالفات وشراكات بين المنتجين وموردى الخدمات لمواجهة المنافسة، واستثمار الفرص السوقية، لافتا إلى أن المشروع الفنلندى للتوامة مع مصلحة الكفاية الانتاجية ومؤسسة امنية للتعليم الفنى الفنلندية قد وضع فى اعتباره هذه التحديات السابقة كلها وكان من ضمن اهدافه تدريب مكون التسويق على كيفية اقامة الشراكات. وأضاف أن هذا البرنامج هو نتيجة عدة ورش تدور حول ادارة علاقات العملاء وتصنيفاتهم ووضع خطط رعاية لكل فئة من العملاء، وضرورة الأختيار من تصنيفات العملاء من هم كبار العملاء الذين يمكن اتخاذهم كشركاء وايضا برنامج الشراكات بناء على ماتم دراسته فى دليل خدمة العملاء و دراسة الصورة الذهنية للمصلحة لدى العملاء لذلك يعتبر برنامج الشراكات هو خطوة استراتيجية لخلق ميزة تنافسية لمصلحة الكفاية الإنتاجية.
