السيسى يطالب «الإصلاح التشريعى» بإنجاز التعديلات لبعض القوانين

كشفت مصادر بلجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التابعة لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب اللجنة بسرعة الانتهاء من تعديلات بعض التشريعات العاجلة خلال «شهر» وأضاف المصدر أن التشريعات التى أوصى الرئيس بسرعة إنجازها تتعلق بالقوانين الاقتصادية خاصة بالاستثمار، وتشريعات المحليات والأحوال الشخصية بخلاف النقابات المهنية وقانون الدوائر والذى لم يصدر حتى الآن.
وقال صابر عمار عضو اللجنة إن الرئيس طالب بالفعل بسرعة إنجاز التشريعات وأضاف «الهدف من تشريعات الاستثمار هو إزالة المعوقات التى تواجه هذا القطاع والمستثمرين أيضاً ومعالجة أزمة الشركات التى تم خصخصتها فى ظل لجوء أصحاب بعض الشركات لهيئات التحكيم الدولى بخلاف الإجراءات البيروقراطية التى تواجه الشركات التى يتم تأسيسها والتى تفتح الباب على حد قوله - أمام الرشاوى للإسراع فى انهاء الإجراءات وأوضح عمار أن اللجنة تدرس تعديل التشريعات المتعلقة بتداول الأسهم أيضاً لمواجهة المشكلات الخاصة بهذا القطاع.
وأشار عمار إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من تشريع الحكم المحلى ليتماشى مع الدستور ومن المقرر عرضه على اللجنة العامة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كاشفاً عن أن اللجنة تدرس الأزمة التى تتسبب فيها التشريعات المتعلقة بتمليك الأراضى فى ظل ما اسماه تعدد الجهات المنوط بها التصديق على تمليك الأراضى الأمر الذى يتطلب توحيد الجهة الخاصة بتمليك الأراضى، مشيراً فى هذا إلى إسناد الأمر إلى هيئة التنمية السياحية والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخلاف دور المحافظات فى هذا الأمر.
وأشار عمار إلى لجنة التعليم تقوم بدراسة ومراجعة جميع التشريعات التى تتعلق بالتعليم على أن تبدأ التعديلات بقانون التعليم الفنى وأضاف «من المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لدراسة كافة التشريعات وإنهاء التعديلات خلال مهلة الشهر التى حددها الرئيس.
ومن المعروف أن لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التابعة لمجلس الوزراء تباشر عملها من خلال 6 لجان رئيسية الأولى لجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها سامح عاشور والثانية لجنة العدالة ويرأسها المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ولجنة التشريعات الاقتصادية ويرأسها حسن بسيونى نائب رئيس محكمة النقض ولجنة التعليم برئاسة د. صلاح فوزى ولجنة الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى ولجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار حسن بدراوى.