حصيلة الضرائب تتراجع إلى 260 مليار جنيه

انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامى للموازنة للعام المالى المنتهى.
وبحسب المسودة التى حصلت عليها «روزاليوسف» فقد بلغت جملة الإيرادات 464.8مليار جنيه مقابل متوقع بالموازنة 497.1 مليار جنيه خلال العام وسجلت الايرادات الضريبية 260.116 مليار جنيه خلال العام مقابل 357 مليار جنيه توقعتها وزارة المالية وقت إعداد الموازنة.
وتشير البيانات التفصيلية للإيرادات الضريبية فقد سجلت حصيلة الضرائب على الدخول والارباح الرأسمالية 120.887مليار جنيه منها 46.060 مليار جنيه ضرائب من هيئة البترول و13.8مليار جنيه ضرائب على هيئة قناة السويس و3.04مليار جنيه من البنك المركزى و26مليار جنيه على الوحدات الأخرى.
فيما ارتفعت الضرائب على دخول الافراد لتسجل 31.5مليار جنيه كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات لتسجل 19.061مليار جنيه مدفوعة بارتفاع إصدارات إذون الخزانة والمفروض عليها ضريبة بواقع 20%.
فيما سجلت حصيلة الضريبة على المبيعات 91.7مليار جنيه متراجعة عما تم توقعه فى الموازنة بسبب عدم تطبيق زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع التى كانت مقررة العام الماضى.
وبلغت حصيلة الإيرادات الجمركية بحسب الحساب الختامى 17.6مليار جنيه و 10.7 مليار جنيه ضرائب أخرى.
وعلى جانب المنح أشار التقرير الختامى الى أن المنح بلغت 45.5مليار جينه مقابل 5.2مليار جنيه العام المالى قبل الماضى ووزعت المنح بين منح جارية بقيمة 28.8مليار جنيه ورأسمالية تصل الى 16.77مليار جنيه.
وجاءت حصيلة الإيرادات الأخرى بالموازنة المنتهية 159.1 مليار جنيه منها69مليار جنيه إيرادات من عوائد الملكية موزعة بين 21.8مليار جنيه من هيئة البترول و18.08من قناة السويس و9.2مليار جنيه من البنك المركزى و1.6مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية و245مليون جنيه عوائد من الرخصة الثالثة للمحمول بالاضافة الى 15مليار جنيه تحت مسمى ايرادات أخرى.
وبلغت حصيلة بيع السلع والخدمات 25مليار جنيه.
وفى المقابل شهدت المصروفات ارتفاعا طفيفا خلال العام المالى الماضى لتسجل 703.8مليار جنيه مقابل متوقع 692.4مليار جنيه.
وأرجع الحساب الختامى تلك الزيادة الى ارتفاع الاجور لتسجل 178.3مليار جنيه منها 147مليار جنيه أجور و16.8مليار جنيه مزايا تأمينية وسجل الانفاق على باب شراء السلع والخدمات 25.7مليار جينه متراجعا عن نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة وقت إعداد الموازنة.
وسجلت الفوائد 173.1مليار جنيه متراجعة بنحو 9مليارات جنيه بسبب تراجع أسعار الفائدة منذ 30مليار جنيه.
فيما ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 248.6مليار جنيه منها 136.2 مليار جنيه للدعم منها74 مليار جنيه دعم بترول و35.4مليار جنيه دعم سلع تموينية وبلغت المصروفات الاخرى 40مليار جنيه.
وبلغ العجز الكلى فى الموازنة 253 مليار جنيه بنسبة 12.4% من الناتج القومى الإجمالى.