الحكومة تخصص أراضى لإنتاج الطاقة الشمسية وتدرس إقامة 100 محطة فوق أسطح مبانى الوزارات

أعلن المهندس موسى عمران وكيل وزارة الكهرباء، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص أراض لإقامة محطات بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن مشكلة تخصيص الأراضى كانت عائقا كبيرا أمام الوزارة والمستثمرين لإقامة محطات للطاقة الشمسية.
وأشار «عمران»، خلال مؤتمر الطاقة والبترول إلى أن الحكومة ستقدم حوافز للمستثمرين وهى تخصيص الأراضى المتاحة واعطاؤها بحق الانتفاع من 20 إلى 25 عاما، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركى من الأجهزة والمعدات الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية.
واضاف، إن مصر تسعى لتفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى مجال الطاقة الشمسية وجذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلى، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتوصيل الكهرباء إلى 99% من المواطنين فى جميع محافظات مصر، كما أنه تمت دراسة عروض كثيرة من الشركات الأجنبية ومستثمرين لإقامة محطات بالطاقة الشمسية فى مصر وجار عرض هذه الدراسات على مجلس الوزراء.
وأضاف: أن الحكومة شددت على إقامة محطات بالطاقة الشمسية على جميع اسطح مبانى الوزارات، بالإضافة إلى مبانٍ حكومية أخرى بما يعادل 1000 محطة وذلك للحد من استهلاك الطاقة التقليدية.. ومن جانبه قال المهندس شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول: إن المصادر غير التقليدية للطاقة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ستسود العالم فى المرحلة المقبلة.
وأشار «سوسة» خلال المؤتمر الطاقة، إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف فى شمال البحر المتوسط، ومراجعة موقف الآبار والاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية لتحقيق أكبر قيمة مضافة، كما أنه سيتم إشراك القطاع الخاص للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف «سوسة»، إنه لا بد من توافر الضمانات الآمنة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعظيم القيمة المضافة لتحقيق الاستفادة المثلى من مزيج الطاقة، لافتا إلى أن مصر تواجه الآن مشاكل كبيرة فى الطاقة، ولا بد من استغلال مصادر الطاقات البديلة.. موضحا أن البترول تسعى جاهدة للاستفادة من كل مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية.
كما قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك خطة عاجلة للخروج من أزمة الطاقة الحالية، بالاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل أساسى، بالإضافة إلى أن تقوم الحكومة متمثلة فى وزارة الكهرباء بسحب جميع اللمبات غير الموفرة من الوحدات السكنية وتركيب لمبات «ليد» الموفرة، مع إشراك الشركات الخاصة فى مجال الطاقة الشمسية.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى ضرورة نقل 70% من تبعية الطاقة فى مصر إلى القطاع الخاص، ومنحهم الأراضى الواقعة خارج كردون المدن لإقامة محطات بالطاقة الشمسية على أن تكون هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع.
وطالب «كمال» بإلزام الوحدات السكنية بتركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع البنوك لمنح أصحاب هذه الوحدات قروضًا تسدد على أقساط ميسرة.