اطلاق حملة "بالمعقول" لترشيد الطاقة المصرية

خلال اطلاق حملة "بالمعقول" لترشيد الطاقة المصرية
وزير الكهرباء ل"النهار": ترشيد الاستهلاك يترتب عليه خفض الاسعار مستقبلا ...ووزير البترول : لم نوقع اي اتفاق لاستيراد الغاز من اسرائيل
اطلقت اليوم حملة "بالمعقول " التي تنظمها المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة بمشاركة عدد من ممثلي شركات البترول العالمية العاملة في مصر "شل " و"بي جي ايجيبت" واباتشي مصر ودانا جاس ، وجي دي اف سويس وآي بي آر وبريتيش بتروليوم مصر وأي ان آي بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ، لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة على المستوى القومي .
وتهدف الحملة الى تشجيع المواطنين نحو الاتجاه لفكر الترشيد في استخدام موارد الطاقة لما له من اثر ايجابي واداة فعالة لمحاولة الحد من مشكلة الطاقة الحالية وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع لمحاولة حل هذه المشكلة .
وأكد وزير الكهرباء محمد شاكر في رده على سؤال ل"النهار" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق الفورسيزون صباح اليوم لاطلاق المبادرة ، أن ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء سيترتب عليه بالطبع خفض الأسعار خاصة مع استخدام اللمبات الموفرة للكهرباء والتوعية باستخدامها على نطاق واسع في المحافظات المصرية المختلفة .
كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل في رده على سؤال آخر ل "النهار " حول مشكلة الدعم وهل تحتاج الى ارادة سياسية ؟ أن هذه المشكلة عميقة منذ اكثر من 15 سنة ووصل حجم الدعم 130 مليار جنيه مرشحة للزيادة حال الفشل في التعامل معها ، ولذلك فان ترشيد الدعم يشكل منظومة كاملة لابد من التعامل معها فالارادة السياسية موجودة لتخفيف الأعباء عن المواطنين .
وبشأن ما تردد عن وجود كميات اضافية من المشتقات البترولية ستصل من المملكة العربية السعودية الى مصر خلال الفترة المقبلة قال الوزير ان هناك كميات بالفعل تصل من السعودية لكن لا يوجد نية لزيادتها .
وفي كلمته امام المؤتمر أكد وزير الكهرباء محمد شاكر اهمية اطلاق هذه المبادرة للحفاظ على الطاقة والتى تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية لترشيد الطاقة، خاصة فى ظل التحديات التى نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة.
وتهدف المبادرة إلى خفض الطاقة الكهربائية المستهلكة بنسبة 20% من خلال نشر الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم كافة المعلومات حول سبل تحقيقه مثل الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية قدر الإمكان واستخدام اللمبات ذات الكفاءة العالية التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية وكذا ضبط أجهزة التكييف عند درجة 25 درجة مئوية من خلال هذه الحملة القومية لإشراك كافة فئات المجتمع فى حل مشكلة الطاقة التى تؤثر علينا جميعاً.
وشدد على ضرورة الاعتماد على المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر, بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي المتميز والعمل على مجابهة التحديات التى تواجه نشر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء هذه المحطات، وسوف يساعد ترشيد الطاقة على توفير الاستثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بدلاً من بناء محطات توليد جديدة.
وقال ان استراتيجية قطاع الكهرباء تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائى على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة فى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الحصول على الطاقة ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية فى ضوء توقعات الحمل الأقصى، فمن المخطط خلال الخطة الخمسية الحالية 2012-2017 أن يتم إضافة قدرات مركبة 13200ميجاوات من الطاقة التقليدية يقوم القطاع بتنفيذها وهناك 2250 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن يتم إضافة قدرات تصل إلى 2982 ميجاوات منها 2810 ميجاوات من طاقة الرياح, 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية و32 ميجاوات من الطاقة المائية.
ومن المقرر أن يصل إجمالى القدرات المركبة التى تضاف للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال هذا الصيف حوالى 2400 ميجاوات.
كما يبذل قطاع الكهرباء جهوداً حثيثة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وخفض نسبة الفقد فى الشبكات الكهربائية مما أدى إلى انخفاض معدلات الوقود لتكون 206,5 جرام لكل كيلووات ساعة بدلاً من 222 جرام لكل كيلووات ساعة عام 2006.
وبالإضافة إلى ذلك يتم حالياً عمل مسح شامل لجميع محطات التوليد بالاستعانة بفرق عمل متخصصة من قطاع الكهرباء وخبراء من شركات عالمية لتحسين ورفع كفاءة محطات التوليد.
وفى هذا الإطار يشارك القطاع فى برامج مراجعات الطاقة للأغراض الصناعية والتى تهتم بتحسين كفاءة احتراق الوقود وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة وتحسين معامل القدرة واستخدام العزل الحرارى ونظم استرجاع الحرارة المفقودة وكذا المشاركة فى إصدار مواصفات ملزمة لمصنعى ومستوردى الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً لتوضيح معدلات الاستهلاك.
بالإضافة إلى تعميم استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والمشاركة فى إعداد أكواد مصرية لتحسين كفاءة الطاقة للمبانى السكنية والتجارية وهى أكواد تهتم باستخدام مواد البناء الأكفأ والاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية.
وكذا زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجدة لدمجها فى مزيج الطاقة فى مصر وتخفيف العبء على الوقود التقليدى والحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه الثروة وللحفاظ على البيئة.
ومن منطلق حرص الحكومة على السعى قدماً من أجل تحقيق التنمية ودعم فكر الترشيد فى كافة مجالات الحياة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة فقد قامت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الداعمة فى هذا الاتجاه ومن بينها:
إلزام جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات التابعة لها بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 20% من إجمالى استهلاكها الحالى.
و تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنيين للوزارة لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة وكذلك تعميم التجربة على كافة المبانى التابعة لشركات الكهرباء.
وإطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة مما يحقق عائداً اقتصادياً لهم.
واستبدال نظم الإضاءة الموجودة فى المبانى الحكومية بأخرى موفرة للطاقة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة.
وكما أنه يتم دراسة وضع آلية للتغلب على مشكلة أعمدة الإنارة العامة المضاءة نهاراً ووضع ضوابط لترشيد استخدام الإضاءة فى الإعلانات وإمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة فى إنارة هذه اللوحات.
ووكذا دراسة تعميم استخدام السخانات الشمسية وإحلالها محل السخانات الكهربائية وخاصة فى التجمعات والمدن الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية فى الأماكن المعزولة على الشبكة الكهربائية.
ودعا وزير الكهرباء كافة المنشآت الصناعية للتعاون مع شركات الكهرباء فى إدارة الطاقة فى هذه المنشآت لتفادى أوقات الذروة فى الشبكة الكهربائية والعمل من خلال مؤشرات استهلاك الطاقة لزيادة القدرة التنافسية وتحسين معامل القدرة بالمنشآت الصناعية.
كما دعا كل مصري بضرورة أن يساهم بشكل ايجابى لتخطى هذه المرحلة من خلال استبدال اللمبات المتوهجة الأقل كفاءة بلمبات عالية الكفاءة والتى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية والاعتماد بقدر الإمكان على الإنارة والتهوية الطبيعية والاستخدام الرشيد للأجهزة الكهربائية خاصة فى أثناء ذروة الأحمال.
كما اكد وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل اهمية تلك المبادرة لترشيد استهلاك الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين مستعرضا خطة الوزارة خلال الصيف والتي تتركز على استيراد الغز الطبيعي وزيادة الوقود .
وقال وزير البترول في رده على سؤال أن نمصر ليست طرفا في اتفاق استيراد الغاز من اسرائيل ولن يصل مصر غاز دون موافقة صريحة من الحكومة المصرية وفق اهداف قومية وعائدات مناسبة.