ألزمت وزارة الكهرباء والطاقة جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات التابعة لها بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 20% من إجمالى استهلاكها الحالى. وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة اليوم الاثنين، إن ذلك يأتى من منطلق حرص الحكومة على السعى قدماً من أجل تحقيق التنمية ودعم فكر الترشيد بجميع مجالات الحياة، خصوًصا "الكهرباء والطاقة"، إذ قد قامت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الداعمة بهذا الاتجاه. وأضاف أنه سيتم تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد ألف مبنى كمرحة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنيين للوزارة لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة، وكذلك تعميم التجربة على جميع المبانى التابعة لشركات الكهرباء. وأوضح أن من بين تلك الإجراءات سيتم إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم، وتبادل الفائض منها على الشبكة مما يحقق عائداً اقتصادياً لهم. وقال: "سيتم استبدال نظم الإضاءة الموجودة فى المبانى الحكومية بأخرى موفرة للطاقة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة". وأوضح أنه يتم دراسة وضع آلية للتغلب على مشكلة أعمدة الإنارة العامة المضاءة نهارًا ووضع ضوابط لترشيد استخدام الإضاءة فى الإعلانات وإمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة فى إنارة هذه اللوحات. وأكد أن يتم أيضًا دراسة تعميم استخدام السخانات الشمسية وإحلالها محل السخانات الكهربائية وخاصة فى التجمعات والمدن الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية بالأماكن المعزولة على الشبكة الكهربائية. وطالب جميع المنشآت الصناعية للتعاون مع شركات الكهرباء فى إدارة الطاقة بهذه المنشآت لتفادى أوقات الذروة فى الشبكة الكهربائية والعمل من خلال مؤشرات استهلاك الطاقة لزيادة القدرة التنافسية وتحسين معامل القدرة بالمنشآت الصناعية. وأوضح أن ترشيد الطاقة لا يعنى عدم استخدامها أو عدم التمتع بوسائل الرفاهية التى أتاحتها الحياة الحديثة ولكن يعنى الاستخدام بالقدر المعقول من غير إسراف كما أوصتنا بها الأديان السماوية وأيضًا مراعاة للظروف الاقتصادية التى تعيشها بلادنا حاليًا، وذلك فى وقت أشارت فية الدراسات الى أن القطاع المنزلى يستهلك 42% من اجمالى ما ننتجه من الكهرباء. وقال إن المواطن من الممكن أن يساهم بشكل إيجابى لتخطى هذه المرحلة من خلال استبدال اللمبات المتوهجة الأقل كفاءة بلمبات عالية الكفاءة والتى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية والاعتماد بقدر الإمكان على الإنارة والتهوية الطبيعية والاستخدام الرشيد للأجهزة الكهربائية خاصة أثناء ذروة الأحمال. وتابع: "نأمل أن يحرص كل المواطن على شراء الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية والأقل استهلاكا للكهرباء لما له مردود على المواطن حيث ستساهم فى الإقلال من فاتورة استهلاكه الشهرية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية من حيث الوفر الذي ستحققه فى الطاقة الكهربائية".
