فهمى: مبادرة من هيئة الاستثمار لحل مشكلة المصانع المتعثرة

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدور الذى تتبناه وتقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة أى معوقات تحول دون دفع عملية الاستثمار والتنمية فى البلاد، لافتاً إلى قيام الهيئة بتخصيص عمل إدارة التوافقات التابعة للهيئة من أجل الإسهام فى حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وتوفيق أوضاعهم وإعانتهم فى التوصل لحلول فى مختلف مشكلاتهم،
أعلن عن مبادرة أطلقها من أجل الإسهام فى حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتضافر الجهود لسرعة إنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تنظيم هيئة الاستثمار لسلسلة من الاجتماعات الموسعة الأسبوعية تجمع بين القيادات والمتخصصين ومتخذى القرار بكلٍ من هيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين، فى لقاءات مع مختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين الصناعيين.
من جانبها، صرحت المهندسة مشيرة مدكور مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار يتم من خلاله تجميع كافة الأراضى الصناعية فى مصر، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين فى شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية على كلٍ من هذه الأراضى، بما ييسر على المستثمر الاطلاع على الخريطة والقيام باختيار الأراضى المتاحة للاستثمار.
كما أشارت إلى أنه من ضمن بنود البروتوكول أن تكون الخريطة تامة الوضوح، وأن يكون قد تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، مؤكدةً كذلك أنه قد تم وضع ضوابط ثابتة لعدد من التشريعات للمناطق الجديدة والصناعية والاقتصادية والاستثمارية، تراعى توحيد الإجراءات والضوابط، وذلك لحل مشكلة تسعير الأراضى ووضع خطة لترفيق المناطق ذات الاحتياج لذلك فى الدلتا والصعيد والمحافظات النائية.. كما لفتت إلى أنه جار مد أرض المنطقة الصناعية بالفيوم بالمرافق اللازمة، وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إعداد المخططات لاعتمادها من الجهات المختصة، لافتةً أيضاً إلى القرار الوزارى الذى صدر بمد رخصة التشغيل إلى خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة فقط، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب المشروعات الجديدة وتفادى عرقلة بعض الخطوات الإجرائية لعمليات بدء ومزاولة النشاط.
أشار فهمى إلى أنه تم عقد الاجتماع الموسع الأول لحل مشاكل المصانع المتعثرة بمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأعضاء النقابة وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات.
و تم خلال اللقاء حصر جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين والتى تم تصنيفها ومناقشتها بشكل مستفيض ومتخصص من جانب المستثمرين وأصحاب الشكاوى، مع سماع الرد عليها وخطوات حلها من جانب قيادات هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات.
وأعلن المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أن مجلس الأعمال المصرى-السعودى بصدد إنشاء شركة قابضة تتولى حل مشكلات المصانع المتعثرة، وهو ما من شأنه - فى حال تحققه - أن يتيح ما يقرب من مليون ونصف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى.
أشار إلى أن المستثمر يعد بمثابة الذراع التى تحقق بها الدولة أهدافها التنموية والاستراتيجية، ملقياً الضوء على بعض المشكلات التى تواجه العديد من المستثمرين الصناعيين فى مصر، ومن بينها مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى بما يتسبب فى إحداث مخاطر وأضرار جسيمة على ماكينات المصانع وحركة ومعدلات الإنتاج، وطالب جنيدى بضرورة التواصل مع وزارة الكهرباء لتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء وتنسيق ورديات العمل بها حتى يتم التقليل من نسبة الخسائر
و طالب المستثمرون الصناعيون خلال المناقشات بأن تمنح الحكومة مهلة للمستثمر المتعثر لمدة ستة أشهر يقوم خلالها بتسوية أوضاعه المالية، بما يؤكد حسن النوايا والمساندة الجادة من جانب الدولة تجاه المستثمر.