«العبادى» يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

مع بدء رئيس الوزراء العراقى المكلف الدكتور حيدر العبادى بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وتهيئة عدد من الكتل السياسية أوراقها التفاوضية للمشاركة فى الحقيبة الوزارية، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكي، أن الحكومة مستمرة ولن تتغير إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن «الخروقات الدستورية»، واصفا الديمقراطية بأنها بضاعة مصدرة للمنطقة وليست حقيقية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء المكلف، أن العبادى بدأ بمشاورات تشكيل الحقيبة الوزارية منذ الساعات الأولى لتكليفه بشكل رسمي.
ونقل البيان الذى حصلت عليه «روزاليوسف» أن العبادى منشغل حاليا بتشكيل الحقيبة الحكومية وإعداد البرنامج الحكومى بالاتفاق مع بقية الكتل السياسية، مشيرا إلى أن هناك جهودا مضنية تبذل فى هذا المجال من أجل الخروج بحكومة قوية تعتمد على الكفاءة والنزاهة وتسهم بإنقاذ البلد من الأزمات والإشكالات التى تواجهه على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
من جهته أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكى أن الحكومة مستمرة ولن تتغير إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن «الخروقات الدستورية»، فيما وصف الديمقراطية بأنها بضاعة مصدرة للمنطقة وليست حقيقية.
وقال فى كلمته الأسبوعية: إن «حكومته مستمرة ولن تتغير إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية»، لافتا الى أن «المسألة ليست هينة، فهى خرق دستورى ومؤامرة ممكن أن تحاك فى الداخل والخارج».وأضاف أن «هناك تشجيعا هائلا لمن خرق الدستور، وهذه كلها لا يمكن أن نسلم بها لأننا نريد بناء دولة دستورية»، مبديا استغرابه من «تأييد بعض الدول الديمقراطية الكبرى لتكليف حيدر العبادى بتشكيل الحكومة، حيث سقطت تلك الدول فى وحل الخروقات الدستورية».
وأوضح أن «التمسك بمنصب رئاسة الوزراء هو للدفاع عن حق الناخبين الذين ذهبوا فى ظروف صعبة وشاركوا فى الانتخابات»، مبينا أن «الناخبين يملكون رؤية ووعيا فى عملية بناء الدولة واختيار من يعتقدون أنه الأنسب».
وبين أن «التمسك هو واجب أخلاقى ووطنى للدفاع عن حقوق الناخبين»، مؤكدا «الإصرار على التمسك حتى النهاية من أجل حماية الدولة».