صرح د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن قانون البرلمان الجديد كارثى، مؤكدا أنه يعتمد على القائمة المطلقة، ولابد أن يكون هناك جزء معقول من القوائم، كما أن النظام الفردى غير مناسب لمصر. موضحا أن ذلك القانون لن يسمح للمواطن المصرى البسيط أو المتوسط بأن يترشح فى الانتخابات البرلمانية، لذلك لن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الثورة ولن يكون ممثلا للشعب. وأكد ان هناك 120 مقعدًا مخصصة للسيدات، وأوضح أن الحزب سوف يرشح عددًا من السيدات تكون لديهن شعبية، مشيرًا إلى أن 23% من أعضاء الحزب من السيدات، وأضاف أبو الغار- فى تصريحات خاصة: نحن الحزب الوحيد الذى قدم عددًا كبيرًا من المسيحيين على قوائمه، ونحن سعداء بكل المرشحين, ونوه بأنه لم يقم الحزب بترشيح أى مرشح حتى الآن، وذلك بسبب عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الذى يحدد للمرشح دائرته، ولكن هناك فرصة كبيرة للمرشحين السابقين للترشح، ومن لديهم شعبية كبيرة بين الأهالى. وأوضح د. بهاء زياد الدين النائب الأول للحزب، أن الحزب من اهتماماته البناء أكثر من الترشح فى البرلمان، مؤكدا أن هناك هجمات شرسة على الأحزاب وادعاءات بأنها لم تظهر أيام الثورة وأن لا دور لها فى الشارع، وهذا غير صحيح، فالأحزاب كانت مع الثورة وفى الشارع. وفى السياق ذاته أشار أحمد فوزى - الأمين العام للحزب إلى أنه توجد عضويات جديدة، كما توجد هجمه شراسة ومنحطة على الأحزاب المصرية وادعاءات أن الأحزاب لم يكن لها أى دور، لكن الحزب المصرى تواصل دوره خلال ثلاث سنوات منذ تأسيسه، وبالنسبة للتحالفات، هناك اتفاقيات على أسس محددة، ولدينا عدد من المرشحين الفردى، لكن المشكلة أن قانون تقسيم الدوائر لم يظهر بعد، وتساءل فوزى: كيف نعرف أهالى الدوائر بأنفسنا بدون ظهور ذلك القانون ، منوهًا بأن عدد القوائم 17% والفردى 83.