نواب الحزب الوطنى المنحل يستعدون لغزو البرلمان.. هشام خليل وسميح درويش وأبوالدهب وأبوعلى وشنب فى مقدمة المرشحين .. يؤكدون أن النظام الفردى أفضل من المختلط و"القائمة" فاشل .. ويصفون الأحزاب بالهشة

نقلا عن العدد اليومى :
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1769668#.U7-7QPmSzOc
بدأ عدد من أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين كانوا نوابا سابقين بمجلس الشعب، من مختلف المحافظات، استعداداتهم لخوض معركة انتخابات مجلس النواب المقبلة المتوقع بدء إجراءاتها قبل يوم 18 يوليو الجارى، مؤكدين ثقتهم فى الفوز واستمرار شعبيتهم فى دوائرهم.
وأكد أعضاء ب "الوطنى المنحل" الذين أعربوا عن رغبتهم فى خوض سباق الانتخابات البرلمانية تأييدهم وقبول لقانون انتخابات مجلس النواب، رغم اعتراض عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية عليه ورغم أن بعضهم أبدى ملاحظات عليه، مرجعين ذلك إلى أن اللجنة التى أعدت القانون بها قامات قانونية كبيرة وإلى أن الظروف التى تمر بها مصر لا تحتمل عرقلة هذه المرحلة الهامة.
وأكد نواب "الوطنى" السابقين أنهم سيخوضون الانتخابات كمرشحين مستقلين عن المقاعد الفردية، وأعلنوا رفضهم لإجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى، مؤكدين أن النظام الفردى هو الأفضل وأن نظام القائمة "فاشل" ووضع مجاملة للأحزاب السياسية التى وصفوها بالضعيفة والهشة.
قال شوقى أيوب، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل بدائرة أوسيم محافظة الجيزة، إنه لم يقرر بعد خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون هناك مجلس نواب قادر على التحديات التى تواجهها مصر فى الداخل والخارج، ويحتاج إلى أعضاء لديهم بصيرة وحس وطنى عال ولديهم قناعة بخدمة مصر.
وأضاف أيوب ل"اليوم السابع"، أن الشباب يجب أن يكون له دور خلال الفترة المقبلة كذلك المرأة التى كانت لها إسهامات كبيرة خلال الفترة الماضية، وقامت بدور كبير، ويجب أن يكون لها دور فى مجلس النواب القادم.
وفيما يخص قانون مجلس النواب، أوضح عضو مجلس الشعب السابق، أنه قانون جيد تلاشى العوار الدستورى للقانون السابق ويساعد على إفراز مجلس نواب حر منتخب بطريقة نزيهة.
فيما أعلن أحمد سميح درويش، النائب البرلمانى الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، عن عزمه الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، كمرشح مستقل على المقعد الفردى عن دائرة الطالبية العمرانية.
وأوضح "درويش" أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون نزيهة وتعبر عن إرادة الناخبين، وإنه يفضل إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط، ويرفض القائمة، مضيفا أنه يرفض خوض الانتخابات من خلال أى حزب أو قائمة، مرجعا ذلك إلى ضعف الأحزاب السياسية القائمة، قائلا: "ليس لدينا أحزاب فى مصر، فالأحزاب القائمة ليس لها أرضية فى الشارع وكلها عبارة عن نخب ومقرات فقط".
وتابع النائب البرلمانى الأسبق: "فوزى فى انتخابات البرلمان فى الدورات السابقة كان بفضل شعبيتى بين أبناء الدائرة وصلتى القوية بهم، والحزب الوطنى لم يكن يخدمنى بشىء، وقررت الترشح بعد مطالبة أبناء الدائرة لى بالترشح"، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يعلن أحد الترشح فى الطالبية والعمرانية بشكل علنى وأن البعض يكتفى بالتهنئة لأهالى الدائرة بحلول شهر رمضان وغيرها من التهانى.
وأشار إلى أنه شارك فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرا أن ثورة 25 يناير كانت ثورة على الفساد الذى كان موجودا فى البلد، وأن ثورة 30 يونيو كانت ثورة على الفشل.
من جانبه، أكد هشام مصطفى خليل، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، أنه يعتزم الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى نفس دائرته (قصر النيل) كمستقل على المقاعد الفردية.
وقال "خليل" إنه لا يعترض على قانون انتخابات مجلس النواب ويحترم القانون، خاصة أن اللجنة التى أعدته لجنة موقرة ومحترمة بحسب قوله، مضيفا "مصر تمر الآن بظروف عصيبة ويجب أن نتقبل الأمر حتى تمر من هذه المرحلة، فكل واحد يفسر القانون وفقا لمصلحته الشخصية، وقانون مجلس النواب وضعته شخصيات معروفة دون أهواء ومصالح، وهى تجربة لابد أن نخوضها بإيجابياتها وسلبياتها، وإذا كانت هناك فرصة بعد ذلك لتعديل القانون فليعدل".
وأشار إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، قائلا:"أتمنى أن يكون البرلمان كله فردى بدون قوائم وفى النهاية يجب تطبيق القانون"، وبالنسبة لقانون تقسيم الدوائر أكد "خليل" أنه يجب أن يراعى عدد السكان فى كل دائرة وطبيعة الدائرة وأماكنها فى المدينة والريف، وأنه يتمنى أن تكون هناك حنكة عند إصدار القانون وتقسيم الدوائر.
وشدد على أن القانون الأخطر والأهم والأولى بالصدور هو قانون الحكم المحلى، لتفعيل دور المحليات لأنها الأقدر على حل مشاكل الجماهير أكثر من عضو مجلس النواب، لافتا إلى أنه اتخذ موقفا بالترشح فى الانتخابات المقبلة كمستقل، وقال إنه على علاقة جيدة مع الجميع وليس لديه خصومة مع أحد.
بدوره، قال سيد عبد الواحد، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل بمحافظة الفيوم، أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مهما كانت الظروف، مشيرا أنه ترشح على قوائم الحزب الوطنى فى عام 2010، ولم يكن من قيادات الحزب، وإنما جاء به الحزب ليحسن صورة نوابه ولم يمكث بالمجلس.
وأضاف عبد الواحد أنه قرر بشكل نهائى عدم خوض الانتخابات، وكذلك كل أفراد عائلته قائلا: "أى واحد ابن ناس مش هيفكر ينزل الانتخابات، الأمور ساءت بعد الثورة، الإخوان ركبوا مرة والثوار مش كويسين"، على حد قوله.
فيما يعتزم الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة طما بمحافظة سوهاج، كمرشح مستقل على المقعد الفردى.
وقالت مصادر مقربة من "أبو الدهب" إنه ينتظر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليعرف حجم الدائرة وحدودها حتى يعلن قراره للترشح ويحسم موقفه، رغم أنه يفضل أن يكون تقسيم الدوائر بذات التقسيم التى كانت عليه فى انتخابات 2010.
وكان الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، قد فاز فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010 على مقعد الفئات بدائرة طما سوهاج، وكان مرشحا عن الحزب الوطنى المنحل.
وأعلن أحمد فؤاد أبو على، عضو مجلس الشعب السابق عن مركز طهطا، بمحافظة سوهاج، خوض انتخابات البرلمان المقبلة بالنظام الفردى، مشيرا إلى أنه خاض الاستحقاق الانتخابى فى 2010، مستقلا ضد الحزب الوطنى، واستطاع الفوز.
وأضاف "فؤاد" أنه كان يتمنى أن تكون انتخابات مجلس النواب القادمة كلها من خلال الفردى وليس القائمة، مشيرا إلى أن القائمة تأتى بالعصبيات، لافتا إلى أن الأقباط اعتادوا أن يعطوا أصواتهم لحزب المصريين الأحرار، مشيرا إلى أن هذا يؤثر على البرلمان المقبل، مشددا على أننا نحتاج إلى برلمان دون تعصب، يكون فيه تكاتف وتوحد من كل المصريين.
كما أعلن النائب البرلمانى السابق سالم محمد عبد المجيد شنب، الشهير بسالم شنب، اعتزامه خوض انتخابات مجلس النواب القادمة بمحافظة الجيزة، كمرشح فردى مستقل عن دائرة العياط، كما كان عضوا مستقلا فى برلمان 2010.
وقال "شنب" إن قرار خوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرته العياط الذى نجح فى تمثيلها فى البرلمان فى أكثر من دورة سابقة، جاء بناء على مطالبة بعض أهالى الدائرة.
وأوضح النائب البرلمانى السابق أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى فقط باعتباره الأكثر ديمقراطية وتعبيرا عن إرادة الشعب، واصفا نظام القائمة بأنه غير دستورى وخاطئ، كما وصف الأحزاب السياسية القائمة فى مصر بأنها أحزاب هشة وضعيفة.
وانتقد "شنب" زيادة عدد مقاعد مجلس النواب المقبل إلى 567 عضوا، وقال إنه عدد كبير وسيؤدى إلى ازدحام قاعة المجلس وعدم سعتها لهذا العدد، مشيرا إلى أن سعة قاعة مجلس النواب فى الأساس 350 مقعدا فقط، وأردف: "القاعة فى الدورات السابقة لم تكن تسع كل عدد النواب فى البرلمان وخاصة عندما كانت تنعقد جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى، فكيف يتم زيادة عدد المقاعد إلى هذا العدد الكبير".