تقدمه للجنة الخمسين خلال أيام

كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ الوطني عن تفاصيل قانون الانتخابات الذي تعتزم الجبهة تقديمه للجنة الخمسين الأسبوع الجارى. إذ اتفقت أغلب أحزاب جبهة الإنقاذ على أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام المختلط تحت اسم القوائم الصغيرة المفتوحة والتى تسمح بالجمع بين النظام الفردى والقائمة.
وأكدت المصادر أن هذا النظام سيقلل من حجم الدوائر الانتخابية ويقلل عدد المرشحين بكل قائمة بحيث يكون 4 أشخاص, كما سيسمح للمرشحين المستقلين بتشكيل قائمة انتخابية أو خوض الانتخابات بشكل فردي وهو الأمر نفسه بالنسبة لمرشحي الأحزاب, كما تم الاتفاق فى هذا النظام الانتخابى على أن المرشح الذى سيفوز فى الانتخابات البرلمانية يشترط أن يحصل من 100 إلى 120 ألف صوت فى الدائرة الانتخابية.
وقال حسام الخولى – سكرتير عام مساعد حزب الوفد والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى- إن هناك مقترحًا من المقرر أن يتم مناقشته داخل الجبهة خلال الفترة المقبلة وسيتم دراسته بشكل كامل بحيث ينص هذا المقترح على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المفتوحة الصغيرة.
وأضاف أن هذا المقترح عرضه علينا عدد من شباب الأحزاب والخبرات فى العمل البرلمانى السابق، حيث قاموا بالاطلاع على كتاب النظم الانتخابية فى العالم والذى يضم 240 ورقة تم ترجمتها واختيار النظام الانتخابى الذى يلائم مصر.
وأكد الخولى أن هذا النظام له عدة مزايا تتمثل فى الجمع بين القائمة والفردى, كما أنه سيضمن تمثيل جيد للمرأة والأقباط فى هذا النظام, مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعرض هذا المقترح بعد دراسته على الرأى العام تمهيدًا لعرضه بعد ذلك على ممثلى أحزاب جبهة الإنقاذ داخل لجنة الخمسين.
وأوضح أن هذا المقترح سوف يرضى جميع الأطراف لجنة الخمسين وذلك لأنه سيعطى الفرصة لكل من يريد خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى أو القائمة وسيضع حدًا للجدل الدائر بين كل الأحزاب حول النظام الانتخابى الأنسب لمصر فى المرحلة الحالية.
وقال إن لجنة الانتخابات داخل جبهة الإنقاذ تنتظر تحديد النظام الانتخابى الذى ستجرى من خلاله الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لتحديد أسماء مرشحى أحزاب الجبهة الذين لديهم الرغبة فى الترشح فى الانتخابات المقبلة.
وأكد الدكتور نيازي مصطفى، عضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، والقيادي بحزب المصريين الأحرار، أن لجنة الانتخابات بالجبهة استقرت بشكل نهائي على شكل النظم الانتخابي تمهيدًا لعرضه على قيادات الجبهة، بحيث يكون مختلطًا من القوائم والفردي مع تصغير حجم الدوائر الانتخابية وتقليل عدد المرشحين بكل قائمة بحيث يكون 4 أشخاص.
وأضاف مصطفى أن النظام الانتخابي سيتفادى العوار الذي كان في النظام الانتخابي في برلمان 2012 المنحل بحكم دستوري، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للمرشحين المستقلين بتشكيل قائمة انتخابية أو خوض الانتخابات بشكل فردي وهو الأمر نفسه بالنسبة لمرشحي الأحزاب.

وأشار إلى أن دعوى عدم الدستورية التى واجهت البرلمان المنحل جاءت لإخلال النظام الانتخابي بمبدأ المساواة حيث سمح للمنتمين لأحزاب بالترشح على القوائم والفردى ومنع المستقل من الترشح على القوائم.
ولفت إلى أنهم يبحثون الاتفاق على التفاصيل النهائية لتقسيمة الدوائر الانتخابية وتغيير شكلها وعدد نوابها.
من جانبه، قال محمد عبد اللطيف، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن هناك أكثر من مقترح داخل جبهة الإنقاذ بشأن النظام الانتخابى، حيث اقترح حزب التجمع أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة على ثلثى المقاعد بالنظام الفردى والثلث بالقائمة على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أن هناك مقترحًا آخر من بعض الأحزاب تطالب بأن تجرى الانتخابات البرلمانية على ثلثى المقاعد بالنظام الفردى وأن تجرى الانتخابات كلها بنظام القائمة الواحدة, مؤكدًا أن ثلثى المقاعد بالنظام الفردى يتضمن 150 من مرشحى الفردى فى قائمة محافظة يكون من بين مرشحيهم برلمانيون سابقون خاصة أن النظام الفردى قد لا يأتى بمرشحين ذوى كفاءات.
وأكد أن أغلب أحزاب الجبهة استقرت على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم الصغيرة المفتوحة, حيث لاقى هذا المقترح تأييدًا واسعًا بين الجميع.
وقال إن نظام القوائم الصغيرة الذى اقترحناه سيضم من 3 إلى 7 مرشحين فى القائمة الواحدة على حسب تقسيم الدوائر الانتخابية, مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تصغير حجم الدوائر الانتخابية.
وأكد أنه تم الاتفاق على أن المرشح الذى سيفوز فى الانتخابات البرلمانية يشترط أن يحصل من 100 إلى 120 ألف صوت فى الدائرة الانتخابية التى يخوض الانتخابات بها, مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتقدم جبهة الانتخابات بملامح قانون الانتخابات للجنة الخمسين منتصف الأسبوع الجارى.