انقسام ب"الإنقاذ" بسبب النظام الانتخابي

تستعد جبهة "الإنقاذ الوطنى" للاتفاق بشكل نهائي على حسم موقفها من قانون الانتخابات والنظام الانتخابى الأسبوع المقبل، وذلك بعد مطالبة أغلب أحزاب الجبهة بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، بدلاً من الفردى، والذى كانت قد نصت عليه لجنة العشرة.
وتنقسم الجبهة حتى الآن حول موقفها من النظام الانتخابى، حيث يرى البعض ضرورة إجرائها بالنظام الفردى, بينما يرى البعض الآخر ضرورة إجرائها بالقائمة النسبية غير المشروطة، ويرى آخرون ضرورة أن تجرى بالنظام المختلط الذى يجمع بين النظامين الفردى والقائمة النسبية.
وقال الدكتور عزازي علي عزازي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، والقيادي بالتيار الشعبي، إن الجبهة لم تتفق بشكل نهائي على شكل النظام الانتخابي.
وأكد عزازي أن الجبهة ستحسم موقفها النهائي من شكل النظام الانتخابي في اجتماع قيادات الجبهة الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن لجنة الانتخابات بالجبهة تعمل على إعداد تصور نهائي حول قانون الانتخابات، وكذلك شكل النظام الانتخابي.
وكانت الجبهة قد تراجعت عن المطالبة بنظام القوائم وأرجأت تحديد موقفها منه، إلى حين إعداد تصور عام حول النظام الانتخابي الأفضل.
ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهه الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة من المقرر أن تعقد اجتماعًا خلال أيام، وذلك لمناقشة الأحداث الجارية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية, بالإضافة إلى استكمال المناقشات حول خارطة الطريق التى أعدتها القوات المسلحة.
وأشار شكر إلى أن الجبهة تعكف على الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة وليس بقائمتين: ليبرالية ويسارية, مؤكدا أن الاتجاه الأقوى داخل الجبهة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة للحصول على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان المقبل.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أننا نحرص على أن تكون هناك مادة انتقالية فى الدستور الجديد، بحيث تسمح بالنص صراحة على أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم النسبية غير المفتوحة، وليس بالنظام الفردى, مشيرا إلى أن ممثلى أحزاب الجبهة ستناضل داخل لجنة الخمسين، وذلك لإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.
وأوضح شكر أنه فى حالة عدم تحديد مادة داخل الدستور الجديد للنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية، فإننا سنناضل لتحقيق مطالبنا من خلال التقدم بها إلى مجلس الوزراء، وذلك باعتباره المنوط به إصدار قانون الانتخابات فى حالة عدم النص عليها صراحة فى الدستور الجديد.
ومن جانبه، قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن بين أحزاب الجبهة على النظام الانتخابى الذى ستجرى من خلاله الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار فوزى إلى أن هناك 3 وجهات نظر موجودة بين أحزاب الجبهة، حيث يرى البعض ضرورة إجرائها بالنظام الفردى, بينما يرى البعض الآخر ضرورة إجرائها بالقائمة النسبية غير المشروطة، ويرى آخرون ضرورة أن تجرى بالنظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى والقائمة النسبية.