تجدد الخلافات بالإنقاذ حول نسبة مرشحي الأحزاب للانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر داخل جبهة الإنقاذ الوطني عن تجدد الخلاف داخل أروقة الجبهة حول نسبة التمثيل الحزبي فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك قبل اجتماع المكتب التنفيذى للجبهة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مسألة التعديلات الدستورية والأوضاع السياسية الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأكدت المصادر أن جبهة الإنقاذ أوشكت على الانتهاء من قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية وفق قواعد توزيع نسبتهم على الأحزاب بناءً على عدة معايير، أهمها مدى جماهيرية الحزب وانتشاره في الشارع، وخبرة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية الماضية، كاشفا عن عدم وجود اتفاق حتى الآن بين أحزاب الجبهة على نسبة كل حزب من ترشيحاته للمقاعد البرلمانية.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن لجنة الانتخابات داخل الجبهة بدأت تضع اللمسات الأخيرة، لإنهاء عملها، حيث بدأت تتلقى الترشيحات للانتخابات وفقا لقواعد توزيع نسبة المرشحين على الأحزاب.
وأكد شكر أن أحزاب جبهة الإنقاذ اتفقت على أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، وفى حال الإصرار على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، فإننا سنشارك ولن نلجأ إلى سلاح المقاطعة، وسيتم التنسيق حتى لا ينزل مرشحو الجبهة ضد بعضهم البعض فى الدوائر الانتخابية، بل سيتم إخلاء الدوائر لبعضهم البعض.
وقال فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد، إن هناك اجتماعا للمكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ يوم الاثنين المقبل، لعرض جدول أعمال الجبهة خلال الفترة المقبلة بشأن تصوراتها للأوضاع السياسية الراهنة، ومن المقرر أن يتطرق إلى مسألة التعديلات الدستورية المقترحة من الأحزاب على لجنة الخمسين, بالإضافة إلى إعادة النظر فى لجنة الانتخابات للجبهة، استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.