80 مليار سيجارة تشعل«جيوب» المصريين بعد رفع ضريبة المبيعات

أدى القرار الجمهورى الخاص بتعديل قانون ضريبة المبيعات وزيادتها للسجائر المحلية والمستوردة بقيمة ما بين نصف جنيه للمحلى جنيه وجنيه ونصف ومضاعفتها على البيرة لتصبح 400 جنيه على اللتر الواحد ومضاعفة الضريبة على الخمور بأنواعها المختلفة لتصبح 15 جنيها عن اللتر، مقابل 7.5 جنيه فى السابق. مما يؤدى إلى رفع أسعار السجائر بقيمة مابين جنيه للأنواع المحلية و3 جنيهات للأنواع المستوردة.
قال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن الزيادة المحققة فى ضريبة المبيعات على السجائر تتضمن مشكلة كبيرة ليست فى إرتفاع سعرها الناتج عن الضريبة ولكن فى ضياع حوالى 20 مليار جنيه من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على إستيراد الدخان المستخدم فى تصنيع السجائر.
أوضح أن الانتاج المحلى من السجائر يصل إلى 80 مليار سيجارة سنويا بما يعادل 4 مليارات علبة كل علبة تضم 20 سيجارة مشيرا إلى أن ارتفاع ضريبة المبيعات بقيمة «جنيه « واحد يعنى حصيلة الضريبة الناتجة 4 مليارات جنيه وهى تعد ضئيلة مقارنة بالضرائب والجمارك المحصلة البالغة 20 مليار جنيه.
أشار العربى إلى أن زيادة سعر السجائر محليا ستؤدى إلى زيادة عمليات التهريب عبر منافذ كل من السودان – غزة – ليبيا لتوفير الضرائب وبالتالى الحصول على علبة سجائر مستوردة منخفضة السعر مقارنة بقيمتها فى السوق المحلى التى تصل لحوالى 20 جنيها للعلبة المحلية أنواع - ميريت الاصفر والمستورد من أنواع «إل إم- روثمان , التى تنخفض سعرها إلى حوالى 12 جنيهاً فقط نتيجة تهريبها وعدم سداد الضرائب .
أضاف أن زيادة السعر ستؤدى إلى جانب التهريب دخول السجائر الغير مطابقة للإشتراطات الصحية للإنسان وفى مقدمتها السجائر الصينية مما يكلف الدولة تكاليف باهظة نتيجة استخدام تلك السجائر والامراض الناتجة عنها .
أشار إلى أن ارتفاع ضريبة الخمور ستؤدى إلى زيادة مصانع بئر السلم والتى لاتلتزم بالمواصفات الصحية فى الصناعة.
ويذكر أن القرار تضمن تعديل ضريبة السجائر المستوردة لتكون بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك لكل 20 سيجارة، بالإضافة إلى 175 قرشا للعبوة – بدلا من 125 قرشا – التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش، و225 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 900 قرش، وحتى 1500 قرش، و275 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 1500 قرش.
أما السجائر المنتجة محليا فتخضع لفئة ضريبة 50% من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 175 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش، و225 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 900 قرشا وحتى 1500 قرش، و275 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى. ردود فعل السجائر
اختلف رد فعل المستهلكين حول رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بين مؤيد ومعارض حيث أكد محمد سعيد أن اتجاه الحكومة لرفع أسعارها يؤدى فى هذه الفترة لسخط شعبى خاصة الأنواع المحلية والأكثر بيعًا فى السوق المصرى.
وأضاف أن المواطن البسيط لا يلقى بالاً حول خفض عجز الموازنة أو تحقيق نمو بقدر عدم الاقتراب من رفع أسعارها وأن فى العام السابق رفعت الحكومة الأسعار بحجة توفير أموال للخزانة العامة للدولة وأن ذلك لم يؤثر فى الحالة الاقتصادية العامة.
واتفق معه فى الرأى أحمد سعيد الذى عارض بشدة اتجاه الحكومة لرفع الأسعار فى ظل ركود اقتصادى لأن المواطن البسيط لا يستطيع أن يستغنى عن التدخين وأن الاتجاه الأسهل هو الاتجاه للسجائر المهربة التى تمثل حلاً سهلاً بسبب رخص أسعارها وأن ذلك ينعكس على زيادة حجم التهريب.
ومن ناحية أخري اتفق عدد كبير من المستهلكين على رفع أسعار السجائر لأن ذلك سوف يؤدى إلى عزوف جزء ليس بالقليل عن التدخين وهذا أمر إيجابى وأن زيادة أسعارها سوف يسهم بصورة كبيرة فى خفض عجز الموازنة بمقدار 2٪.