قرار جمهورى بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر ومضاعفتها على الخمور.. زيادة ضريبة السجائر المحلية 50 قرشا للعلبة.. 1و1.5 جنيه زيادة على المستوردة.. وضريبة البيرة تتضاعف إلى 400 جنيه لكل 100 لتر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بقانون لتعديل قانون ضريبة المبيعات، تضمن زيادة الضريبة المقررة على السجائر المحلية والمستوردة، والخمور والبيرة.
كما ألغى القرار الجمهورى الصادر بالجريدة الرسمية اليوم الأحد برقم 58 لسنة 2014، تعديلات القانون التى أقرها الرئيس المعزول مرسى بقرار جمهورى برقم 102 لسنة 2012 منذ تاريخ صدوره، أى كأن لم يكن، وهى التعديلات التى أدت لموجة من الاعتراضات الشديدة وقت صدوره وتم وقف العمل بها "شفويا" بعد ساعات قليلة من صدورها.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة المالية، أن التعديلات التى أصدرها الرئيس السيسى تتضمن زيادة الضريبة على السجائر المحلية بواقع 50 قرشا للعلبة، فى حين زادت ضريبة الأنواع المستوردة بواقع 1 جنيه للعلبة لبعض الأنواع مثل "إل إم" و"روزمان"، فى حين زادت الضريبة لأنواع أخرى مستوردة بواقع 1.5 جنيه للعلبة، مثل "مارلبورو".
وشمل القرار مضاعفة الضريبة على البيرة والخمور بأنواعها المختلفة، حيث ارتفعت قيمة الضريبة على البيرة الكحولية بواقع 400 جنيه لكل هيكتولتر "100 لتر"، وهو ما يعنى مضاعفة الضريبة التى كانت تقدر بواقع 200 جنيه لكل 100 لتر فى السابق.
كما شمل القرار مضاعفة الضريبة على الخمور بأنواعها المختلفة لتصبح 15 جنيها عن اللتر، مقابل 7.5 جنيه فى السابق.
وعن طبيعة الزيادة فى أسعار بيع السجائر للمستهلك النهائى بعد الزيادة الجديدة، أوضح مسئول المالية أن تحديد سعر البيع يرجع للشركة فإما تكتفى بالزيادة بقيمة الضريبة أو بأكثر، مرجحا زيادة سعر البيع للسجائر المحلية بواقع 1 جنيها للعلبة، فى حين توقع زيادة سعر البيع للأنواع المستوردة بواقع 2 و 3 جنيهات للعلبة.
ونص القرار الجمهورى فى مادته الأولى على إلغاء القرار بقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو القانون الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى بتاريخ 6 ديسمبر 2012 ضمن تعديلات عدد من قوانين الضرائب وهى الدخل والعقارية والدمغة، ولاقى اعتراضات شديدة نتيجة ما كان ينص عليه من زيادة جميع أسعار السلع ومنها السلع الغذائية التى تمس صغار المستهلكين، وهو تسبب فى وقف العمل بالقانون "شفويا" فى نفس يوم صدوره، لحين إعادة دراسته مرة أخرى وتعديله.
وظل الوضع القانون لضريبة المبيعات مختلا، حيث ظل قانون مرسى موقوف العمل به دون صدور قانون آخر بوقف العمل به، وهو التعديل الذى كان يستهدف تحقيق حصيلة قدرها 21 مليار جنيه، لم تتحقق خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى.
ونص القرار الجمهورى الصادر اليوم على تعديل ضريبة الجعة "البيرة الكحولية" لتخضع لضريبة بنسبة 200% بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر "100 لتر"، سواء للمنتج المحلى أو المستورد.
وتضمن القرار تعديل ضريبة السجائر المستوردة لتكون بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك لكل 20 سيجارة، بالإضافة إلى 175 قرشا للعبوة – بدلا من 125 قرشا – التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش، و225 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 900 قرش، وحتى 1500 قرش، و275 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 1500 قرش.
أما السجائر محلية الصنع فتخضع لفئة ضريبة 50% من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 175 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش، و225 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 900 قرشا وحتى 1500 قرش، و275 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 1500 قرش.
وقال القرار أنه تعد أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1 مايو 2014 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أيهما أكبر، هى الحد الأدنى لوعاء ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
أما باقى أنواع الخمور الأخرى فتضاعفت عليها الضريبة لتكون بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيها للتر السائل، بدلا من 7.5 جنيها للتر فى السابق.
وطبقا للقرار الجمهورى فيعمل بالضريبة الجديدة اعتبارا من غد الاثنين، اليوم التالى لتاريخ صدور القرار بقانون ونشره فى الجريدة الرسمية.