"المالية" تؤجل زيادة أسعار السجائر والخمور رغم إقرارها

أكد المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن وزارة المالية أبلغت الشركة بتأجيل زيادة أسعار السجائر والمعسل فى السوق المحلى، رغم إقرار الزيادة التى كان من المقرر تطبيقها فجر يوم 1 يوليو الجارى.
وقد أصدر الرئيس محمد مرسى سلسلة قرارات جمهورية بتعديلات على ضرائب بعض السلع فى القانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وجاءت السجائر على رأس السلع التى تمت زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50٪ من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة المستوردة "20 سيجارة"، أما السجائر المحلية فتمت إضافة 200 قرش فقط للعبوة، ليصبح سعر علبة السجائر المحلية البالغة قيمتها 6 جنيهات حالياً على سبيل المثال، 11 جنيها بعد فرض الضريبة والقيمة المستحقة على العبوة وبالنسبة للمعسل والنشوق والمضغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150٪ للمحلى والمستورد.
وأوضح عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة أجرت اتصالات بوزارة المالية فأبلغهم المسئولون بتأجيل طرح السجائر المحلية والمستوردة بالأسعار الجديدة بعد الزيادة، لافتاً إلى أن الأسعار التى تباع بها السجائر هى نفس الأسعار القديمة.
وفى سياق متصل، تضمن قرار الرئيس مرسى فرض القانون على «البيرة» نسبة ضريبية قدرها 200٪ بحد أدنى 400 جنيه على الهيكتو لتر "يساوى 100 لتر"، للمحلية الصنع أو المستوردة، كما فرض القانون ضريبة بنسبة 150٪ على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء للمحلى أو المستورد. وفرض ضريبة بنسبة 25٪ على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
من جانبه، قال مصدر مسئول بشركة الأهرام للمشروبات، أكبر مصنع للبيرة والخمور فى مصر، إن وزارة المالية لم تخبرهم بزيادة الضرائب على منتجات الشركة الكحولية، مؤكداً أن المنتجات غير الكحولية من مشروبات غازية لم تزد حتى الآن.