خبراء: تطبيق تعديلات الضريبة العقارية تتطلب توافر كوادر للتقييم العقارى

أكد عدد من خبراء العقارات والبناء والتشييد أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون الضريبة على العقارات المبنية تهدف بصورة اساسية إلى توفير موارد للدولة لتطوير الوحدات السكنية فى العشوائيات وتقديم الخدمات المحلية تتطلب تخصيص وعاء واضح لتجميع الحصيلة المتوافرة للصيانة وأداء الخدمات السابقة والعمل على حسن إدارة ذلك الوعاء المالى.
أوضحوا أن هناك حوالى 300 ألف عقار تحتاج إلى موارد مالية لتوفير الصيانة اللازمة لها.
أشاروا إلى أن الضريبة تستهدف إعفاء عقارات السكن الخاص فى حدود 2 مليون جنيه لهذا يتطلب توافر خبراء للتقييم العقارى لضمان تحديد القيمة الحقيقية العقار.
وقال الدكتور حسين جمعة عضو المركز القومى لبحوث البناء ورئيس جمعية تنمية الثروة العقارية إن الضريبة المحصلة سنويا من العقارات سيوجه 50% منها لصندوق تطوير العشوائيات وتطوير المحليات بنسب مناصفة وهذا يوفر موارد مالية تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه سنويا، كما أنها تحقق العدالة الاجتماعية حيث تعفى فقط العقارات للسكن الخاص فى حدود 2 مليون جنيه بينما تخضع الوحدات الإضافية بالكامل للضريبة وهى التى تزيد على هذه القيمة للضريبة العقارية.
أشار إلى أن توجيه نسبة من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات يعد من الامور المهمة حيث تشير الاحصاءات إلى وجود حوالى 300 ألف عقار فى حاجة إلى الصيانة والترميم، كما أن هناك حوالى 1250 منطقة عشوائية على مستوى جمهوريات الدولة. وأوضح جمعة أن هناك حاجة إلى توافر الكوادر المدربة من خبراء التقييم العقارى للقيام بعملية تحديد قيمة العقار الخاص التى بناء عليه تحدد خضوعه أو إعفائه من الضريبة.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد عبد العظيم الخبير العقارى إن التعديلات على قانون 196لسنة 2008 سيتم إقرارها قريبا من الرئاسة وسيكون هناك خطوات تنفيذية سريعة للتطبيق مما يتطلب الإعداد السريع لنخبة من الكوادر البشرية المتخصصة فى التقييم العقارى واعداد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيلهم لضمان تحديد السعر العادل لثمن العقار . وأشار إلى أنه سيتم تحديد إعادة للتقييم للعقار كل 3 سنوات والتى قد يتجه السعر للزيادة أو الانخفاض على حسب ما طرأ من تغييرات على موقع العقار أو ترميمه.