قدرى: خفض الدعم قريبا.. وعودة المفاوضات مع «النقد» بعد «البرلمانية»

قال هانى قدرى وزير المالية: إن الحكومة بصدد إطلاق حزمة تحفيز جديدة لقطاعات حيوية منها السياحة والبنية التحتية فضلا عن موافقة اللجنة العليا للشراكة على 3 مشروعات للاتصالات والنقل النهرى وميكنة الشهر العقارى ومشروع رابع فى الطريق. وأكد أنه لا عودة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض إلا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات غرفة التجارة الامريكية إن مشروع الموازنة الجديدة لن يتضمن الإجراءات الاقتصادية الخاصة بترشيد الإنفاق التى صدر بشأنها قوانين وقرارات ومنها رفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل والأنشطة الصناعية ولكنه رفض الكشف عن موعد محدد لخفض الدعم بالموازنة الجديدة ولاسيما الطاقة.
وأوضح أن خفض الدعم سيكون قريبا دون أن يحدد موعدا فعليا لقرارات تتخذ فى هذا الشأن، وتسعى الحكومة الى اقرار نظام لإصلاح منظومة دعم الطاقة لديها بعد أن سجل 128 مليار جنيه العام المالى الحالى، ومرشح للارتفاع الى ما يتراوح بين 130 و140 مليار جنيه بحسب تصريحات وزير البترول.
وأشار وزير المالية إلى أن الصعوبات التى مر بها الاقتصاد المصرية وقال وزير المالية إن مصر تتطلع الى اعادة بناء الثقة لدى المستثمرين والمصريين على حد سواء من خلال تحقيق دخول حقيقية وموارد مالية حتى نستطيع أن نمول عملية الإنفاق على استحقاقات الدستور المصرى لتصل 10٪ من الناتج القومى لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأقر الدستور وضع برنامج لزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
و أكد هاني قدري وزير المالية ان المساعدات الكريمة التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالي ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلي.
واكد إن العجز يسجل ما يتراوح بين 14,8% و 15%، مشيرا إلي ان الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد من إرتفاع العجز الهيكلي بالموازنة.
وأشار إلي أنه من غير المقبول تدني نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي والبالغة حاليا 8% وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول و قناة السويس ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تدعم استمراره أي دولة ، مؤكدا أن هدفنا هو أن نرفع من نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج القومي بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة علي المجتمع الضريبي ، ولكن بزيادتها علي الأنشطة التي لا تؤثر علي الفقراء ، ومن خلال جهد اكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب التي تعد حق ل 90 مليون مواطن .
وأكد أهمية النمو الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين أيضا، مشيرا إلي أن الحكومة السابقة أطلقت حزمتين تحفيزيتين لتنفيذهما من خلال القطاع العام سواء لتمويل مشروعات بنية تحتية أو إسكان أو خدمات، في حين أن الحكومة الحالية تتجه للمساعدة علي تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة وهو الأمر الذي من شأنه أن ينشط القطاع الخاص وهذا التوجه مختلف عن الحزم النمطية التي تقوم على الاستثمار الحكومي حيث التوجه الحالي هو تحفيز الطلب المحلي على انتاج القطاع الخاص.