المالية: مساعدات الخليج خفضت عجز الموازنة الحالية من 15% ل11%

قال هاني قدري دميان وزير المالية إن المساعدات الكريمة التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالي، ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلي.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية مساء أمس الثلاثاء الذي عقد تحت عنوان "جذب الاستثمار و تأمين الإيرادات، معضلة الحكومة "، أنه بدون احتساب هذه المساعدات المالية، فإن العجز يسجل ما يتراوح بين 14.8% و 15%، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع العجز الهيكلي بالموازنة.
وأوضح قدري أن ما تمر به مصر الآن يجب إدارته على أنه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبني إصلاحات ضرورية ليتواكب الإصلاح السياسي مع إصلاح الاقتصاد الوطني، وحل مشكلاته الهيكلية، مؤكدا أن الحكومة تعي صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها وبناء مستقبل مصر ووضعها على الطريق الصحيح لدعم انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري.
أضاف أن بعض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ستأخد وقتا أطول من الأخرى حتى تؤتي ثمارها، مؤكدا على أن هناك عبء لعمليات الإصلاح يجب أن يتحمله الجميع باستثناء الفقراء، مشيرا إلي أن تحمل ذلك العبء يجب أن يكون طوعا ومن خلال التحلي بروح المسئولية تجاه الوطن.
وأضاف الوزير أن الفترة الحالية هي مرحلة إعادة بناء الثقة سواء للمستثمرين أو المواطنين أو المستهلكين والمؤسسات الحكومية, مؤكدا أن استعادة الثقة ليست بالأمر البسيط، ولكنه يحتاج لخطوات صحيحة من الحكومة وهي قد بدأت بالفعل, خاصة استكمال الخطوات السياسية بداية من إقرار الدستور إلى الانتخابات الرئاسية التي بدات بالفعل ويليها الانتخابات البرلمانية.
وأشار قدري إلى أن "تلك المراحل ليست كافية وحدها لاستعادة الثقة في الاقتصاد القومي، نحن علي علم بذلك, ولكن مع تحقيق الاستقرار السياسي, فإن ذلك سيحسن التقييم السيادي للبلاد الذي تأثر سلبا خلال مراحل الانتقال السياسي منذ يناير 2011".
وأكد أن الإصلاح السياسي أمر مهم ومطلوب و"لكن يجب علينا أيضا أن نبذل كل جهد على الجانب الاقتصادي مؤكدا أن إصلاح اختلال الاقتصاد الكلي هو من أولوياتنا مشيرا إلى أن تكلفة ذلك يجب أن يتحملها الجميع باستثناء غير القادرين.
وفي جانب السياسة المالية قال وزير المالية إن "الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالي يجب أن نعمل علي إعادة تخصيص الإنفاق علي الجانب الاجتماعي مع تخفيض عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14% من إجمالي الناتج المحلي العام المالي المقبل، إذا لم نتخذ أية إجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذي لن نسمح به، حيث أكد على ذلك أكثر من مرة خلال كلمته".
وأشار إلي أنه من غير المقبول تدني نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي والبالغة حاليا 8%، وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول و قناة السويس, وهو الأمر الذي لا يمكن أن تدعم استمراره أي دولة.
وأضاف: "هدفنا هو أن نرفع من نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج القومي بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة علي المجتمع الضريبي, ولكن بزيادتها علي الأنشطة التي لا تؤثر علي الفقراء، ومن خلال جهد اكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب التي تعد حق ل 90 مليون مواطن".
وأكد أهمية النمو الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين أيضا, مشيرا إلى أن الحكومة السابقة أطلقت حزمتين تحفيزيتين لتنفيذهما من خلال القطاع العام سواء لتمويل مشروعات بنية تحتية أو إسكان أو خدمات، في حين أن الحكومة الحالية تتجه للمساعدة علي تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة وهو الأمر الذي من شأنه أن ينشط القطاع الخاص وهذا التوجه مختلف عن الحزم النمطية التي تقوم على الاستثمار الحكومي حيث التوجه الحالي هو تحفيز الطلب المحلي على إنتاج القطاع الخاص.
ولفت الي أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 3 مشروعات استثمارية كبيرة من خلال وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية في مجالي الاتصالات والنقل النهري.
وأكد أن التعامل مع ملف دعم الطاقة يستهدف التخفيف من عجز الموازنة من خلال عدة محاور، وهي الأسعار والتقليل من حجم الطاقة المستخدمة والبحث عن مصادر أخرى للطاقة خاصة من قبل الهيئات الحكومية, موضحا أن عجز الطاقة مشكلة يمكن حلها من خلال إصلاح دعم الطاقة وتبني مصادر آخري لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والرياح والفحم وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوقت , مؤكدا ان وزارة المالية جاهزة لتمويل أية إصلاحات يتطلبها تنفيذ هذه السياسة الجديدة, متعهدا بأن أية إصلاحات ستتم بطريقة مدروسة بشكل متكامل و دون أية مفاجآت ولن نخترع أي حلول ولكن سنتبني الحلول المطبقة بالفعل عالميا ونري أنها الأنسب لتطبيقها بمصر.