قدري: مساعدات الخليج تخفض عجز الموازنة من 15 إلي 11%

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن ما تمر به مصر الآن، يجب إدارته على أنه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبني إصلاحات ضرورية ليتواكب الإصلاح السياسي مع إصلاح الاقتصاد الوطني وحل مشكلاته الهيكلية، موضحا أن الحكومة تعي صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها وبناء مستقبل مصر ووضعها علي الطريق الصحيح لدعم انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، مساء أمس، الذي عقد تحت عنوان "جذب الاستثمار وتأمين الإيرادات، معضلة الحكومة".
وقال الوزير إنه لا يتفق مع عنوان المؤتمر، مؤكداً أن جذب الاستثمارات وإصلاح التوازنات المالية ليست معضلة الحكومة أو أنها تخص الحكومة وحدها ولكنها مسألة تتطلب مشاركة الجميع للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات هي ذاتها العنصر الأساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار على ضوء توقع ذلك الاستقرار.
وأضاف أن بعض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ستأخد وقتا أطول من الأخري حتي تؤتي ثمارها، مؤكداً أن هناك عبئا لعمليات الإصلاح يجب أن يتحمله الجميع باستثناء الفقراء، مشيرا إلي أن تحمل ذلك العبء يجب أن يكون طوعا ومن خلال التحلي بروح المسئولية تجاه الوطن.
وشدد الوزير على أن الفترة الحالية هي مرحلة إعادة بناء الثقة سواء للمستثمرين أو المواطنين أو المستهلكين والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن استعادة الثقة ليست بالأمر البسيط ولكنه يحتاج لخطوات صحيحة من الحكومة وهي قد بدأت بالفعل، خاصة استكمال الخطوات السياسية بداية من إقرار الدستور إلي الانتخابات الرئاسية التي بدأت بالفعل ويليها الانتخابات البرلمانية مشيرا إلي أن تلك المراحل ليست كافية وحدها لاستعادة الثقة في الاقتصاد القومي ونحن علي علم بذلك ولكن مع تحقيق الاستقرار السياسي فإن ذلك سيحسن التقييم السيادي للبلاد الذي تأثر سلباً خلال مراحل الانتقال السياسي منذ يناير 2011.
وأكد أن الإصلاح السياسي أمر مهم ومطلوب ولكن يجب علينا أيضا أن نبذل كل جهد على الجانب الاقتصادي مؤكداً أن اصلاح اختلال الاقتصاد الكلي هو من اولوياتنا مشيرا الي أن تكلفة ذلك يجب أن يتحملها الجميع باستثناء غير القادرين.
وفي جانب السياسة المالية أكد وزير المالية، أن الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالي يجب أن نعمل علي إعادة تخصيص الإنفاق علي الجانب الاجتماعي مع تخفيض عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14% من إجمالي الناتج المحلي العام المالي المقبل إذا لم نتخذ أية إجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذي لن نسمح به، حيث أكد على ذلك أكثر من مرة خلال كلمته.
وأكد أن المساعدات الكريمة التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالي ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلي ولكن بدون احتساب هذه المساعدات المالية. فإن العجز يسجل ما يتراوح بين 14,8% و15%، مشيرا إلي ان الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع العجز الهيكلي بالموازنة.
وأشار إلي أنه من غير المقبول تدني نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي والبالغة حاليا 8% وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول و قناة السويس، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تدعم استمراره أي دولة، مؤكدا أن هدفنا هو أن نرفع من نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج القومي بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة علي المجتمع الضريبي، ولكن بزيادتها علي الأنشطة التي لا تؤثر علي الفقراء، ومن خلال جهد أكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب التي تعد حقا ل90 مليون مواطن.
وأكد أهمية النمو الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين أيضا، مشيرا إلي أن الحكومة السابقة أطلقت حزمتين تحفيزيتين لتنفيذهما من خلال القطاع العام سواء لتمويل مشروعات بنية تحتية أو إسكان أو خدمات، في حين أن الحكومة الحالية تتجه للمساعدة علي تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة وهو الأمر الذي من شأنه أن ينشط القطاع الخاص وهذا التوجه مختلف عن الحزم النمطية التي تقوم على الاستثمار الحكومي حيث التوجه الحالي هو تحفيز الطلب المحلي على إنتاج القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد طرح ثلاثة مشروعات استثمارية كبيرة من خلال وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية في مجالي الاتصالات والنقل النهري.
وأشار إلى أن التعامل مع ملف دعم الطاقة يستهدف التخفيف من عجز الموازنة من خلال عدة محاور، وهي الأسعار والتقليل من حجم الطاقة المستخدمة والبحث عن مصادر أخري للطاقة خاصة من قبل الهيئات الحكومية، مؤكدا أن عجز الطاقة مشكلة يمكن حلها من خلال إصلاح دعم الطاقة وتبني مصادر أخري لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والرياح والفحم وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوقت.
وأوضح أن وزارة المالية جاهزة لتمويل أية إصلاحات يتطلبها تنفيذ هذه السياسة الجديدة متعهدا بأن أية إصلاحات ستتم بطريقة مدروسة بشكل متكامل ودون أية مفاجآت ولن نخترع أي حلول ولكن سنتبني الحلول المطبقة بالفعل عالميا ونري أنها الأنسب لتطبيقها بمصر.
وحول البورصة أكد وزير المالية، أنها بحالة جيدة ولكنها ستكون أفضل في حالة وجود قواعد اقتصادية قوية وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من استقرارها وأرباحها علي المدي المتوسط والطويل.
كما أكد أن التحول للضريبة علي القيمة المضافة سيتم قريبا، وسيصاحبها تسهيل الإجراءات علي الممولين ومصلحة الضرائب مؤكدا أن تشريعات الضريبة علي القيمة المضافة أفضل من المبيعات، كما ستساعد علي تسريع عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات بالإضافة إلي المساعدة علي تقليل حالات النزاعات الضريبية وإرساء العدالة الضريبية.
كما أشاد وزير المالية بسياسة البنك المركزي المصري في إدارة ملف رؤوس الأموال حيث لم يلجأ إلى أيٍ من الإجراءات الاستثنائية التي تطبق في مثل هذه الحالات.
ورداً على تساؤل حول وجود بعض المتأخرات قال إن الحكومة تولي هذه القضية اهتماما حقيقيا، ولكن ما حدث يعد أثرا جانبيا بسيطا للغاية لما مرت به مصر مطالباً أصحاب هذه المتأخرات بقليل من الصبر معتبرا أن ما قدموه لمصر خلال هذه الفترة من انتظار هو مشاركة حقيقية من جانبهم خلال هذه الظروف.