صراع على أراضى الدولة فى صحراء بنى سويف

5 آلاف فدان مقسمة الى 250 قطعة قامت ادارة أملاك الدولة ببنى سويف بتوزيعها على مجموعة من مستصلحى الأراضى من خلال تأسيس جمعية شهرت بإسم جمعية النيل التعاونية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وابرمت الاملاك عقدا ابتدائيا مع المستفيدين وبعد دفع كامل قيمة الارض من قبل الجمعية المشهرة وعقب حصول الجمعية على الموافقات اللازمة بدءا من القوات المسلحة وانتهاء بوزارة الآثار وحفر الترع وتركيب المحولات وإصلاح التربة الصحراوية وتم زراعة 2300 فدان قمح وبنجر، وطماطم، أشجار زيتون، عنب، أعشاب عطرية، بصل، ثوم وسمسم حتى أتت الرياح بما لايشتهى مستصلحو هذه الاراضى حيث تسعى إدارة الأملاك لسحب الأرض منهم وعدم إعطائهم العقد النهائى بحجة عدم زراعتها معتمدة فى ذلك على تقرير من إحدى الجهات التابعة للمحافظة يتضمن أن الجمعية لم تزرع 150 فدانا فقط
فى حين كشفت اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الى أن الجمعية قامت بزراعة 1200 فدان منها 400 فدان ملاصقة للنيل وكان استصلاحها وزراعتها بسهولة ويسر وجار استصلاح 500 فدان أخرى يقول سلامة عبد العظيم سيد أحد المستصلحين ان مديرية الرى سمحت لهم بالحصول على مقنن المياه ويقوم التعاون الزراعى بصرف تقاوى ل 1500 فدان بشكل منتظم من سنتين فضلا عن قيام هيئة تعمير الصحارى بشق ترع للجمعية بالكامل بطول 10 كيلومترات
وأكد أن كل ذلك يعد اعترافا ضمنيا بنجاحهم فى استصلاح واستزراع الأراضى التى تملكوها لافتا إلى أن الجمعية تركت 1500 فدان بدون استصلاح كان عليها خلاف بين جهاز مدينة بنى سويف والأملاك وحسمت لصالحهم فى نهاية الأمر بعد سنوات من التقاضى و1000 فدان أخرى كانت تريد المحافظة الحصول عليها لصالح المحاجر وحسمهم القضاء أيضا لصالحهم ورغم كل ذلك لم يتوقفوا عن العمل لإنتاج أفضل المحاصيل الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلى ورغم كل ذلك تأبى الأملاك إنهاء التعاقد النهائى لهم بحجة عدم استصلاح الأرض.
ويشير سليمان محمود فرج مزارع ومستصلح الى الاتفاق النهائى المبرم بين الجمعية وأملاك الدولة باعتماد محافظ يوم 18يناير 2009والذى طالبت فيه الأملاك الجمعية بسداد 3 ملايين و885 الف جنيه فى حد أقصى 6 أشهر باقى قيمة ثمن الأرض والفوائد ونجح أعضاء الجمعية فى دفع المبلغ وأضاف سليمان أن الجمعية رغم كل ذلك لم تحصل على العقد النهائى رغم سداد ثمن الأرض والفوائد علما بأنه قد ورد للمحافظة خطاب من أمين عام مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2008 بإنهاء نقل ملكية أرض الجمعية من المحافظة للجمعية وكذا خطاب وزير الزراعة بإنهاء إجراءات تحرير العقد النهائى للجمعية.
ويلفت عبد الله طه السيوى عضو مجلس إدارة الجمعية الى أن المحافظة إستقطعت للمحاجر 1500 فدان من داخل أرض الجمعية بموجب عقد ينتهى فى 2017 وهناك 800 فدان أخرى لا يستطيعون زراعتها بسبب غرقها الدائم بالمياه المتسربة من محطة الصرف الصحى الخاصة بشرق النيل والتى انفجرت منذ أسابيع وغطت مياة الصرف بها الأخضر واليابس.
ولفت السيوى إلى أنهم يعملون من خلال مراقبة الجمعيات التعاونية لمصر الوسطى فى الموافقات ويحتاجون للعقد النهائى لاقامة شبكة رى متكاملة على نفقة الجمعية لتوفير هادر المياه وعمل زراعة بالتنقيط لتوفير كميات السولار المستخدمة فى عمليات الزراعة والحصاد وإستبدالها بالكهرباء التى ستمكنهم من إنشاء المزارع الداجنة وعمل مصنع للنباتات العطرية ليكون هناك زراعة وصناعة داخل تلك الأرض المستصلحة.
من جانبه يؤكد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف أنه مع زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المستزرعة والمستصلحة فى ربوع مصر لسد الفجوة الغذائية وسيعمل على أن يكون المزارع آمن بدون أى تهديد وسيشكل لجنة من الأملاك والمحاجر والمتابعة للوقوف على حقيقة ما يعانى منه مستصلحو جمعية النيل التعاونية وما يعيق حصولهم على العقد النهائى من الأملاك
وأشار البتيتى الى مشكلة المحاجر التى يعانى منها المستصلحون فالقوانين المنظمة لعمل المحاجر تجعله فوق أى أعمال فوق الأرض حتى الزراعة فثروات الدولة القومية كالبترول والتعدين يجب أن تستخرج وبعدها تمهد الأرض لزراعتها من جديد كما أن أراضى المحاجر توقف تبعية الأرض للأملاك لذا فاللجنة التى سأشكلها هى من ستفصل فى تلك المشكلات وتعطى لكل ذى حق حقه.