أكد د.سمير فرج رئيس جهاز السينما أن تصريحات وزيرة الإعلام د.درية شرف الدين حول ضرورة استعادة وزارة الثقافة الجهاز من مدينة الإنتاج الإعلامى تؤكد أن معلوماتها قديمة وعدم معرفتها بتطور أحوال الجهاز حيث تم سحب الجهاز من سيطرة مدينة الإنتاج خلال العام الماضى وعودته مرة أخرى لشركة الصوت والضوء التى كانت تديره من قبل. وأضاف أن الجهاز ينتظر قرار وزارة الثقافة خلال أيام حول حل مشاكله واستعادته مرة أخرى تحت سيطرتها، وذلك بعد مرور عدد من السنوات التى تناقل فيها استودهات ومعامل جهاز السينما للاستغلال من أكثر من مؤسسة، ما أوقف الإنتاج السينمائى به وتم تحويله إلى أماكن للتأجير بمبالغ زاهدة. وقد قال فرج فى بداية حديثه إن مشاكل جهاز السينما بدأت منذ عرض وزارة الثقافة استوديوهات المدينة والنحاس ومعمل السينما للإيجار لاحدى الشركات وقبول عرض شركة الصوت والضوء فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى بشرط تطبيق الشركة المستأجرة قوانين الإنتاج السينمائى بشكل مستمر، ولكن ما حدت أن الشركة ظلت لسنوات تقوم بتأجير الاستوديوهات دون العمل ببنود العقد الإنتاجية. وأضاف فرج قائلًا: «عندما بدأت الأجور تنخفض والإيجار يزيد قررت شركة صوت القاهرة عرض الاستوديوهات مرة أخرى للإيجار وقد حصلت عليها مدينة الإنتاج الإعلامى وتم تسميتها بجهاز السينما وألقت الشركة مسئولية الإنتاج على عاتق المدينة مقابل ايجار كبير يصل إلى 5 ملايين بالنسبة. وبالتالى المدينة أصبحت تخسر بسبب تأجيرها للجهاز باستوديوهاته وأدواته بمبالغ زهيدة للأعمال بينما تدفع إيجارًا مرتفعًا، والمستفيد من القصة ماديا هى شركة الصوت والضوء، والإنتاج أصبح شبه متوقف». ومن جانبه أكد فرج أن ديون المدينة بسبب الجهاز وحده وصلت إلى 5 ملايين فى العام الأول فقاموا بالاجتماع مع شركة الصوت والضوء ومطالبتهم بتخفيض الإيجار وبالفعل استطاعوا أن يخفضوه للنصف ولكنهم قاموا برفع رواتب وأجور العاملين بالجهاز للضعف ما جعل المشكلة تستمر وتتفاقم إلى أن وصلت خسائر الجهاز فى عام 2011 إلى 21 مليونًا و700ألف وحاول منذ توليه المنصب فى منتصف 2012 أن يقلل الديون وأن يعيد الإنتاج للجهاز لكن دون جدوى وظلت الخسائر مستمرة، إلى أن قررت مدينة الانتاج رفع يدها عن الجهاز وإعادة أصول الاستوديوهات والمعامل لصوت القاهرة مرة أخرى خلال العام الماضى. وعن استعادة وزارة الثقافة محتويات الجهاز قال فرج: «تقوم شركة الصوت والضوء حاليًا بتأجير الاستوديوهات والمعامل والانتفاع منها دون وجود عمل جديد للإنتاج أو للحفاظ على هذه الكيانات حتى إن الموظفين يحصلون على عدد أيام إجازات ورواتب وحوافز غير مقبولة. وعلى وزارة الثقافة نفسها أن تطالب باستعادة أصولها الأولى للحفاظ عليها وهذا كان رأيى قبل تولى منصب رئيس الجهاز بفترة كبيرة وأسعى لتحقيقه. ولكن من الواضح أن المشاكل والديون المالية بين المدينة وشركة الصوت والضوء القائمة حتى الان تجعل الوزارة تتراجع فى النظر لاسترداد الاستوديوهات ولو أن الديون يتم دفعها على دفعات والباقى توجد به دعاوى قضائية تنظر فى المحاكم. ولن تستغنى شركة الصوت والضوء عن هذه الأصول طالما هى مستفيدة منها ويجب على الوزارة التحرك لاستردادها». وأضاف فرج أن وزير الثقافة كان قد شكل لجنة من مجموعة من المثقفين والسينمائيين للبت فى أمر استعادة الجهاز مرة أخرى للوزارة والنظر فى الأمور الإدارية والمالية ودراسة أبعادها، وكان ذلك منذ ما يقرب من شهر بناء على طلب من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذى أوصى بضرورة استعادة الوزارة أصولها الفنية والثقافية للاهتمام بالإنتاج الفنى. وأكد فرج أنه حاليًا يعمل فى حدود الإمكانات المسموحة بتطوير الجهاز، حيث إنه يقوم بتطوير سينما فاميلى والإعداد لأكبر وأحدث استوديو ميكساج فى مصر والذى سيحدث طفرة فى عالم الصوتيات بالاضافة إلى محاولات للحصول علي كاميرتين حديثتين من أجل البدء فى إنتاج أعمال سينمائية بإمكانات ناجحة. ومن جانبه قال خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون الإنتاج الثقافى إنه سيقوم بعقد اجتماع مع اللجنة التى شكلها وزير الثقافة للنظر فى أمر قضية استعادة جهاز السينما مرة أخرى وذلك خلال أيام، والتى تتكون من أعضاء من الجهاز ومن شركة الصوت والضوء وممثلين عن وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى وممثلين عن غرفة صناعة السينما وغيرها من الهيئات المختصة بالسينما وبالأزمة القائمة. وأضاف قائلا: «هذه اللجنة تم تشكيلها بناء على تصريح محلب بالنظر فى أصول وزارة الثقافة فى اجتماعه مع أهل الفن والثقافة حيث سيتم النظر فى القضايا المالية والمشاكل التى تلحق الجهاز وسيتم وضع توصيات برؤية اللجنة حول موقف هذه الأصول خلال الأيام القليلة الماضية».