مستشفى اهناسيا المركزى ببنى سويف نموذج عملى لحالة الاهمال التى ضربت القطاع الصحى ببنى سويف من تدن لمستوى الخدمة الطبية فى غياب الرقابة الحكومية والشعبية. فبالرغم من أن مدينة «إهناسيا» تحظى بأهمية كبيرة لكونها عاصمة مصر القديمة لكنها تحظى أيضا بنصيب الأسد من الإهمال فى الخدمات الصحية والعلاجية حيث يتزايد الصراع وتتأرجح المشكلة بين أطباء وممرضين وحكومة والضحية المريض الذى تنهش جسده الامراض. أهالى المركز والمدينة أرسلوا عشرات الشكاوى لأكبر المسئولين فى الدولة والمحافظة لانقاذهم من اهمال وتردى الاوضاع بالمستشفى. على باب المستشفى لم يعترضنى احد لغياب الامن الادارى والنوبتجيات وعاثت كاميرتى تصويرا داخل اقسام المستشفى المختلفة التى تحولت الى (سداح مداح) لمن يرغب فى الدخول والتجول داخل الأقسام والعنابر الخالية من المرضى والمكدسة بالقطط الضالة. المفاجأة كانت فى وجود المهندس أحمد عبدالسلام الحمامى عضو المجلس المصرى لحقوق الإنسان والذى أكد أنه حضر إلى المستشفى لفحص شكاوى العشرات من مواطنى إهناسيا من سوء الخدمة الطبية المقدمة من المستشفى والاهمال الإدارى الذى يترتب عليه إهدار للمال العام وضياع لحقوق المواطنين. وأوضح أن الشكاوى تتلخص فى عدم تقديم أى خدمة طبية لحالات الحوادث والطوارئ وبناء عليه يتم تحويل جميع الحالات إلى المستشفى العام ببنى سويف أو أحد مستشفيات القاهرة. وكشف عن وجود جريمة سرقة تتمثل فى شراء وحدة لعلاج وتركيبات الأسنان منذ عام 2008 للمستشفى وتم استبدال الأجهزة الجديدة بأخرى بمعرفة المسئول الفنى للوحدة، الذى استبدال المعدات بمعدات معمله الخاص وتم نقله لمستشفى الفشن المركزى ورفض الفنى الجديد التوقيع باستلام الوحدة لعدم تطابق الأجهزة والمعدات مع الموجود الفعلى بدفاتر الأصول الثابتة بالمستشفى. وأشار أحمد بدوى باحث قانونى الى أن المستشفى يفتقد للأسلوب الإدارى المناسب، فاصبح لا يمثل أكثر من مكتب تحويل للمرضى إلى المستشفيات العامة دون إجراء أى إسعافات مع الحالات المرضية التى تتردد على قسم الاستقبال حتى ولوكانت حالة المريض فى حدود الإمكانيات المتاحة للمستشفى تحت مبدأ (مش عايزين وجع دماغ) فى التعامل مع المرضى وذويهم وهذا ما حدث مع كل من: (فاطمة فتاح، عفاف طه، حمادة عبدالله، محمد حميدة، وزياد حسن) وغيرهم الكثير مما توجهوا للمستشفى مصابين بحالات مرضية مختلفة ولكن تجاهلتهم إدارة المستشفى واختارت الحل الأسهل بتحويلهم للمستشفيات العامة بسيارة الإسعاف دون مرافقة طبيب نظراً لخطورة حالات الكثير منهم وكان بينهم من يعانى من نزيف داخلى. ويقول سيد فتحى فنى معمل ان المستشفى يتم تسخير إمكانياته من أجهزة ومعدات وأسرة وممرضات وتمرجيات لخدمة العيادات الخاصة لأطبائها فبعض الأطباء يقومون بمقاولة المريض بعيادته الخاصة على أن يجرى العملية الجراحية له داخل المستشفى الحكومى مقابل مبلغ من المال فهناك الطبيب (ح.ش) والطبيبة (ر.ر) والطبيب (ب.ص) أشهر من يستخدمون المستشفى كساتر للعمليات الجراحية وعلى رأسها عمليات الولادة القيصرية لافتا الى انه تم نقل حالات آمال عزيز عبد السلام وهاجر سيد محمد ورضا بكرى عبدالعزيز من العيادات الخاصة إلى المستشفى بعد سوء حالتهن الصحية لتسوية الموضوع إدارياً حتى لا يتعرضا للمساءلة القانونية. ويضيف ممدوح عمران تاجر أن المستشفى توجد به وحدة عناية مركزة تكلفت أكثر 600 ألف جنيه ومجهزة على أعلى مستوى ولكنها مغلقة بقرار من مدير المستشفى بحجة عدم وجود أخصائيى حالات حرجة بالمستشفى، على الرغم من وجود طبيب حالات حرجة يدعى «محمد ياسين معبد» وهذا التراخى واللامبالاة فى الإدارة يتسبب فى الكثير من الأحيان فى أن يدفع المواطن حياته ثمناً لهذا وهذا ما حدث مع سامح محمد مؤمن الذى دخل المستشفى فى غيبوبة وتم تحويله للمستشفى العام بدعوى احتياجه لوحدة عناية مركزة فلفظ أنفاسه الأخيرة فى الطريق داخل سيارة الإسعاف. ويرى هيثم عبدالفتاح باحث قانونى أن تراخى الإدارة مع العاملين بالمستشفى يعود بالسلب على المواطنين المترددين على المستشفي، وهذا ما عانى منه فتحى قرنى والد الطفل أحمد الذى دخل قسم الاستقبال بالمستشفى مصاباً بكسر فى الذراع اليسرى ونظراً لغياب الطبيب أخصائى العظام وفنى الأشعة أنتظر والد الطفل لأكثر من 4 ساعات دون جدوى فأضطر للخروج بطفله إلى أحد الأطباء فى عيادته الخاصة لسرعة إسعاف نجله المصاب. يتهم نادى عويس بالمعاش ادارة المستشفى بالفساد المالى والإدارى واهدار المال العام فى ظل الحالة الاقتصادية السيئة التى تمر بها جميع مؤسسات الدولة حيث إن المستشفى يوجد بها جهاز لصدمات القلب الكهربائية وآخر لرسم القلب وجهاز لقياس السكر وجهاز للكشف بالسونار وهذه الأجهزة اكلها الصدأ داخل مخزن المستشفى فى ظل إحتياج المرضى لهذه الأجهزة التى تم شراؤها بملايين الجنيهات. وتكشف الممرضة « م» عن تضرر الممرضات من أسلوب مدير المستشفى غير اللائق فى التعامل معهن عندما اعترضت إحدى الممرضات على أسلوب تعامله معها استخدم نفوذه بمديرية الصحة وتدخل لدى وكيل وزارة الصحة لنقلها للمستشفى العام ببنى سويف بعد أن كشفت حقيقته أمام الرأى العام وأضربت عن الطعام لأكثر من 10 أيام وفى النهاية قامت بتنفيذ القرار بعد الاتفاق مع قيادات المديرية على عودتها للعمل خلال شهر من تاريخ نقلها، مشيرا إلى أن المستشفى يتوافر به الإمكانيات والأجهزة ولكنه يحتاج إلى إمكانيات بشرية وخاصة فى العيادات الخارجية والطوارئ وأن بعض الأطباء فى قسم الطوارئ يستغلون بعض المرضى ويفاوضون معهم لإجراء جراحات مدفوعة الثمن. عبثا حاولنا الاتصال بالدكتور احمد انور مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة والدكتور ربيع نوح مدير مستشفى اهناسيا المركزى الا انهما رفضا الرد بحجة ضرورة الحصول على موافقة كتابية من وزير الصحة للادلاء باى تصريحات صحفية.