بالمستندات والصور.. مرضى إهناسيا ضحية إهمال الإدارة وتجاهل مسئولي الصحة ببني سويف

أحمد فتحي الدسوقي

معاناة مواطنو مركز إهناسيا المدينة ببني سويف، مع المستشفي المركزى، الذى يعد نموذجًا لحال الكثير من المستشفيات الحكومية التي تعانى الإهمال وتدنى مستوى الخدمة الصحية، جعلت المواطنين يشكون على سوء حالهم.



ورصدت "الفجر" حال مستشفى إهناسيا المركزي، حيث بوابات بلا أمن، وأقسام "سداح مداح" لمن يرغب فى الدخول والتجول داخل الأقسام والوحدات الخاوية على عروشها، يقول أحمد عبدالسلام الحمامي، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، إنه حضر إلى المستشفي لفحص شكاوى العشرات من مواطني إهناسيا من سوء الخدمة الطبية المقدمة من المستشفى، والإهمال الإداري الذى يترتب عليه إهداراً للمال العام، وضياعاً لحقوق المواطنين، موضحًا أن معظم الشكاوى تتلخص في عدم تقديم أى خدمة طبية لحالات الحوادث والطوارئ فيتم تحويل جميع الحالات إلى المستشفي العام ببني سويف، أو أحد مستشفيات القاهرة .



وأضاف الحمامي، أنه يوجد بالمستشفي وحدة لعلاج وتركيبات الأسنان، مشتراه منذ عام 2008، وتم إستبدال الأجهزة الجديدة بأخرى، بمعرفة المسئول الفني للوحدة، الذى استبدل المعدات بمعدات معمله الخاص، وتم نقله لمستشفى الفشن المركزي، ورفض الفني الجديد التوقيع بإستلام الوحدة لعدم تطابق الأجهزة والمعدات مع الموجود الفعلي بدفاتر الأصول الثابتة بالمستشفي.



وأشار أحمد بدوي، باحث قانوني، إلى أن المستشفي تفتقد للإسلوب الإدارى المناسب، وأصبحت لا تمثل أكثر من مكتب تحويل للمرضي إلى المستشفيات العامة، دون إجراء أى إسعافات مع الحالات المرضية التي تتردد على قسم الإستقبال، حتى ولو كانت حالة المريض فى حدود الإمكانيات المتاحة للمستشفي، ولكن مبدأ "مش عايزين وجع دماغ" تنتهجه إدارة المستشفي فى التعامل مع المرضي وذويهم، وهذا ما حدث مع كلاً من: (فاطمة فتاح ، عفاف طه ، حمادة عبدالله ، محمد حميدة ، وزياد حسن) وغيرهم الكثير، مما توجهوا للمستشفي مصابين بحالات مرضية مختلفة ولكن تجاهلتهم إدارة المستشفي واختارت الحل الأسهل بتحويلهم للمستشفيات العامة بسيارة الإسعاف دون مرافقة طبيب نظراً لخطورة حالات الكثير منهم، فمن بينهم من كان يعاني من نزيف داخلي.



وأكد إسلام معبد، تاجر، أن المستشفي يتم تسخير إمكانياتها من أجهزة ومعدات وأسرة وممرضات وتمرجيات لخدمة العيادات الخاصة لأطبائها، قائلا: "بعض الأطباء يقومون بمقاولة المريض بعيادته الخاصة على أن يجري العملية الجراحية له داخل المستشفي الحكومي مقابل مبلغ من المال، وهناك أيضاً الدكتور (ح.ش) والدكتورة (ر.ر) والدكتور (ب.ص)، حيث يستخدمون المستشفى كساتراً لهما ينقذهما من حالات عمليات الولادة الفاشلة.



وأوضح أحمد جودة، خريج جامعي، أن المستشفى يوجد بها وحدة عناية مركزة تكلفت أكثر 600 ألف جنيه، ومجهزة تجهيز كامل، ولكنها مغلقة بقرار من مدير المستشفي، بحجة عدم وجود إخصائيي حالات حرجة بالمستشفي، على الرغم من وجود طبيب حالات حرجة يدعى "محمد ياسين معبد"، وهذا التراخي واللامبالاة في الإدارة تتسبب فى الكثير من الأحيان في أن يدفع مواطن حياته ثمناً لهذا التراخي، وهذا ما حدث مع سامح محمد مؤمن، الذي دخل المستشفى فى غيبوبة، وتم تحويله للمستشفى العام بدعوى إحتياجه لوحدة عناية مركزة، ونظراً لسوء الإدارة، لفظ المريض أنفاسه الأخيرة في الطريق داخل سيارة الإسعاف بسبب هذه اللامبالأة من إدارة المستشفى.



وأشار هيثم عبدالفتاح، باحث قانوني، إلى أن تراخي الإدارة مع العاملين بالمستشفى يعود بالسلب على المواطنين المترددين على المستشفى، وهذا ما عانى منه "فتحي قرني" والد الطفل أحمد، الذي دخل قسم الإستقبال بالمستشفى مصاباً بكسر في الذراع الأيسر ونظراً لغياب الطبيب إخصائي العظام، وكذلك فني الأشعة، أنتظر والد الطفل لأكثر من 4 ساعات، ولم يحضر طبيب العظام ولا فني الأشعة، فأضطر للخروج بطفله إلى أحد الأطباء فى عيادته الخاصة لسرعة إسعاف نجله المصاب.



وقال نادي عويس، بالمعاش، إن المستشفى مثال لحالة فساد مالي وإداري، لما ينتهجه مدير المستشفى من أسلوب إداري يؤدى لإهدار ملايين الجنيهات فى ظل الحالة الإقتصادية السيئة التى تمر بها جميع مؤسسات الدولة، حيث أن المستشفي يوجد بها جهاز لصدمات القلب الكهربائية وأخر لرسم القلب وجهاز لقياس السكر وجهاز للكشف بالسونار، وكل هذه الأجهزة قاربت على أن يأكلها الصدأ داخل مخزن المستشفي، فى ظل إحتياج المرضي لهذه الأجهزة التى تم شرائها بملايين الجنيهات.



وأكد فارس عبدالفتاح، عامل، أن ممرضات المستشفي، دائمي الشكوى من أسلوب مدير المستشفى الغير لائق في التعامل معهم، لافتا إلى أنه عندما اعترضت إحدى الممرضات على أسلوب تعامله معها، استخدم نفوذه بمديرية الصحة، حتى أصدر وكيل الوزارة قراراً بنقلها للمستشفي العام، بعد أن كشفت حقيقته أمام الرأى العام، وأضربت عن الطعام لأكثر من 10 أيام، وفي النهاية قامت بتنفيذ القرار بعد الإتفاق مع قيادات المديرية على عودتها للعمل خلال شهر من تاريخ نقلها، ولكن دون جدوى.



وأشار إلى أن المستشفى يتوافر به الإمكانيات والأجهزة، ولكنه يحتاج إلى إمكانيات بشرية وخاصة فى العيادات الخارجية والطوارئ، وأن بعض الأطباء فى قسم الطوارئ يستغلون بعض المرضى ويفاوضون معهم لإجراء جراحات مدفوعة الثمن.