صندوق النقد الدولى يمنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 17.1 مليار دولار

أقر صندوق النقد الدولى تقديم حزمة إنقاذ مالى لأوكرانيا بقيمة 17.1 مليار دولار، خلال عامين، لمساعدة اقتصادها المحاصر ويأتى القرض فى وقت دقيق للغاية، خاصة فى ظل التصعيد العسكرى والسياسى بين أوكرانيا وجارتها روسيا.
وصرحت كريستن لا جارد، رئيسة صندوق النقد الدولى قولها إن الصندوق سيقوم بمراجعة منتظمة للتأكد أن الحكومة الأوكرانية تلتزم بتعهداتها.
وجاءت موافقة النقد الدولى على هذا القرض، استنادًا إلى إجراء كييف إصلاحات اقتصادية صارمة، من بينها زيادة الضرائب، ورفع أسعار الطاقة.
وسوف تحصل الحكومة الأوكرانية على الحصة الأولى من حزمة الانقاذ فورًا، وتبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار، وبقية القرض ستحصل عليه على مدار العامين القادمين.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز بنسبة 50٪ فى مارس الماضى لضمان الحصول على المساعدات, وجاء إقرار منح قرض الانقاذ لأوكرانيا، بموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، البالغ عددهم 24 عضوًا، بما فيهم ممثل روسيا.
ولن يؤثر قرض النقد الدولى على التمويل، الذى ستحصل عليه أوكرانيا من مانحين آخرين، وتبلغ قيمته 15 مليار دولار، من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، كندا واليابان.
وكانت أوكرانيا قد وافقت فى ديسمبر من العام الماضي، على الحصول على مساعدات إنقاذ من روسيا بقيمة 15 مليار دولار.
لكن تم إلغاء هذا الاتفاق، عقب الاحتجاجات التى عمت البلاد، وأجبرت الرئيس فيكتور يانكوفيتش، الموالى لروسيا على ترك الحكم.
وحذر صندوق النقد الدولى من أن روسيا تواجه ركودًا اقتصاديًا، بسبب الأضرار التى تسببت بها الأزمة فى أوكرانيا.
وصرح البنك الدولي: «إن حوالى 100 مليار دولار قد تخرج من روسيا هذا العام، وتساهم العقوبات الأمريكية الأوروبية المفروضة على موسكو، جزئيًا فى حدوث هذا.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عقوبات على روسيا، بعد إعلان موسكو ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا الشهر الماضي.
وستتيح حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي، ضمانات لقرض بقيمة مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، وافق عليه الكونجرس مؤخرًا.
وقال جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي: «موافقة صندوق النقد الدولى على حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار، يمثل علامة بارزة بالنسبة لأوكرانيا».
وأضاف ان حزمة الانقاذ سوف تمكن أوكرانيا من بناء التقدم الذى بدأ فعلًا، للتغلب على التحديات الاقتصادية العميقة الجذور، ومساعدة البلاد للعودة إلى طريق الاستقرار والنمو الاقتصادي.