معماريون: مبنى «الوطنى» ثروة.. وهدمه إهدار للتاريخ

فى مارس الماضى أصدر مجلس الوزراء قرارا بهدم المبنى المعروف بمقر الحزب الوطنى على شاطئ النيل، وهو القرار الذى أثار ضجة كبيرة بين الكثير من المعماريين والمهندسين والجهات المعنية وأصدروا العديد من البيانات لرفض الهدم باعتبار أن المبنى يشكل أهمية معمارية وتاريخية، ويمكن إعادة توظيفه واستخدامه مع المحافظة عليه معمارياً.
فى البداية طالبت الدكتورة سهير حواس أحد مسئولى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالقاهرة، بعدم المساس بمبنى الحزب الوطنى على الكورنيش «مبنى بلدية القاهرة سابقًا»، وقالت: لا افهم سبب الإصرار على الهدم، فالمبنى قوى ومتين وتقدر قيمته بالمليارات على الأقل، كما أن المبنى يعد من المبانى التاريخية المسجلة ضمن قائمة المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز بالقاهرة، وقد جمعت الآراء حول الرفض وتلقيت العديد من الاقتراحات التى تلقاها الجهاز عبر «الفيس بوك» من خلال صفحة خصصت لرفض قرار الهدم وأنه يمكن تحويله لمزار سياحى بتحويل واجهته لشاشة صوت وضوء تحكى تاريخ ثورة يناير.
وفى بيان وقعت عليه الدكتورة «حواس» ووقعه أساتذة ومهندسو عمارة وتخطيط عمرانى أعلنوا اعتراضهم على قرار هدم المبنى وذلك بحسب البيان لأنه أنشئ فى بدايات ستينيات القرن العشرين كمقر لبلدية القاهرة، تحول بعدها إلى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى عام 1966، ثم إلى محافظة القاهرة، وأخيراً ضم مقر عدة مؤسسات هى: المجالس القومية المتخصصة، والحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة، وأنه قد صمم المبنى أحد رواد العمارة المصرية فى مطلع القرن العشرين وهو المعمارى «محمود رياض» الذى صمم أيضاً مبنى جامعة الدول العربية، لذلك المبنى ارتبط بأحداث وشخصيات سياسية ومعمارية، كما تم حصر المبنى ضمن قوائم المبانى ذات القيمة المتميزة بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى والذى لا يمكن هدمه إلا بعد خروجه من قوائم الحصر الذى تقرره لجنة تظلمات بناء على مبررات، والتى لم يعرض عليها أى طلب بهذا الشأن حتى الآن، وبناء عليه فإن قرار مجلس الوزراء بهدم المبنى يشكل مخالفة للقانون.
ويلفت البيان إلى أن المبنى يقع داخل نطاق» القاهرة الخديوية» المسجلة ذات قيمة متميزة وأن أى قرارات تتخذ بشأن المبنى سوف يكون لها تأثير مباشر على المشهد البصرى للمنطقة، وأنه تمت معاينة المبنى من قبل لجنة فنية هندسية مشتركة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة عقب الحريق الذى شب فيه ضمن أحداث يناير 2011.
وقد تبين للجنة السلامة الإنشائية للمبنى الرئيسى «البرج»، وأنه لو كان المبنى آيلا للسقوط فعلا لكان قد سقط بعد أن شب فيه الحريق منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنه حتى مع ما وقوع من أضرار فى المبنى فيمكن إجراء إصلاحات فنية محددة للحفاظ على المبنى المسجل وترميمه.
كما يلفت البيان إلى أن هذا المبنى يشكل ثروة عقارية مادية يجب الاستفادة منها بخاصة فى ظروف مصر التى يعانى اقتصادها تدهورا شديدا، وأنه يمكن طرح هذا المبنى للترميم والاستغلال كأحد المشروعات الاستثمارية مثل الفنادق أو غيرها، وهذا يعود بعائد على الدولة بينما يمثل هدمه إهدارا لهذه الثروة فضلا عن إهدار التاريخ .
وناشدت «حواس» والموقعون على البيان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوقف قرار الهدم وإعادة دراسة الموضوع على أسس قانونية وعلمية واقتصادية، وتجنب تكرار تجارب مؤلمة معاصرة، كما حدث فى قصر أندراوس بالأقصر ومشروع أبراج القلعة ومشروع جراج رمسيس وغيرها، لقد فقدت مصر الكثير من ثروتها المعمارية المتميزة فى السنوات الأخيرة، ويجب أن يتوقف هذا النزيف.