أساتذة عمارة: مبنى "الحزب الوطنى" تراثى وقرار هدمه غير قانونى

أصدر عدد من أساتذة ومهندسى العمارة والتخطيط العمرانى والخبراء والكتاب والصحفيين بيانًا يعلنون فيه اعتراضهم على قرار مجلس الوزراء المعلن فى 27 مارس 2014 بهدم المبنى المعروف بمقر الحزب الوطنى على شاطئ النيل.
وناشد الموقعون على البيان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بوقف قرار الهدم وإعادة دراسة الموضوع على أسس قانونية وعلمية واقتصادية، وتجنب تكرار تجارب مؤلمة معاصرة كما حدث فى قصر أندراوس بالأقصر، ومشروع أبراج القلعة ومشروع جراج رمسيس وغيرها، مؤكدين أن مصر فقدت الكثير من ثروتها المعمارية المتميزة فى السنوات الأخيرة، ويجب أن يتوقف هذا النزيف.
وترجع أسباب رفضهم هدم المبنى كما جاء فى البيان إلى أن المبنى وعنوانه عقار رقم 1113 شارع كورنيش النيل حى غرب القاهرة أنشئ فى بدايات ستينيات القرن العشرين كمقر لبلدية القاهرة، وتحول بعدها إلى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى عام 1966، ثم إلى محافظة القاهرة، وأخيراً ضم مقر عدة مؤسسات هى "المجالس القومية المتخصصة، والحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة".
وأضاف البيان، أنه قد صمم المبنى أحد رواد العمارة المصرية فى مطلع القرن العشرين المعمارى "محمود رياض" الذى صمم أيضاً مبنى جامعة الدول العربية، ولارتباط المبنى بأحداث وشخصيات سياسية ومعمارية، تم حصر المبنى ضمن قوائم المبانى ذات القيمة المتميزة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقم توثيق 03180001204
وطبقا لهذا القانون لا يمكن هدم المبنى إلا بعد خروجه من قوائم الحصر، والذى يقرر خروجه من قوائم الحصر طبقا للقانون ذاته هى لجنة التظلمات بناء على مبررات حددها القانون ذاته، والتى لم يعرض عليها أى طلب بهذا الشأن حتى الآن، وبناء عليه فإن قرار مجلس الوزراء بهدم المبنى يشكل مخالفة صريحة للقانون نربأ بالمجلس الموقر أن يفعلها.
وأشار البيان إلى أن المبنى يقع داخل نطاق "القاهرة الخديوية" المسجلة ذات قيمة متميزة طبقاً للباب الثانى من القانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بتنظيم أعمال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وطبقا لهذا القانون فإن أى قرارات تتخذ بشأن المبنى سوف يكون لها تأثير مباشر على المشهد البصرى للمنطقة، بما يستوجب الأخذ فى الاعتبار أسس الحماية الخاصة بتلك المنطقة والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى 26 يناير 2011 ومنها الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل إجراء أى تغييرات على أى من مبان المنطقة.
وأكد البيان أنه قد سبق لإدارة الجهاز أن رفضت فكرة هدم المبنى عندما طالب بها الدكتور وزير الآثار الحالى منذ سنتين.
وأوضح البيان، أنه تمت معاينة المبنى من قبل لجنة فنية هندسية مشتركة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة عقب الحريق الذى شب فيه ضمن أحداث ما يناير 2011م، وقد تبين للجنة السلامة الإنشائية للمبنى الرئيسى "البرج" المكون من أرضى وميزانين و12 طابقا متكررا، ومبنى الملحق الذى يضم قاعة المؤتمرات، فضلا عن أنه لو كان المبنى آيلا للسقوط فعلا لكان قد سقط بعد أن شب فيه الحريق منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف البيان، أنه حتى مع وقوع أضرار فى المبنى فالقانون 144 لسنة 2006 لا يوجب الهدم، وإنما ينص على إجراءات فنية محددة للحفاظ على المبنى المسجل وترميمه.
وأشار البيان إلى أن هذا المبنى يشكل ثروة عقارية مادية يجب الاستفادة منها بخاصة فى ظروف مصر التى يعانى اقتصادها تدهورا شديدا، ونحن فى أمس الحاجة إلى كل ما يفيد هذا الاقتصاد، وبالتالى فإنه يمكن طرح هذا المبنى للترميم والاستغلال كأحد المشروعات الاستثمارية مثل الفنادق أو غيرها، وهذا يعود بعائد على الدولة بينما يمثل هدمه إهدار لهذه الثروة فضلا عن إهدار التاريخ.
الموقعون على البيان: سمير غريب، صلاح زكى سعيد، سهير حواس، دليلة الكردانى، أحمد عنان، هالة مكاوى، شهيرة محرز، عباس محمد الزعفرانى، منى زكريا، شريف عباسى، أشرف رضا، ناهد أحمد عمران، هشام حسين، أيمن ونس، سيلفيا النقادى، هالة العيسوى، هابى حسنى، ناصر منصور الكلاوى، المهندس خالد عاطف، مى أحمد حواس، المهندس محمود محمد رياض، المهندس أحمد مجدى محمود، المهندس أشرف حسنين، المهندس نائل يحيى إبراهيم، المهندسة إيمان محمد هشام، المهندس عمرو سيد سيد.