قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى بالإسناد المباشر، وذلك لسرعة التنفيذ. وقال وزيرالإسكان: سبق أن وافق مجلس الوزراء على طرح وحدات المشروع بالإسناد المباشر، بهدف توفير وحدات سكنية للمستحقين بأقصى سرعة، وفى هذا الإطار تم تكليف الجهاز المركزى للتعمير بإسناد حوالى 6 آلاف وحدة سكنية يشرف على تنفيذها الجهاز فى المنيا الجديدة والجيزة، مباشرة إلى عدد من شركات المقاولات، وفق الضوابط التى أقرها قرار مجلس الوزراء . كما وجه وزير الإسكان ببدء إجراءات طرح حوالى 23 ألف وحدة بالمحافظات بالإسناد المباشر لشركات المقاولات، نظراً لتأخر طرحها حتى الآن، كما طلب تقريراً وافياً عن موقف إجراءات طرح 50 ألف وحدة أخرى، بدأ طرحها. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعليمات بأن تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءات طرح حوالى 30 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بخلاف 20 ألف وحدة طرحتها منذ أسابيع، و30 الف وحدة تقريباً تقوم الهيئة بالإنتهاء من تنفيذها حالياً بالمدن الجديدة. وأضاف الوزير، خلال إجتماع لمتابعة تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعى: هذا المشروع له أولوية للوزارة كلها، وستكون هناك مجموعة عمل برئاستى ستتولى المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، مطالباً بأن تكون هناك برامج زمنية تفصيلية ومضغوطة للوحدات التى سيتم الانتهاء منها فى نهاية العام المالى الحالى 30 يونيو القادم، وكذا الوحدات التى سيتم الانتهاء منها آخر ديسمبر المقبل . أكد الوزير، أنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك، لبدء طرح حوالى 8 آلاف وحدة سكنية، عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى، لدعم نظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بعد أن تم تخفيض الفائدة على القروض إلى 7%. وصرح الوزير، عقب اجتماعه مع مسئولى صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، بأن الوزارة ستعمل على الإسراع فى نهو مرافق الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومى السابق للإسكان، وكذا مرافق الوحدات التى نفذت ضمن محور المستثمرين فى نفس المشروع، لإمكان إتاحتها للمواطنين ضمن المبادرة، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين، حيث يزيد عدد الوحدات التى يمكن إتاحتها عن 100 ألف وحدة سكنية. من جانبها صرحت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، بأنها عرضت شرحا وافيا للوزير عن نشاط التمويل العقارى فى مصر، ومقارنته بباقى دول العالم، والخطوات المطلوبة لتطوير وتنشيط هذا القطاع، إضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى مؤخراً.