قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك لبدء طرح حوالى 8 آلاف وحدة سكنية عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري تفعيلا لمبادرة البنك المركزي لدعم نظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل بعد أن تم تخفيض الفائدة على القروض إلى 7 %. وصرح الوزير عقب اجتماعه مع مسئولى صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بأن الوزارة ستعمل على الإسراع في أنهاء مرافق الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومى السابق للإسكان وكذلك مرافق الوحدات التى نفذت ضمن محور المستثمرين فى نفس المشروع لإمكانية إتاحتها للمواطنين ضمن المبادرة وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين حيث يزيد عدد الوحدات التى يمكن إتاحتها عن 100 ألف وحدة سكنية. وصرحت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بأنها عرضت شرحا وافيا للوزير عن نشاط التمويل العقارى فى مصر ومقارنته بباقى دول العالم والخطوات المطلوبة لتطوير وتنشيط هذا القطاع إضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى مؤخرا. وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تصريحات صحفية انه قرر طرح عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى بالإسناد المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك لسرعة التنفيذ. وقال مدبولى "سبق أن وافق مجلس الوزراء على طرح وحدات المشروع بالإسناد المباشر، بهدف توفير وحدات سكنية للمستحقين بأقصى سرعة، وفى هذا الإطار تم تكليف الجهاز المركزى للتعمير بإسناد حوالى 6 آلاف وحدة سكنية يشرف على تنفيذها الجهاز فى المنيا الجديدة والجيزة، مباشرة إلى عدد من شركات المقاولات، وفق الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء". ووجه وزير الإسكان ببدء إجراءات طرح حوالى 23 ألف وحدة بالمحافظات بالإسناد المباشر لشركات المقاولات، نظراً لتأخر طرحها حتى الآن، كما طلب تقريراً وافياً عن موقف إجراءات طرح 50 ألف وحدة أخرى. وأصدر مدبولى، تعليمات بأن تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءات طرح حوالى 30 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بخلاف 20 ألف وحدة طرحتها منذ أسابيع، و30 ألف وحدة تقريباً تقوم الهيئة بالانتهاء من تنفيذها حالياً بالمدن الجديدة. وأضاف الوزير، خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعى أن هذا المشروع له أولوية للوزارة كلها، وستكون هناك مجموعة عمل برئاسته ستتولى المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، مطالباً بأن يكون هناك برامج زمنية تفصيلية ومضغوطة للوحدات التى سيتم الانتهاء منها فى نهاية العام المالى الحالى 30 يونيو القادم، وكذا الوحدات التى سيتم الانتهاء منها آخر ديسمبر المقبل.