قلق أمريكى من صفقة أسلحة إيرانية والدفاع: «العراقية تنفى»

اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستتابع مع السلطات العراقية قضية الحديث عن صفقة أسلحة مع إيران، بعد إصدار وزارة الدفاع فى بغداد بيانا ينفى فيه وجود تلك الصفقة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكى: «لقد أثرنا القضية مع الحكومة العراقية على أعلى المستويات وأكدنا للمسئولين أن الخطوة تمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة التى تحظر بيع الأسلحة الإيرانية، وقد رأينا اليوم البيان الصادر عن وزارة الدفاع العراقية الذى ينفى فيه وجود عقد موقع مع إيران، وسنواصل متابعة القضية.»
وكانت بساكى قد ذكرت أن الخارجية الأمريكية طلبت توضيحات من الجانب العراقى حول صحة وجود صفقة تتزود بغداد بموجبها بأسلحة وذخائر إيرانية، محذرة من أن خطوة مماثلة ستعد خرقا للقانون الدولى وقد تهدد التعاون بين البلدين.
وأوضحت قائلة: «تابعنا التقارير حول هذه الصفقة، وفى حال تأكدنا من وجودها فسيثير ذلك الكثير من القلق لأن عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى دولة أخرى تمثل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1747 وقد طلبنا توضيحات حول هذه القضية من الحكومة العراقية ونسعى إلى أن يفهم الجانب العراق القيود التى يفرضها القانون الدولى على تصدير الأسلحة الإيرانية.»
ودعا عضو بارز فى مجلس الشيوخ الأمريكى إلى ضرورة إعادة النظر فى بيع 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشى إلى العراق لحين استيضاح المسألة.
وردت وزارة الدفاع العراقية على التقارير حول الصفقة مع إيران بنفى توقيعها، معتبرة أن القضية «استغلت سياسيا واعلاميا» مضيفة أنها كانت قد استدرجت العقود من شركات دولية لشراء «بعض الأعتدة للأسلحة الخفيفة ومعدات الرؤيا الليلية لسد نقص بعض الوحدات» وجاءت العروض من شركات بينها هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية، ولكن العقد لم يوقع معها.
واعترفت الوزارة أن إيران قدمت عرضا للحصول على عقد لتزويد العراق بنظارات للرؤية الليلية وذخيرة لكنها قالت إن العطاء منح لأطراف أخرى لم تحددها.
وقالت الوزارة فى بيان «تم استدراج عروض شركات دولية عديدة منها بلغاريا والجيك (التشيك) وبولونيا (بولندا) وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من شركات تلك الدول وقد قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت (هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية) عروضها الا ان المفاضلة كانت لصالح شركات اخرى ولم يتم توقيع اى عقد مع الشركة الإيرانية.