تلوث وارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز فى المياه الجوفية وعدم وصول خدمات الصرف الصحى سوى ل 44 قرية فقط بنسبة 13.9% من قرى المنوفية البالغ عددها 315 قرية أزمات طاحنة يعانى منها سكان تلك القرى. الامر الذى يضطر الأهالى للتخلص من مخلفات الصرف الصحى بإلقائها فى الترع والمصارف المجاورة لمنازلهم أو الاستعانة بعربات لكسح الصرف، والتى تكلفهم أموالا كثيرة، مما يؤدى إلى أرتفاع معدلات التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة. رصدنا تلك المشكلة فى بعض قرى المحافظة على لسان من المضارين منها ويعانون من أزماتها. دولت محمد أحمد ربة منزل بقرية تتا تشتكى من عدم توصيل مشروع للصرف الصحى للقرية رغم وعود المسئولين بتوصيلها حتى الآن ولفتت الى أن مياه الشرب تخرج من الصنبور صفراء اللون ولا تصلح للشرب مما يضطرهم لانتظار عربة المياه للحصول على احتياجاتهم من المياه مقابل من 3 الى 4 جنيهات للجركن. تقول هدى سعد – ربة منزل ان سيارة الكسح تحصل على 25جنيها على كل نقلة مياه صرف صحى من بيارات الصرف فى المنازل ولا تأتى الا بعد جهد مضنى فى طلبها من الوحدة المحلية. يضيف سمير عبد المجيد حسن ان المياه الزائدة عن صرف بعض المنازل طفح فى الشوارع، مما يؤدى الى نشوب مشاكل وخلافات بين الجيران خاصة فى الشوارع الضيقة بالقرى. أما عزت مرزوق – محاسب – فيقول : أطفالنا هم من نخاف عليهم، فالناس أصبحت تملأ أروقة المستشفيات بحثاُ عن العلاج من أمراض تسببها المياه الملوثة المحملة بالأوبئة والبكتيريا. ويشير جمال محمود – موظف الى أن اضطر الى طرح فكرة على الاهالى بتجميع مبلغ من الأهالى لاستكمال مشروع الصرف بالقرية وبدء تشغيله،ووجدت الفكرة ترحيبا كبيرا من خاصة فى ظل تخوفهم من أن تؤدى مياه الصرف الى تسقط وتتهدم المنازل. ويلفت طارق إبراهيم موظف الى أنه كان منذ 5سنوات يتم تحصيل استهلاك الصرف الصحى مع إيصال المياه من المنازل ومنذ شهرين تقدم أهالى القرية بشكاوى عديدة للمسئولين لم يتم إضافاتها على الإيصالات لافتا الى أن أعمال مد شبكة الصرف الصحى بالقرية توقفت منذ فترة. ويكشف عبد القادر محمد – مهندس كهرباء بقرية جريس أن مشروع الصرف الصحى كان قد بدأ العمل به ووصل إلى مراحله النهائية لكن تم التوقف عن استكماله منذ حوالى 4 أو 5 سنوات تقريباُ، وهذا المشروع إذا تم استكماله ستصبح المياه نظيفة وصالحة للشرب، لأنه وللأسف تختلط مياه الصرف الصحى بمياه الشرب، بحيث تصبح غير صالحة للاستخدام لونا وطعما ورائحة أيضا، مما يجعل الاهالى يلجأون إلى شراء فلتر لتنقية المياه، ومن لا يقدر على شراء المياه يحصل على احتياجاته من مياه المشاريع الخيرية ومن فناطيس المياه.. من جهته يؤكد اللواء السيد سالم على مستشار محافظ المنوفية للصرف الصحى ومياه الشرب أنه تم توصيل الصرف الصحى ل44 قرية، وجار التنفيذ فى 76 قرية أخرى ومن المقرر انتهاء العمل بها تباعا بدءاً من يونيو القادم حتى عام 2015، بالإضافة إلى 16 قرية تقع ضمن خطة التمويل بقرض من البنك الدولى وجار تسليم المواقع لها وسيتم البدء فى تنفيذها أيضا فور توفر التمويل والذى يقدر ب 2 مليار جنيه. وأشار الى أنه هناك 50 قرية متوقف العمل بهم لحين توفر التمويل الذى يبلغ نحو 800 مليون جنيه مشيرا الى أن اكبر المراكز التى تم توصيل خدمات الصرف بقراها بالمحافظة هى شبين الكوم والباجور وأشمون ولفت الى أن المحافظة تعتمد بصفة رئيسية على مياه الآبار الارتوازية، والتى يكثر بها خاصية الحديد والمنجنيز واللذين يعطيان للمياه لونا أصفر ولكن ليس له أضرار صحية وللتغلب على هذه المشكلة جار إنشاء محطات مياه بحارى بالمدن الكبرى مثل محطة شبين والتى تعمل بطاقة 86 ألف متر مكعب يوم، ومحطة السادات والتى تعمل بطاقة 102 ألف، ومحطة تلا بطاقة 86 ألفا، ومحطة منوف بطاقة 51 ألفا، ومحطة أشمون بطاقة 34 ألف متر يوم. بالإضافة إلى 12 محطة بحارى تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوم، و17 محطة بحارى صغرى وتلك تعمل بطاقات أقل تعادل 2000 أو 3000 آلاف متر مكعب يوم. وجار حاليا استكمال مشروع محطة الشهداء بطاقة 86 ألف متر مكعب يوم، واستكمال شبكة محطات القرى بنهاية العام الحالي. ومحطة بركة السبع وقويسنا بطاقة 102متر مكعب يوم، واوضح أنه جار اقامة محطات لمعالجة الحديد والمنجنيز والبالغ عددها 41 محطة بتكلفة 450 مليون جنيه وانتهى العمل من 5 محطات، و 7 محطات مقرر الانتهاء من اقامتها وتشيغلها فى يونيو 2014 وسيتم نهو الباقى تباعا حتى عام 2015 وهذا سيحسن من جودة المياه على مستوى المحافظة.. أما اللواء اسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية فيكشف عن احتياج المحافظة إلى 4 مليارات و 300 ألف جنيه لتغطية مشروع الصرف بكافة مراكز المحافظة وقراها، والبالغ عددها 10 مراكز، و315 قرية ونحو 910 نجوع وتوابع.. وأرجع السكرتير العام سبب عدم الانتهاء من هذه المشروعات الى عدم وجود الاعتمادات المالية والتمويل والأهالى لا يتصورون مدى تكلفة تلك المشروعات.
