«بنك ناصر» على موعد مع أزمة سيولة تعصف بأموال الفقراء

أكد ابراهيم العزازى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى إن اللجان الفنية والقانونية المشكلة لدراسة قرار البنك المركزى لاخضاع بنك ناصر لرقابته سوف تنهى تقاريرها للبت فيها من قبل مجلس ادارة البنك فى موعد أقصاه الشهر المقبل، وأضاف ان هناك مؤشرات اولية تؤكد ان قرار إخضاع قطاع الاعمال المصرفية بالبنك لقانون الجهاز المصرفى ورقابة البنك المركزى سوف يؤثر سلبًا على تمويلات محدودى الدخل، يأتى فى مقدمتها تعديل العائد على أسعار الاموال المستثمرة لدى بنك ناصر الاجتماعى حيث يمنح البنك عائد 10.5% وهى فائدة مرتفعة وميزة تنافسية يتميز بها بنك ناصر الاجتماعى عن باقى البنوك التجارية العاملة فى السوق التى تضع أسعار فائدة أقل بكثير وبالتالى فإن اخضاع البنك لرقابة المركزى سوف يلزمه بتطبيق سعر الفائدة الثابتة التى يحددها البنك المركزى للبنوك الخاضعة لرقابته مما يؤثر سلبًا على عوائد البنك.
وأكد عزازى إن القرار سوف يسهم فى حدوث أزمة سيولة لدى البنك سوف تؤثر سلبًا على حجم التمويلات والدعم الذى يقدمه بنك ناصر لمحدودى الدخل وغير القادرين وذلك بحصول البنك المركزى حسب قوانينه على نسبة 10% من الاحتياطى النقدى لدى بنك ناصر مما يتسبب فى نقص السيولة فضلًا عن تحول البنك من اجتماعى الى مصرف تجارى يتبع قانون الجهاز المصرفى والنقد والبنك المركزى مما يحيد بدوره المنوط به تجاه الفقراء.