مناقصة عالمية للتعاقد على المحطة النووية خلال أسابيع

اكد المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان مهمة الوزارة الفترة القادمة تنويع مصادر الطاقة لتوفير الطاقة الكهربائية.
وقال إن المنتدى يهدف إلى مناقشة أهم قضايا الطاقة خاصة فى ظل التحديات التى نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة وحتمية البحث عن طاقات بديلة فضلاً عن ضرورة تفعيل مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى ناحية الإنتاج والاستهلاك.
واوضح امام ان دور القطاع توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها, كما تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027.
واشار امام الى ان خطة الوزارة تتضمن منذ عام 2012 – 2017 إضافة قدرات 17000 ميجاوات بإجمالى استثمارات حوالى 64.3 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص فى هذه الخطة بإنشاء محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 4500 ميجاوات، ويتم مراجعة وتحديث هذه الخطة أولاً بأول لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وأضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة مرنة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربط ها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة.
وأضاف أنه يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح أن القطاع فى طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل مستدام ولكن باعتباره مشروعاً وطنياً من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، وجارى العمل حالياً فى تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع الضبعة لاستئناف مراحل تنفيذ المشروع وسوف يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة طرح مناقصة عالمية للتعاقد على المحطة النووية الأولى بعد انعقاد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وجاء تصريحات الوزير تأكيدا لما قاله المهندس محمد موسى عمران وكيل وزارة الكهرباء فى ان القطاع يواجه تحديات كبيرة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال الاعوام القادمة فى ظل العقبات الموجودة.
وقال عمران ان المرحلة القادمة تتطلب تنويع مصادر الطاقة خاصة وان الدستور اختص الطاقة بالمادة 32 فى تشجيع البحث العلمى واستغلال الطاقة الجديدة والتوسع فى العدادات الذكية.
من جهة اخرى اكد الدكتور ابراهيم العسيرى المستشار الفنى لهيئة المحطات النووية ان الهيئة فى انتظار القرار السياسى لتنفيذ محطة الضبعة النووية خاصة وان تم البدء فى اعادة البنية الاساسية للمحطة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
وقال العسيرى خلال «منتدى الطاقة المصرى» ان الحكومات السابقة كانت لديها «حجج واهية وشماعات» مثل حادث تشيرنوبل لتأجيل المشروع النووى المصرى.. حتى ان الرئيس المعزول محمد مرسى تعهد فور فوزه بالانتخابات الرئيسية سيضع ملف محطة الضبعة فى اولوياته.
واضاف ان العديد من الدول وعلى راسها اسرائيل لديها مصلحة قوية فى عدم انشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء فى مصر .. وان اسرائيل قلقة من تنفيذ البرنامج النووى المصرى
واوضح العسيرى ان هناك 71 محطة على مستوى العالم تحت الانشاء ودول اخرى بدأت بعدنا فى المجال النووى مثل الهند لديها 21 محطة وكوريا لديها 23 محطة ايضا.