إمام:الجيش بدأ تجهيز موقع الضبعة النووى

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن القوات المسلحة بدأت، بالفعل، فى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل موقع الضبعة النووى، تمهيدًا لطرح المناقصة العالمية للتعاقد على أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء.
قال الوزير "إن طرح المناقصة مرهون بانعقاد المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية المنوط به اصدار القرار السياسى بطرح المناقصة".
وأضاف إمام "إن قطاع الكهرباء يسعى بكل جدية لإعادة البرنامج النووى المصرى إلى مساره الطبيعى فى أسرع وقت ممكن, وأن ذلك يتوازى مع الاعتماد على المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس."
وأوضح أن القطاع الكهرباء فى طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل دائم، ولكن باعتباره مشروعا قوميا من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم اسس التنمية.
جاءت تصريحات الوزير، خلال كلمته فى افتتاح منتدى الطاقة المصرى الذى تنظمه الشعبة القومية بمجلس الطاقة العالمى بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم".
وأشار إمام إلى إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة والتى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة للاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ودعم مشروعات الربط الكهربائى، بما يحقق الحفاظ على البيئة أخذًا فى الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيا، وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقال "ان القطاع تمكن من توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها, كما تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027,وتتضمن خطة الوزارة 2012 – 2017، إضافة قدرات 17000 ميجاوات بإجمالى إستثمارات حوالى 64.3 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص فى هذه الخطة بإنشاء محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 4500 ميجاوات، ويتم مراجعة وتحديث هذه الخطة أولًا بأول لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر".
وأضاف "إن الوزارة تبنّت خطة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص ووافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات الطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربط ها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى".
وأشار إلى دور القطاع فى مشروعات الربط الكهربائى بين مشرق ومغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى دول الخليج العربى من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية بقدرة تبادلية 3000 ميجاوات، وكذلك مشروع الربط الثنائى بين مصر والسودان حيث جارى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة، فضلًا عن مشروعات ربط كهربائى تحت الدراسة (مصر والسودان وإثيوبيا "ثلاثيًا").
أوضح الوزير أنه نظرًا لتزايد حجم التحديات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وفى ظل محدودية المصادر من الطاقة الأولية من بترول وغاز طبيعى وبعد استغلال كافة مصادر الطاقة المائية المتوفرة، يجب الاعتماد على المصادر المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس التى تتمتع بهما مصر, بحكم ظروفها المناخية وموقعها الجغرافي, إضافة إلى إعادة البرنامج النووى المصرى إلى مساره الطبيعى فى أسرع وقت ممكن ليأخذ كل منهما جزءًا متزايدًا فى مزيج الطاقة المصرية.