سرطان الإعلانات التجارية

الإعلان هو مسار تثقيفى استهلاكى يُسير عقليات الناس فى الاتجاه المقرر من قبل مصممى الإعلانات فمصير المستهلكين لم يعد فى جيوبهم ولا بين أيديهم إنه يلعب أمام أعينهم والتاجر هو المستفيد المباشر من الإعلانات التجارية حيث يُخفى وراءه المستفيد الأكبر وهم الشركات المنتجة وما يتصل بها من نظام اقتصادى واجتماعى وثقافى فالإعلان إن لم يتم وضع ضوابط له يُعتبر أخطر واقعة اجتماعية واعلامية وثقافية واستهلاكية فى عصرنا.
وتعتمد شركات التسويق على المادة الإعلانية المبهرة عبر شاشات التليفزيون سواء كان المعلن عنه شاى أو أعشابا للتخسيس أو بعض المنشطات الجنسية للرجال، وغيرها من المنتجات مجهولة الهوية والتى يتم الإعلان عنها بشكل اعتباطى دون مراجعة وزارة الصحة لها فلا يهم الفضائيات المعلنة عن هذه المنتجات سوى المكاسب المادية من وراء هذه المنتجات ولا يهمها ابدا صحة المواطن.
وما يحدث عادة أن يكتشف المواطن بعد تجربته للمنتج أنه ضار أو عديم الفائدة خاصة بعد معاناة الكثير من المواطنين من مشاكل صحية بسبب الاعشاب والكريمات المزيفة من هنا كان رد فعل كثير من المواطنين أن قاموا بالاتصال بالشركة أو المندوب ليعرضوا شكواهم ففوجئوا برفض الشركة استرجاع أموالهم، من هنا لجأ بعضهم لاستخدام الحيلة بأن قاموا بطلب المنتج مرة أخرى بهدف استرجاع المندوب وتسليمه لنقطة الشرطة بتهمة تقديم منتج غير مصرح به طبيا أو عديم الفائدة.
من هنا جرم القانون المصرى الإعلان عن أى عقاقير طبية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والحصول على ترخيص بتداول هذه العقاقير طبيا وذلك بنص القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004 ورقم 141 لسنة 2006 الذى ألزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها على الأخص فى وسائل الدعاية والإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة ونص على الا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة ونص على الا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج إلا بعد موافقة نقابة الأطباء وأقر كذلك القانون عقوبة الغرامة فى حالة مخالفة ذلك ب 200 جنيه كحد أدنى و20 ألف جنيه حدا أعلى وإلزام القانون رقم 67 لسنة 2006 من شأن حماية المستهلك كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وأن يتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وإلا سوف تطبق عليه عقوبة عبارة عن غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.
كم كبير من الفضائيات المعلنة عن هذه المنتجات وكم كبير من شكاوى المواطنين فمتى تنتهى هذه المأساة اتمنى أن يغلظ القانون المصرى العقوبة على هذه القنوات المضللة خاصة أن الثورة قامت من أجل القضاء على الفساد ومنع التجارة بأرواح البشر فمصر ستظل بلد العدل والأمان.
باحثة فى مشكلات وقضايا المجتمع