سفير سويسرا ل«روزاليوسف»: الدستور المصرى حجر زاوية فى خارطة الطريق

أكد «ماركوس لينر» سفير سويسرا بالقاهرة، أن العلاقات السويسرية المصرية مستقرة ووطيدة، مشيرا فى حواره ل«روزاليوسف» إلى أن الدستور المصرى الجديد، يعد حجر زاوية فى خارطة الطريق، وأن إقالة الرئيس المعزول مرسى للنائب العام فى أثناء حكمه، عطل التعاون القضائى المصرى وإلى نص الحوار:
■ ما الفرق بين مصر قبل وبعد ثورة ال30 من يونيو؟
- العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا لا تختلف من نظام لنظام، بل منذ عشرات السنين وهى مستقرة وكذلك الآن، وليس هناك أى تغيير سواء فى فترة الرئيس المعزول مرسى أو بعده، لأن دولة سويسرا لا تهمها الحكومات التى تتغير، لأنها تعترف بدولة مصر.
■ وماذا عن العلاقات الثنائية حاليا؟
- العلاقات ممتازة ووطيدة بين مصر وسويسرا، إذ يقيم 1500 سويسرى بمصر، كذلك فإن العلاقات كبيرة وضخمة، وتدخل فى عدة مجالات، أهمها الثقافية والسياسية والعلمية، وهناك تنمية فى البرامج والمشاريع.
وتوجد بيننا 3 اتفاقيات، الأولى «تحسين النظام الضريبى فى مصر»، وأخرى تخص التجارة الحرة بين البلدين، وحماية الاستثمارات السويسرية فى مصر والمصرية فى سويسرا فى إطار الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، التى يجرى تنفيذها، والتى تم التوقيع عليها من الحكومتين المصرية والسويسرية.
أما فى المجال القانوني، فيوجد اتفاق قانونى منذ سنة 2000 تم بموجبه تجميد أموال مصر فى البنوك السويسرية بعد الثورة تسمى «اتفاقية التعاون القانونى»، ويبلغ حجم التبادل التجارى 400 مليون فرنك، وتعد مصر ثانى شريك تجارى لسويسرا فى افريقيا بعد جنوب افريقيا فى الصادارات والواردات، فمصر تستورد من سويسرا أدوات الصيدلة بأنواعها المختلفة، وكذلك ماكينات الطباعة التى تستخدم داخل البنوك ومنها ماكينات طباعة البنكنوت، فى حين تستورد سويسرا من مصر ما يتعلق بمجالات الزراعة والأقمشة.
■ ما تقييم الحكومة السويسرية للمشهد السياسى والأمنى لمصر؟
- الدستور يعد حجر زاوية فى خارطة الطريق، ودائما أتابع الأحوال السياسية بمصر، والحكومة السويسرية تراقب الإجراءات الواضحة والصريحة الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، التى تعد حجر زاوية فى الاستقرار السياسى لمصر، كما أن الحكومة السويسرية مهتمة بقضية حقوق الانسان بمصر، وتتابعها بدقة، سواء حرية التعبير أو الصحافة أو الإعلام، وهى مهمة جدا، فمصر حاليا تمر بمرحلة من المتغيرات، وكل ما يهمنا أن تكون فى حالة مستقرة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال حوار بين جميع أطراف الدولة المصرية المختلفة، سواء إسلاميين أو غير إسلاميين، للوصول لحلول وإنشاء ديمقراطية، فبعد ثورة 30 يونيو أكملت سويسرا اتفاقية التعاون مع مصر، فالدعم السويسرى المادى لمصر مستمر ولم ينقطع، بدليل أن الدولة المصرية تحتل مكانة مهمة لدى الدولة السويسرية.
■ كيف دعمت الحكومة السويسرية مصر؟
بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، أعدت الحكومة السويسرية برنامجا يتضمن 3 محاور، الأول: مساعدة مصر اقتصاديا، والثانى مساعدة مصر سياسيًا، أما المحور الثالث فيتضمن مساعدات تتعلق بالهجرة وحماية المستثمرين، ويتضمن إعادة توطين اللاجئين الإرتريين والسوريين، وبلغ حجم المحاور الثلاثة 30 مليون فرنك سويسرى كل عام.
■ هل تسبب الهجرة قلقا للدولة السويسرية؟
لا.. فسفارتنا بالقاهرة.. تسهل كل عام إجراءات السفر للمصريين إليها، فقد بلغ عددهم نحو 6 آلاف.
■ لماذا تحرص سويسرا على دعم اللاجئين السوريين والإريتريين؟
البرنامج اسمه (الهجرة والحماية)، ويركز على الدول التى يكون بها سوريون، أما الإرتريون، فتوجد جالية كبيرة منهم فى سويسرا، وتهتم الجالية بشئون الإريتريين فى مصر، ففى سيناء أحيانا يتم اختطافهم وبيعهم بمبالغ معينة، ومن ثم طلبت الجالية الارترية فى سويسرا من الحكومة أن تهتم بهم بعد إطلاق سراحهم ومساعدتهم فى اللجوء السياسى لسويسرا على أن تتكفل بهم.
■ هل لسفارة سويسرا دور فى حال اختطاف أى لاجئ إرترى فى سيناء؟
سفارة سويسرا ليس لها أى علاقة بعملية اختطاف أى لاجئين إريتريين، بل إنها تعلم بعملية الاختطاف عن طريق عائلاتهم المقيمين بسويسرا، فالحكومة المصرية هى المسئولة عن مساعدتهم وانقاذهم من الاختطاف.

■ ما رأيك فى المعارضة المصرية؟
دولة سويسرا دائما تتبع سياسة الحياد، فهى تكون على دراية بكل مجريات الامور فى المكان الموجودة فيه، وتعتمد فى هذا على المصادر الموجودة فى مواقعها داخل مصر، ولا يوجد أى حوار مع أى معارضة تستخدم العنف، إنما الحوار مع المعارضة التى توضح الرؤية السياسية الشاملة، وللأسف لم أقابل جميع الأحزاب السياسية المعارضة كلها فى المجال السياسى لمعرفة الشئون السياسية فى مصر.
■ كيف ترى وجود حقوق إنسان وأحزاب المعارضة فى مصر؟
علامة جيدة فى طريق الديمقراطية المصرية وجود أحزاب سياسية متعددة، وعند اجراء انتخابات ستظهر الاحزاب القوية التى سيكون لها مكان فى البرلمان أو الاحزاب الضعيفة، ودائما ما أقدم المساعدة عبر الحوار والنقاش لأى حزب أو مجموعة سياسية ترغب فى مناقشة الوضع السياسى فى مصر، ما عدا التى تستخدم العنف مثل الجماعات التكفيرية.
■ كيف ينظر الشعب السويسرى إلى خارطة الطريق وثورة 30 يونيو؟
بداية الشعب السويسرى لا يعرف الكثير عن مصر، لأن الوضع الذى كانت تمر به مصر صعب، خاصة بعد رؤيتهم لقائد جيش (المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع) يرتدى بدلة جيش ويعلن فى التليفزيون المصرى عن استعادة الدولة من حكم الاخوان، والسويسريون لم تكن لديهم معلومات كافية عن ذلك.
أما الآن، فالمواطن السويسرى يرى مصر تمر بمتغيرات عديدة، والطريق لا يسير فى خط مستقيم، ولكن بانحناء، فالشعب السويسرى يرى مصر شريكًا قويًا لسويسرا، ويأملون أن يروا ثمار الانتخابات البرلمانية والرئاسية قريبًا.
■ ما رأيك فى خارطة الطريق؟
أهم شيء فيها العمل بها أولا، فبعدما قامت مصر بالاستفتاء على الدستور، فإنها خطوة جيدة تعنى أن خارطة الطريق مستمرة، ومصر ملتزمة بها، وسويسرا تنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. لترى هل سيتم العمل بها أم لا.
■ وما الآلية التى تراقب بها الحكومة السويسرية المشهد السياسى المصرى؟
- هناك ما بين 140 و 150 ألف سائح سويسرى يزورون مصرسنويا، و1500 سويسرى مقيمون بمصر، نظرا لأهمية مصر لسويسرا، التى ترى أن الدستور والاستفتاء من المعالم المهمة فى الاستقرار والاستمرار فى خارطة الطريق التى يتم العمل بها، وكل اهتمام سويسرا بخارطة الطريق والأهم تنفيذها.
■ ما توصيفكم لما حدث فى 30 من يونيو؟
نحن بلد محايد، لذلك وجهة نظرنا محايدة ومتوازنة، فالحكومة السويسرية طالبت مصر بالحث عن حلول سلمية وتجميع الأطراف كلها، ولا بد أن نفرق بين الحكومة السويسرية وبياناتها التى صدرت فى 30 يونيو والشعب السويسرى، لأنه رأى الفريق السيسى يصدر قرارًا بتعيين رئيس مؤقت للبلاد وعزل الرئيس السابق مرسي، وجموع شعبية رهيبة تؤيد ما تفعله القوات المسلحة، فالشعب السويسرى يراقب المشهد السياسى المصري، وبداخله تساؤل: هل الحكومة القادمة ستكون مدنية أم تابعة للقوات المسلحة، وهذا تفكير الشعب السويسرى وليس الحكومة السويسرية.
■ كم تبلغ الأموال المنهوبة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك؟
700 مليون فرنك سويسرى لمصر.

■ لماذا صرحت حكومتكم بإمكانية الإفراج عن أموال مبارك وأعوانه فى فبراير المقبل؟
عندما تم تجميد أموال مبارك فى فبراير 2011 لمدة 3 سنوات تنتهى فى فبراير المقبل، فإن الحكومة السويسرية أعلنت تمديد مدة التجميد لمدة 3 سنوات أخرى من 2014 الى 2017، لاعطاء الحكومتين فرصة للبحث عن أدلة وبيانات ومعلومات تربط الاموال بقضايا فساد لاسترجاعها.
■ هل البطء فى إعادة الأموال المنهوبة من السلطات المصرية أم السويسرية؟
ليس الجانب المصرى ولا السويسرى السبب فى أى بطء، فقضايا الاموال المنهوبة تحتاج الى وقت طويل ومحامين فى كلا الجانبين، تابعين لمبارك والدولة المصرية، وهناك إجراءات قانونية طويلة، فلا بد من التأكد أن 700 مليون فرنك فى البنوك السويسرية مرتبطة بقضايا الفساد فى مصر، وأنها أموال منهوبة لإعادتها للشعب المصري.
لكن هناك تعاونًا بين السلطات السويسرية والمصرية، والجانب السويسرى لا يزال ينتظر معلومات من الجانب المصرى تثبت تورط مبارك وأعوانه وأبنائه بقضايا فساد.
■ فى ديسمبر 2012 بخصوص توقف التعاون.. هل سيتم تعاون قانونى أم لا؟
الحكومة السويسرية كانت طلبت معلومات من مصر بشكل أسرع، ولكن محامى مبارك تدخلوا كما أكدوا أن السرعة فى الادلاء بمعلومات تعطى مزايا لمحامى الحكومة المصرية، ما يعطل مسار تبادل المعلومات، ثانيا فى 2012 حكومة الرئيس السابق مرسى اقالت النائب العام من منصبه وهى علامة مقلقة جدا، فالحكومة السويسرية رأت أنه لن يكون هناك استقلال قضائى حسب القانون السويسري، ما عطل التعاون القضائي.
فالنائب العام السويسرى يزور مصر للتحدث فى هذا الشان، وسيتخذه قرارا فى القريب العاجل.