الفرز داخل اللجان الفرعية ومنع دخول رجال الشرطة والجيش.. والحبر الفسفوري لمنع التصويت المتكرر

كتب - هبة نافع والمحافظات - جمالات الدمنهوري
ومروة فاضل وإبراهيم جوده
حظرت اللجنة القضائية العليا المشرفة علي استفتاء التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة علي رجال الشرطة والقوات المسلحة دخول لجان الاستفتاء إلا بناء علي طلب من رئيس اللجنة لحفظ النظام.
وأصدرت اللجنة القرار رقم 2 لسنة 2011 الخاص بقواعد عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء حيث ألزمت رئيس اللجنة الفرعية قبل السماح للمواطن بالإدلاء برأيه تأكد من عدم قيامه بالإدلاء برأيه مسبقا وذلك من خلال التحقق من عدم وجود أي أثر للحبر الفسفوري علي يديه.
نص القرار علي أن يتولي رئيس اللجنة الفرعية مهمة فرز الاصوات داخل مقر اللجنة ويعتبر الصوت باطلا في حالة التأشير علي خانتي «نعم» و«لا» معا أو عدم التأشير علي أي منهما أو إذا ثبت أن الرأي كان علي بطاقة غير المسلمة من رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها اشارة لمن أدلي برأيه، وتقوم اللجان القضائية للمحافظات بتجميع محاضر اللجان وتحرر محضراً بالنتيجة العامة للاستفتاء في كل محافظة ثم يتم رفعها إلي اللجنة العليا.
ويعلن رئيس اللجنة العليا نتيجة الاستفتاء بعد توقيعها منه وأعضاء اللجنة علي 3 نسخ من محضرها يرسل أحدها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأخري إلي وزير الداخلية والأخري تحتفظ بها اللجنة.
من جانب آخر دعا ائتلاف شباب 25 يناير في المنوفية إلي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية السبت المقبل بغض النظر عن التصويت ب«نعم» أم ب«لا».
وأكد شباب الائتلاف خلال الندوة التي نظموها باستاد شبين الكوم رفضهم للتعديلات الدستورية والتي وصفوها ب«الترقيعات الدستورية» لكونها ستعيد الحياة إلي دستور 71 الذي أسقطته شرعية الثورة بخلاف عدم اقتراب التعديلات من صلاحيات رئيس الجمهورية أو البرلمان أو السلطة القضائية مع تهميش القضاء وعدم استقلاله استقلالا كاملا.
وشدد الشباب أنهم لن يقبلوا بدستور أسقطته الشرعية الفورية وأنهم يرغبون في دستور ديمقراطي حقيقي يكفل حريات المواطنين وطالبوا بإعلان دستوري مؤقت.
وفي القليوبية أكد عدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية رفضهم للتعديلات الدستورية وطالبوا بإلغاء الاستفتاء الذي سيجري بعد غد السبت.
من ناحية آخري قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقامة لوقف الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، ورفضت المحكمة 14 دعوي قضائية ضد الاستفتاء وكان عدد من المحامين قد أقاموا تلك الدعاوي القضائية مطالبين بوقف الاستفتاء استنادا علي أن القرار صدر من غير مختص مؤكدين أن الاستفتاء يمثل اعتداء علي حرية الناخبين كما أن التعديلات بالشكل الحالي تزيد من تشوهات الدستور.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قرار الدعوة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية قرار سيادي ويخرج عن نطاق رقابة مجلس الدولة.