كتبت نيفين صبرى أكد اللواء ابراهيم يوسف مستشار وزير النقل أن صناعة النقل البحرى فى العالم تعد واحدة من أهم الصناعات لما لها من تأثير فعال فى الاقتصاد القومى كما أنها القاطرة التى ستدفعه للأمام بالتعاون مع قطاع السياحة وقناة السويس والتصدير، حيث يتشابك النقل البحرى فى تنظيم أنشطته الرئيسية فى الدولة مع معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة إلا أنه فى النهاية يؤثر على أهم عنصر فى اقتصاديات الدولة وهى التجارة الخارجية. قال إنه فى محاولة لإرجاع هذه الصناعة إلى مسارها الصحيح لتكون هى القاطرة للاقتصاد المصرى كان لابد من وضع السياسات العامة والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ ذلك ولن يكون ذلك إلا من خلال آلية ناجزة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات فى توقيتها المحدد لتحقق أهدافها فى الوقت المناسب وبالشكل المطلوب والمخطط لها وكانت هذه هى آلية العمل بالوزارة. قال: إن وزارة النقل تضع الخطة العامة لجذب الاستثمارات لإنشاء وإدارة وتشغيل المحطات التخصصية وما يتضمن من أرصفة وساحات وتجهيزات ضمن المخططات العامة للموانى المصرية الرئيسية حتى عام 2050، وتم تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين الأولى تبدأ من 2014-2030 والثانية تبدأ من 2030 2050، وتشمل الأولى منها الخطة العامة التى انتهجتها الوزارة فى تنفيذها والتى تبنى أساسا على زيادة الاستثمارات فى الموانى المصرية مما يتيح العديد من فرص العمل وزيادتها سنويا . أوضح أن المرحلة الأولى تستهدف إلى زيادة حجم التداول بالموانى المصرية من 120 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 370 مليون طن سنويًا تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا إلى 24 مليون حاوية مكافئة سنويًا وذلك ليتماشى مع حجم النمو فى الناتج القومى المتوقع أن يصل إلى 220% حتى عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت فى حجم التداول السنوى من 30% حاليا إلى 60% على الأقل عام 2030 تفعيلاً لموقع مصر الاستراتيجى. من المتوقع أن تتطلب هذه الخطة استثمارات بإجمإلى 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014 يتيح فرص عمل بإجمإلى 55 ألف فرصة عمل أثناء الإنشاء، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة فى جميع الأنشطة الخدمية المرتبطة بالموانى من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر فى اقتصاد الخدمات اللوجيستية على مستوى الشرق الأوسط والبحر المتوسط. أضاف إن الخطة فى المرحلة الثانية للفترة من 2030 2050 بإجمالى استثمارات 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا إلى 600 مليون طن سنويا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا. رغم ما شهدته مصر فى السنوات الست السابقة من متغيرات شملت الأزمة المالية العالمية فى 2008 وما تسببت فيه من ركود اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبى كأحد شريك تجارى لمصر خلال الأربعة أعوام السابقة ثم التغيرات السياسية فى مصر منذ 2011 وبطء نمو الاقتصاد المصرى الذى تراجع من 7% إلى 2.2 % سنويا تقريبا الا ان الموانى المصرية تحاول المحافظة على معدلاتها. وتؤدى الموانى المصرية دورًا كبيرًا فى تفعيل التجارة الدولية المصرية التى تصل حاليًا إلى نحو 90 مليار دولار تصديرا و استيرادا بالإضافة إلى جذب تجارة الترانزيت استغلالا للموقع المميز للموانى المصرية على خطوط التجارة العالمية. ومع الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر خلال الأعوام المقبلة وانتهاء الأزمات المالية فى الولاياتالمتحدة وأوروبا فإنه من المتوقع انتعاش التجارة المصرية الخارجية بمتابعة معدلات التصدير خلال العشر سنوات المقبلة وزيادة معدلات الاستيراد بنسبة لا تقل عن 50% خلال نفس الفترة تلبية لزيادة النمو السكانى من 85 حاليا إلى 115 مليون نسمة فى عام 2030، ورفع المستوى الاقتصادى للمواطنين نتيجة مشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة.
