"النقل": نستهدف زيادة حجم التدوال بالموانيء ل370 مليون سنويًا بحول 2030

قال مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحري اللواء إبراهيم يوسف، إن المواني هي عصب النقل البحري والتي تضع مسئولياتها كاملة تخطيطاً وتطويراً وتنفيذا واستثمارا وتفاعلا مع المجتمع المينائي الدولي طبقا لمتطلبات التجارة الخارجية علي عاتق وزارة النقل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمستشار وزير للنقل البحري اللواء ابراهيم يوسف بمقر وزارة النقل بحضور رئيس قطاع النقل البحري اللواء عبد القادر جاب الله، ورؤساء الموانيء المصرية، لاستعراض اهم التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وخطة التطوير وكيفية النهوض به.
وأضاف يوسف "ومنطلقا من هذا الفكر كان العبء علي وزارة النقل يتمثل في أن يضع الخطة العامة لجذب الاستثمارات لإنشاء وإدارة وتشغيل المحطات التخصصية وما يتضمن من أرصفة وساحات وتجهيزات ضمن المخططات العامة للمواني المصرية الرئيسية حتي عام 2050 ، وتم تقسيم هذه الفترة إلي مرحلتين الأولي تبدأ من 2014-2030 والثانية تبدأ من 2030-2050 ، وتشمل الأولي منها الخطة العامة التي انتهجتها الوزارة في تنفيذها والتي تبني أساسا علي زيادة الاستثمارات في المواني المصرية مما يتيح العديد من فرص العمل وزيادتها سنويا ".
وأوضح يوسف أن المرحلة الأولي تستهدف زيادة حجم التداول بالمواني المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليا الي 370 مليون طن سنويا تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 مليون حاوية مكافئة سنويا الي 24 مليون حاوية مكافئة سنويا وذلك ليتمشي مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل الي 220 % حتي عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30 % حاليا الي 60 % علي الأقل عام 2030 تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجي .
وقال "من المتوقع ان تتطلب هذه الخطة استثمارات بإجمالي 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014 يتيح فرص عمل بإجمالي 55 الف فرصه عمل أثناء الإنشاء ، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء ، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالمواني من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط" .
وأشار إلى أنه تم وضع خطة في المرحلة الثانية للفترة من 2030 -2050 بإجمالي استثمارات 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا إلي 600 مليون طن سنويا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا إلي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا .
قال مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحري اللواء إبراهيم يوسف، إن المواني هي عصب النقل البحري والتي تضع مسئولياتها كاملة تخطيطاً وتطويراً وتنفيذا واستثمارا وتفاعلا مع المجتمع المينائي الدولي طبقا لمتطلبات التجارة الخارجية علي عاتق وزارة النقل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمستشار وزير للنقل البحري اللواء ابراهيم يوسف بمقر وزارة النقل بحضور رئيس قطاع النقل البحري اللواء عبد القادر جاب الله، ورؤساء الموانيء المصرية، لاستعراض اهم التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وخطة التطوير وكيفية النهوض به.
وأضاف يوسف "ومنطلقا من هذا الفكر كان العبء علي وزارة النقل يتمثل في أن يضع الخطة العامة لجذب الاستثمارات لإنشاء وإدارة وتشغيل المحطات التخصصية وما يتضمن من أرصفة وساحات وتجهيزات ضمن المخططات العامة للمواني المصرية الرئيسية حتي عام 2050 ، وتم تقسيم هذه الفترة إلي مرحلتين الأولي تبدأ من 2014-2030 والثانية تبدأ من 2030-2050 ، وتشمل الأولي منها الخطة العامة التي انتهجتها الوزارة في تنفيذها والتي تبني أساسا علي زيادة الاستثمارات في المواني المصرية مما يتيح العديد من فرص العمل وزيادتها سنويا ".
وأوضح يوسف أن المرحلة الأولي تستهدف زيادة حجم التداول بالمواني المصرية من 120 مليون طن سنويا حاليا الي 370 مليون طن سنويا تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 مليون حاوية مكافئة سنويا الي 24 مليون حاوية مكافئة سنويا وذلك ليتمشي مع حجم النمو في الناتج القومي المتوقع أن يصل الي 220 % حتي عام 2030 مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30 % حاليا الي 60 % علي الأقل عام 2030 تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجي .
وقال "من المتوقع ان تتطلب هذه الخطة استثمارات بإجمالي 50 مليار جنيه بأسعار عام 2014 يتيح فرص عمل بإجمالي 55 الف فرصه عمل أثناء الإنشاء ، 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء ، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالمواني من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط" .
وأشار إلى أنه تم وضع خطة في المرحلة الثانية للفترة من 2030 -2050 بإجمالي استثمارات 37 مليار جنيه لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا إلي 600 مليون طن سنويا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا إلي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا .