"النقل": نتحمل تطوير النقل البحري.. وخطة لجذب الاستثمارات

قال اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، إن المواني هي عصب النقل البحري والتي تضع مسئولياتها كاملة تخطيطاً وتطويراً وتنفيذا واستثمارا وتفاعلا مع المجتمع المينائي الدولي طبقا لمتطلبات التجارة الخارجية علي عاتق وزارة النقل.
وأضاف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، أن العبء عاتق الوزارة يتمثل في وضع الخطة العامة لجذب الاستثمارات لإنشاء وإدارة وتشغيل المحطات التخصصية وما يتضمن من أرصفة وساحات وتجهيزات ضمن المخططات العامة للمواني المصرية الرئيسية حتي عام 2050 ، وتم تقسيم هذه الفترة إلي مرحلتين الأولي تبدأ من 2014-2030 والثانية تبدأ من 2030-2050 ، وتشمل الأولي منها الخطة العامة التي انتهجتها الوزارة في تنفيذها والتي تبني أساسا علي زيادة الاستثمارات في المواني المصرية مما يتيح العديد من فرص العمل وزيادتها سنويا .
جاء ذلك خلا المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر وزار النقل وبرعاية الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، بحضور كل من اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء إبراهيم يسوف مستشار الوزير للنقل البحري، واللواء احمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد، واللواء عادل ياسين حمادر ررئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء حسن فلاح رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط، والذى يدور حول أهمية دور صناعة النقل البحرى فى دعم الإقتصاد المصر.
وأوضح يوسف أن قطاع النقل البحرى سيشهد خلال المرحلة القادمة أعمال تطوير تساهم بشكل كبير فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل حيث من المستهدف نقل القطاع إلى العالمية وتحقيق طفرة فى الأسطول البحرى والتبادل التجارى بين مصر والعالم من حولنا .